صوتك مهم: ادعم معرّف الكيان القانوني (LEI) في القاعدة المقترحة لمعايير البيانات المشتركة لقانون شفافية البيانات المالية (FDTA)
لقد حانت اللحظة التي كان مجتمع البيانات المالية في الولايات المتحدة ينتظرها. نشر عدد من الجهات التنظيمية المالية الفيدرالية الرئيسية اقتراحًا مشتركًا بين الوكالات لإنشاء معايير البيانات التي يتعين عليهم جميعًا اعتمادها لضمان التشغيل البيني للبيانات المالية عبر وكالات الحكومة الأمريكية. ما الأخبار السارة؟ تم اقتراح معرّف الكيان القانوني (LEI) كمعرف مشترك للكيانات. ما الخطوة التالية؟ تحث GLEIF أصحاب المصلحة في معرّف الكيان القانوني (LEI) على دعم الاقتراح والدعوة إلى أن يكون معرّف الكيان القانوني عنصر بيانات لكل الكيانات المطلوبة للإبلاغ إلى الوكالات التنظيمية الأمريكية. وتنتهي فترة التعليق التي تبلغ مدتها 60 يومًا في 21 أكتوبر.
المؤلف: بيتر وورمز
التاريخ: 22-08-2024
مشاهَدات:
إننا نقترب من لحظة مهمة في تاريخ التنظيم في الولايات المتحدة. إن هذا يمتلك القدرة على أن تكون بمثابة حدث تحويلي في عالم إدارة هويات الكيانات على مستوى العالم وفيما يتعلق بمعرّف الكيان القانوني (LEI) على وجه التحديد.
وأخيرًا، نشر العديد من الوكالات التنظيمية الأمريكية (1) قواعدها المشتركة المقترحة بشأن معايير البيانات وتنسيقات التقارير وفقًا لما يقتضيه قانون الشفافية في البيانات المالية (FDTA). واقترحت هذه الوكالات إنشاء معرّف الكيان القانوني باعتباره المعيار المشترك لمعرّف الكيان القانوني ضمن القواعد المشتركة. ومن شأن هذا أن يُمكّن معرّف الكيان القانوني من تحقيق مستوى غير مسبوق من التوحيد القياسي للبيانات والشفافية وإمكانية الوصول إلى البيانات المالية الأمريكية. وأخيرًا، قد يصبح معرّف الكيان القانوني "محور" البيانات المالية – كما دعت الجهات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة قبل أكثر من عقد من الزمان(2). وأمام أصحاب المصلحة في معرّف الكيان القانوني على مستوى العالم فترة مشاورات مدتها 60 يومًا، تنتهي في 21 أكتوبر، للتعبير عن دعمهم لهذا الاقتراح. وتحثك GLEIF على التصرف بسرعة وتشكرك على دعمك.
ما الغرض من قانون شفافية البيانات المالية (FDTA)؟
إن الهدف من قانون شفافية البيانات المالية (FDTA) هو إلزام الوكالات التنظيمية المالية الفيدرالية باعتماد معايير بيانات محددة تجعل المعلومات التي يتم إبلاغها بها قابلة للبحث إلكترونيًا مع تعزيز الشفافية والمساءلة. وتم إقرار قانون شفافية البيانات المالية (FDTA) في 23 ديسمبر 2022، ويتطلب من الوكالات الواقعة ضمن نطاقه إصدار قواعد مشتركة لإنشاء معايير البيانات لجمع المعلومات المبلغ عنها لكل وكالة من قِبل الكيانات المالية والبيانات التي يتم جمعها من الوكالات بالنيابة عن مجلس الإشراف على الاستقرار المالي. ومن بين المتطلبات الأخرى، يجب أن تتضمن معايير البيانات معرّف كيان قانونيًا يتمتع بخصائص معينة يحددها القانون.
بعد فترة التشاور التي استمرت 60 يومًا بشأن القواعد المقترحة المشتركة، والتي تنتهي في 21 أكتوبر وتخضع لمتطلب قانوني يقضي بالموافقة على القواعد النهائية التي حددتها الوكالات في ديسمبر، يجب أن تدخل معايير البيانات التي تتبناها الوكالة المنفذة من خلال صنع القواعد الخاصة بالوكالة حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز عامين بعد إصدار القاعدة النهائية المشتركة. وهذا قانون جديد مهم للغاية ينتظره العالم المالي وعالم البيانات على حد سواء بفارغ الصبر بسبب تأثيره والسابقة التي سيخلقها، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في جميع أنحاء العالم.
معرّف الكيان القانوني المشترك: لماذا معرّف الكيان القانوني (LEI) هو الخيار الوحيد
من بين العديد من التفاصيل الأخرى، يتطلب قانون شفافية البيانات المالية (FDTA) صراحةً اعتماد معرّف كيان قانوني مشترك غير مملوك وقابل للقراءة آليًا ومتاح بموجب ترخيص مفتوح. ولا يُعد هذا مفاجئًا؛ فقد كانت الجهات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة تدعو إلى "رمز موحد يحدد بشكل فريد الكيانات وعلاقاتها القانونية مع الشركات الأم والشركات التابعة" منذ عام 2011 عندما تم الاعتراف به في ورقة "محورية" باعتباره "مكونًا أساسيًا" لتحليل البيانات المرجعية المتعلقة بالكيانات، والتي بدورها تدعم البيانات المالية التي يعمل عليها المجال المالي.
يعكس متطلب وجود معرف مشترك داخل قانون شفافية البيانات المالية (FDTA) الحاجة الملحة إلى معرّف كيان موحد لتوفير منفعة عامة في شكل تحليل أرخص وأكثر كفاءةً وسهولةً للبيانات المالية. وتاريخيًا، كان مثل هذا التحليل صعبًا للغاية بسبب كثرة معرّفات الكيانات الخاصة المستخدمة عبر الوكالات الفيدرالية الأمريكية (وهي نقطة تم دعمها وقياسها في عام 2018 ضمن ورقة بحثية لمؤسسة البيانات وGLEIF بعنوان "تصور تعريف شامل للكيان للحكومة الفيدرالية الأمريكية". حددت تلك الورقة ما يصل إلى 50 نظامًا مختلفًا وغير متوافق لتعريف الكيانات تستخدمه 36 وكالة فيدرالية أمريكية.)
لماذا يعد معرّف الكيان القانوني (LEI) الخيار الوحيد لكل الكيانات المطلوب منها الإبلاغ إلى الوكالات؟
يُعد معرّف الكيان القانوني (LEI) فريدًا من نوعه في تلبية معايير قانون شفافية البيانات المالية (FDTA) الخاصة بـ "معرّف الكيان القانوني المشترك غير المملوك والقابل للقراءة آليًا والمتاح بموجب ترخيص مفتوح". وهو يتضمن "المعايير التي طورتها وقامت بصيانتها هيئات معايير الإجماع الطوعية".
إن GLEIF، حارس معرّف الكيان القانوني، هي مؤسسة غير ربحية دولية أنشأها مجلس الاستقرار المالي. ويشرف على هذه المؤسسة لجنة الرقابة التنظيمية العالمية، التي تمثل السلطات العامة من جميع أنحاء العالم والتي تجتمع معًا لتعزيز ودعم الشفافية في الأسواق المالية العالمية.
توفر GLEIF، مجانًا، مؤشر معرّف الكيان القانوني (LEI) العالمي (المصدر العالمي الوحيد عبر الإنترنت الذي يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة للكيانات القانونية).
يلزم النظام الأساسي لدى GLEIF معرّف الكيان القانوني (LEI) بالتمويل على أساس نموذج فعال وغير ربحي لاسترداد التكاليف. وتلتزم لجنة الرقابة التنظيمية العالمية (ROC) بإجراء مراجعة سنوية لخطط ميزانية GLEIF وحساباتها وعمليات التدقيق للتأكد من أن آلية تمويل معرّف الكيان القانوني (LEI) تلتزم بمبادئ استرداد التكاليف ولا تقدم أي امتيازات احتكارية.
تم الاعتراف بالتزام GLEIF بأفضل الممارسات والتحسينات المستمرة لنظام إدارة الخدمة الخاص بها من خلال شهادة ISO/IEC 20000-1:2018، والتي حصلت عليها GLEIF منذ عام 2019. وهذا هو معيار نظام إدارة الخدمة (SMS) لـ ISO، الذي يحدد متطلبات مقدمي الخدمة لتخطيط نظام إدارة الخدمة (SMS) وإنشائه وتنفيذه وتشغيله ومراقبته ومراجعته وصيانته وتحسينه.
تعد معرِّفات الكيانات القانونية الحل العالمي الوحيد الذي يوفر للمؤسسات بيانات موثوقة لتحديد هوية الشركات وهياكل الشركات في مختلف أنحاء العالم بشكل لا لبس فيه. تضمن آليات وعمليات فحص جودة البيانات القوية أن بيانات الكيان ضمن مؤشر معرّف الكيان القانوني العالمي تتمتع بأعلى مستوى من الجودة.
اجعل صوتك مسموعًا: ادعم معرّف الكيان القانوني (LEI) في قانون شفافية البيانات المالية (FDTA)
تدعو الوكالات إلى تقديم التعليقات على إنشاء معرّف الكيان القانوني (LEI) باعتباره معيار بيانات معرّف الكيان القانوني في القاعدة المشتركة المقترحة. تطلب الوكالات التعليق على استخدام معرّف الكيان القانوني (LEI) لتحديد الكيانات القانونية المرتبطة بمقدم تقرير محدد، مثل شركة تابعة أو شركة أم لمقدم التقرير.
تدعو الوكالات أيضًا إلى تقديم التعليقات حول ما إذا كانت الشركات ملزمة بتجديد معرّف الكيان القانوني والبيانات المرجعية للكيان القانوني المقابلة.
تدعو GLEIF كل داعمي معرّفات الكيانات القانونية، بما في ذلك المؤسسات المالية، وموردي البيانات، وجمعيات الصناعات، والأطراف المهتمة الأخرى، إلى المشاركة في الاستشارة العامة المباشرة بشأن القواعد المشتركة لمعايير بيانات قانون شفافية البيانات المالية (FDTA) وإعداد التقارير بعد النشر اليوم في السجل الفيدرالي. ويتم تشجيع إظهار الدعم القوي والصريح على مستوى الصناعة لمعرّف الكيان القانوني لجميع الكيانات المطلوبة للإبلاغ إلى الوكالات لضمان قدرة معرّف الكيان القانوني على تحقيق الفوائد العامة التي قصدتها مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي منذ البداية.
إن إدراج معرّف الكيان القانوني كمعرف محدد ضمن معايير البيانات الخاصة بقانون شفافية البيانات المالية (FDTA) لن يفيد القطاع المالي الأمريكي فحسب. وإن الزيادة الناتجة في اعتماد معرّفات الكيانات القانونية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمية حول العالم، مما يؤدي إلى تعزيز الثقة والشفافية على مستوى العالم، الأمر الذي سيؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل إيجابي. وإن القرار بشأن المعرف المحدد ضمن قواعد معايير بيانات قانون شفافية البيانات المالية (FDTA) لديه القدرة على أن يكون ثوريًا، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها؛ ومن المؤكد أن صناع السياسات يستحقون الإشادة لعقد من التقدم شهد تقدمًا هائلاً في اتساق البيانات وتوحيدها عبر الوكالات التنظيمية. ولكن حان الآن الوقت المناسب للمجال لتكثيف الجهود والمشاركة. ويتعين علينا جماعيًا أن نكمل المشوار ونضمن أن يحقق قانون شفافية البيانات المالية (FDTA) هدفه المتمثل في جعل معرّف الكيان القانوني (LEI) المحور الرئيسي للبيانات المالية.
تم فتح فترة التشاور لمدة 60 يومًا في 22 أغسطس. وستنتهي في 21 أكتوبر. يمكن العثور على رابط الاستشارةهنا.
(1) الجهات التنظيمية ضمن نطاق قانون شفافية البيانات المالية (FDTA) هي الاحتياطي الفيدرالي، وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وشركة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)؛ ومكتب مراقب العملة (OCC)، ومكتب الحماية المالية للمستهلكين (CFPB)، ووكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA)؛ وإدارة اتحادات الائتمان الوطنية (NCUA)؛ والهيئة الأمريكية لتداول السلع الآجلة (CFTC)، ووزارة الخزانة، والتي يُشار إليها مجتمعةً باسم "الوكالات".
(2) قبل ثلاثة عشر عامًا، دعت ورقة بحثية نشرتها الجهات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة إلى إنشاء معرّف الكيان القانوني الموحد ليصبح المحور الرئيسي للبيانات المالية. كان أحد طموحات رواد التنظيم الذين ألفوا ورقة "المحور" هو معرّف الكيان القانوني الموحد الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في قياس المخاطر النظامية ومراقبتها.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
بيتر وورمز هو مدير تطوير الأعمال لمؤسسة معرّفات الكيانات القانونية العالمية (GLEIF)، حيث يركز على توسيع استخدام معرّف الكيان القانوني (LEI) داخل القطاع الخاص، لاسيما في إعداد العملاء ومعرفة عمليات العملاء للمؤسسات المالية. ويمتد عمله أيضًا إلى القطاع العام من خلال التعاون مع الجهات التنظيمية وحالات الاستخدام التجارية الناشئة، مثل المدفوعات والاستراتيجيات الرقمية وسلسلة التوريد والاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، فهو عضو فعال في اللجنة الفنية للمنظمة الدولية للمعايير (الخدمات المالية) والمجموعة الاستشارية للمعايير (SAG).
في السابق، بصفة بيتر مديرًا أول في بلومبرج، قاد المبادرة لتقديم معرف الأداة المالية العالمية (FIGI) إلى مجال الخدمات المالية. وبإدراكه للحاجة إلى رمزية موحدة يمكنها توفير هوية فريدة عبر مستودعات فئات الأصول، فقد أنشأ ودافع عن الجهود داخل بلومبرج لتقديم حل عالمي كمنفعة عامة ومعيار للبيانات المفتوحة.
