نظرًا لأن المخاطر الناشئة القائمة على الهوية تسبب حاجة ملحة لتعزيز الثقة الرقمية عبر منظومة الخدمات المالية وخارجها، فهناك إدراك متزايد لإمكانية أن يحقق معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI) مزيدًا من الاستقرار والشفافية والالتزام بالاقتصاد العالمي.
المؤلف: ألكسندر كيش
التاريخ: 24-02-2025
مشاهَدات:
هل أنت مستعد لمستقبل التمويل؟
هذا هو السؤال المطروح في تقرير جديد صادر عن مكتب الابتكار المالي السويسري (FIND)، والذي يسلط الضوء على أربعة اتجاهات تكنولوجية أساسية تشكل مستقبل النظام المالي العالمي: الذكاء الاصطناعي، والأصول الرقمية، والتقنيات الآمنة على المستوى الكمي، والثقة الرقمية.
تأتي الحاجة إلى الثقة الرقمية في الوقت الذي تهدد فيه الجرائم الإلكترونية بالخروج عن السيطرة. تتفاوت التوقعات، ولكن بعض التقديرات تشير إلى أن التكلفة التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي قد تصل إلى ما يقرب من 14 تريليون دولار بحلول عام 2028. في محاولة لوقف هذا المد، تواجه المؤسسات المالية متطلبات الالتزام والإبلاغ المرهقة والمعقدة بشكل متزايد.
تتفاقم التحديات بسبب الافتقار إلى المواءمة في تدفقات البيانات عبر الحدود ومعايير التكنولوجيا المجزأة. وكما يوضح المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن هذا يقود إلى "الحاجة الملحة إلى أطر ثقة رقمية شاملة تعالج نقاط الضعف بدلاً من تطبيق حلول مجزأة."
من الواضح أن هناك حاجة إلى نهج جديد، وهذا يبدأ بنهج موثوق وقابل للتشغيل المتبادل وقابل للتطوير للهوية المؤسسية الرقمية.
الدخول إلى معرّفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق
الخبر السار هو أنه على مدار أكثر من عقد من الزمان، تمكنت جميع الكيانات القانونية من الحصول على معرّف كيان قانوني (LEI)، وهو رمز فريد وموحد عالميًا يمكّن أي شخص في أي مكان في العالم من الوثوق في هوية الكيانات القانونية. وقد ابتكرت GLEIF الآن شكلاً جديدًا من أشكال الهوية المؤسسية الرقمية - معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI) - وأنشأت إطار حوكمة ونظامًا داعمًا سريع النمو.
ويعد معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI) بمعالجة المخاطر الناشئة في جميع أنحاء الاقتصاد الرقمي العالمي، مع تحقيق كفاءات كبيرة. إنه يوفر بشكل فريد التحقق الآلي وغير القابل للإنكار من هوية المؤسسة وهوية الأفراد الذين يتصرفون بالنيابة عنها. وهو يعالج المتطلبات الحاسمة للأنظمة البيئية الرقمية الآمنة وجيدة الأداء، بما في ذلك التصاريح والمصادقة على الهوية التنظيمية والتوقيع الرقمي وتقديم الوثائق الرسمية (مثل الإيداعات والتقارير والبيانات) والتوقيع على المحتوى فيها.
والأهم من ذلك، أن معرّفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق تستند إلى معايير البيانات المفتوحة ISO المعترف بها دوليًا، وهو ما يعني أنه يمكن لأي مؤسسة الاستفادة من خدماتها وتفعيلها عبر جميع المنصات الإلكترونية. تعمل GLEIF، التي تُعد بمثابة جذر الثقة لجميع معرّفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق، بشكل مستقل عن التأثير الجغرافي السياسي والتكنولوجي والتجاري. وهذا يعني أن نظام معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI) نفسه يمكن الوثوق به واستخدامه من قبل الجميع في كل مكان.
تهدف هذه القدرات إلى معالجة كل من المخاطر القائمة على الهوية طويلة الأمد والناشئة على حد سواء، وتعزيز الاستقرار والشفافية والالتزام في جميع الولايات القضائية من خلال:
الحد من الاحتيال وتغيير البيانات - تضمن التواقيع الرقمية، المرتبطة بشكل مشفر بالكيان المُبلِّغ، أن كل عملية إرسال موثقة وتجعل من المستحيل تقريبًا على الأطراف الثالثة التلاعب أو التغيير.
إتاحة إمكانية إعادة الاستخدام عبر العديد من العمليات التنظيمية والتجارية - تتيح إمكانية نقل معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI) إعادة استخدام الهوية المؤسسية وبيانات الاعتماد عبر منصات متعددة. وهذا يعني أنه بمجرد اكتمال الإعداد الأولي، يمكن للمستخدمين الاستفادة من نفس بيانات الاعتماد القابلة للتحقق لتلبية المتطلبات المختلفة - مما يقلل من العبء الإداري ويدعم حالات الاستخدام المختلفة.
تعزيز الكفاءة التشغيلية - يمكن لمعرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI) أن يلغي عمليات التحقق التي تستغرق وقتًا طويلاً ويدعم نهجًا رقميًا آليًا بالكامل يقلل من الأخطاء والتناقضات. وهذا يتماشى مع اتجاهات الصناعة الأوسع نطاقًا نحو التحول الرقمي ويعزز جهود الالتزام التنظيمي.
اعتراف متزايد من جانب الصناعة بمعرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI)
ونظرًا للفوائد الواضحة، فإن المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية ومقدمي الخدمات التكنولوجية في جميع أنحاء العالم يدركون بشكل متزايد الإمكانات التحويلية لمعرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI). وفي العديد من الحالات، تؤدي بالفعل دورًا حاسمًا في دعم وتطوير إطار عمل معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI):
يتيح تقديم vLEI (...) المصادقة الرقمية القابلة للتحقق (للمستهلكين والمستثمرين والمنظمين والمشاركين الآخرين في السوق) لممثلي المؤسسات، والتي يمكن أن تساعد مؤسسات الخدمات المالية على معالجة مجالات المخاطر المستهدفة بشكل أكثر فعالية (مثل غسل الأموال والاحتيال في المدفوعات عبر الحدود وفي معاملات الأصول المشفرة) مع خفض التكاليف.
Financial Stability Board
يمكن للحلول المبتكرة لإدارة بيانات الاعتماد المؤسسية للمؤسسات المالية، مثل vLEI [...] أن تقلل بشكل كبير من تكاليف التأهيل لمركز الاتحاد الأوروبي الموحد.
European Supervisory Authorities (ESAs)
ينطوي مُعرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI) على إمكانات هائلة لتمكين التحقق الموثوق والآلي والعابر للحدود من المؤسسات، مما يعزز الشفافية ويقلل من تكاليف الالتزام ويطلق العنان لكفاءات جديدة في النظم البيئية الرقمية العالمية.
Swiss Financial Innovation Desk
وتمتد إمكانات vLEI أيضًا إلى ما هو أبعد من قطاع الخدمات المالية. يتزايد الزخم عبر مختلف النظم البيئية وحالات الاستخدام عبر الحدود، بما في ذلك المدفوعات، وسلاسل التوريد، والتقارير البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة (ESG):
تتيح معرفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق (vLEIs) طرقًا يمكن التحقق منها لإثبات السمعة والمساعدة في تقليل نطاق الاحتيال وأخطاء معالجة البيانات. على الرغم من أن نظام vLEI لا يقضي تمامًا على جميع مخاطر الاحتيال، إلا أنه (...) يوفر آلية لإرساء المساءلة التي كانت مستحيلة في الأنظمة الرقمية. يمكن لمثل هذا الأساس أن يسهل التكيف في الوقت الحقيقي لسلاسل التوريد وقابلية الدفاع عنها.
World Economic Forum
[vLEI] يضمن أن تتم مشاركة البيانات بطريقة أخلاقية، مع مراعاة الخصوصية والالتزام بالمعايير التنظيمية المحلية.
United Nations Development Programme
من المتوقع أن يؤدي تقديم معرفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق (vLEIs) إلى تعزيز أمان وموثوقية معرفات المنصة الرقمية بشكل كبير (…)، وتساعد هذه الطبقة الإضافية من التحقق على منع الاحتيال وزيادة المساءلة وتحسين الثقة بين أصحاب المصلحة.
International Chamber of Commerce
البنية التحتية لـ vLEI الموسعة والناضجة
مع وقوف معرّفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق على أعتاب الاستخدام الشامل، تلتزم GLEIF بالعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتوسيع النظام البيئي التمكيني وتسهيل تكامله السريع عبر الاقتصاد الرقمي العالمي.
ويتضح ذلك بشكل أفضل من خلال شبكة متنامية من الجهات المؤهلة لإصدار معرفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق (QVI) المصرح لهم بإصدار معرفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق للكيانات القانونية. ومن المقرر أن تتوسع شبكة QVI بشكل كبير في الأشهر القادمة، مع وجود عدد مضاعف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم تخضع حاليًا لبرنامج التأهيل ضمن إطار حوكمة نظام معرّفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق الصادر عن GLEIF.
يؤكد حصولنا على صفة الجهة المؤهلة لإصدار معرفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق على رؤيتنا بأن نكون في طليعة التحول الرقمي في مجال تحديد الهوية والمصادقة.
Nord vLEI
ومن ناحية أخرى، يقدم المجلس الاستشاري التقني لمعرّفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق المشترك بين القطاعات الدعم الفني والإداري والتطويري لضمان قابلية توسع نظام vLEI والتشغيل المتبادل الفني:
يمثل معرف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI) تتويجًا لأكثر من عقد من العمل والتعاون عبر البلدان - بالتنسيق من خلال جهود GLEIF - لإنشاء هوية تنظيمية رقمية آمنة وموثوقة. تعكس مشاركتنا في المجلس الاستشاري الفني لـ vLEI التزامنا بدعم المزيد من نجاح معرف الكيان القانوني القابل للتحقق على الساحة العالمية.
healthKERI
ومع استمرار هذا العمل، فإننا نقترب أكثر من أي وقت مضى من مستقبل حيث يتم دمج الهوية التنظيمية القابلة للتحقق في كل علاقة تجارية - مما يعزز الثقة والشفافية والكفاءة.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ألكسندر كيش هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
وقبل انضمام ألكسندر كيش إلى GLEIF، كان يشغل منصب رئيس قسم الأوراق المالية الرقمية في SIX Digital Exchange. وبصفة ألكس عضوًا في المجلس التنفيذي، كان يتحمل المسؤولية التنفيذية الكاملة عن قطاع أعمال الأوراق المالية الرقمية، بما في ذلك إدارة المبيعات والعلاقات وتطوير المنتجات وتصميم الأعمال وتوسيع منظومة الأعمال.
وعلى مدار الـ 25 عامًا الماضية، بنى ألكس مسيرة مهنية فريدة تجمع بين التمويل في BNY Mellon، والبنية التحتية والمعايير للمدفوعات/الأوراق المالية في SWIFT، وسلسلة الكتل والأصول الرقمية في Onchain Custodian (ONC) ومؤخرًا في Citi Ventures. وبصفة ألكس المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ONC، قاد الفريق في سنغافورة وشنغهاي الذي أنشئ خدمات الرعاية والوساطة الرئيسية للعملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى من الصفر. وبصفته مدير البلوكتشين والأصول الرقمية في Citi Ventures، قام بتأسيس فريق لإشراك النظام البيئي الأوروبي في حالات الاستخدام الناشئة لتقنيات البلوكتشين والأصول الرقمية.
ويشارك ألكس أيضًا في مبادرات الصناعة والتوحيد القياسي. وباعتباره مُنسِق ISO TC 68 / SC8 / WG3 الذي أنتج معرف الرمز الرقمي ISO 24165 (DTI)، إنه عضو في اللجنة الاستشارية للمنتجات التابعة لمؤسسة DTI. كما شغل مؤخرًا منصب الرئيس المشارك لمجموعة العمل المتعلقة بالحفظ والتخزين العالمية للتمويل الرقمي (gdf.io).
وقد حصل ألكس على درجة البكالوريوس في الترجمة وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية Quantic للأعمال والتكنولوجيا أثناء إنشاء Onchain Custodian، حيث وضع النظرية موضع التنفيذ في الوقت الحقيقي.
