تستمر الحاجة إلى تنسيق خدمات الثقة دوليًا في النمو بما يتماشى مع الحجم المتزايد باستمرار للتجارة والتبادل التجاري الذي يحدث عالميًا عبر المنصات الرقمية. وفي إطار هذه الجهود، يمكن أن يؤدي معرّف الكيان القانوني (LEI) دورًا تمكينيًا هامًا.
اعتمد مجلس الاستقرار المالي (FSB) معرّف الكيان القانوني بالفعل لدعم أهداف خارطة الطريق التي أقرتها مجموعة العشرين بشأن تحسين المدفوعات الدولية. ولتوضيح قيمة معرّف الكيان القانوني عند نقله في عمليات تدفق المدفوعات الدولية، تعمل GLEIF مع الأطراف المعنية الرائدة في صناعة المدفوعات من أجل استكشاف مجموعة كبيرة من حالات الاستخدام الرئيسية، والتي تشمل تسوية فواتير الشركات، وعمليات "اعرف عميلك" (KYC) وعمليات تأهيل العملاء؛ والتحقق من صحة مالك الحساب (A2A)؛ وكفاءة الفحص لقوائم المراقبة والعقوبات.
ما هو التحقق من صحة مالك الحساب (A2A) وما أهميته؟
يضمن التحقق من صحة مالك الحساب (A2A) أن الحساب البنكي ينتمي إلى الكيان القانوني الذي يدعي أنه يمتلكه، ما يمكّن المؤسسات من التحقق من الأطراف المقابلة وإنشاء المدفوعات.
يعد تأكيد Pay.UK للمدفوع له أحد الأمثلة العملية للتحقق من صحة مالك الحساب (A2A). فهي عبارة عن خدمة تم إطلاقها في عام 2020 للتحقق من اسم الحساب وتتعلق بالمدفوعات المحلية داخل المملكة المتحدة والتي تساعد على خفض معدل المدفوعات غير الموجهة، ما يوفر الثقة في إرسال المدفوعات إلى صاحب الحساب المقصود وتحصيلها منه.
فهم التحدي الأساسي من خدمة التحقق من مالك الحساب (A2A) دوليًا
على الرغم من اثبات نجاحها المؤكد على المستوى المحلي، إلا أن توفير خدمات التحقق من صحة الحساب الدولي إما على أساس إقليمي أو عالمي سيشكل تحديات كبيرة بسبب تباين التطبيقات المحتملة لبيانات ISO 20022 المنظمة على المستوى المحلي، واختلاف اللغات ومجموعات الأحرف، ومعرّفات الأعمال المحلية.
عادةً ما يتم استخدام الأسماء والعناوين كبديل للهوية في المدفوعات، ما يؤدي إلى انخفاض معدلات المطابقة وعبء التدخلات اليدوية المرتبطة بها والمطلوبة للتحقيق في أي اختلافات في تفاصيل الحساب من خلال الرجوع إلى الشركات التي تقوم بتنفيذ المدفوعات. وبالتالي فإن الشركات التي تحاول الاستمرار في عملها الحقيقي تنفق موارد قيمة في مطاردة الموردين والتعامل مع خصوصيات وتعقيدات اللغات والعناوين المحلية.
كيف يمكن لمعرّف الكيان القانوني أن يعزز عملية التحقق من صحة مالك الحساب (A2A)؟
سيسمح المعرّف الرقمي العالمي الوحيد للمستفيدين من الكيانات القانونية دوليًا والولايات القضائية وأنظمة المدفوعات بتطوير بروتوكولات تأكيد المدفوع له دوليًا بشكل فعّال. ومن حسن الحظ أن معرّف الكيان القانوني يمكنه أن يلعب هذا الدور.
يعد نظام معرّف الكيان القانوني العالمي النظام المفتوح والموحد الوحيد لتحديد هوية الكيانات القانونية الذي تم بالفعل اعتماده وإصداره على نطاق واسع من قبل الهيئات التنظيمية المالية. ينبع دعم الصناعة الواسع من حقيقة أنه عند إضافة معرّف الكيان القانوني باعتباره سمة بيانات في رسائل الدفع، يمكن تحديد أي كيان قانوني منشئ أو مستفيد بدقة على الفور وبصورة تلقائية دوليًا وعبر الولايات القضائية.
في أوروبا، تقر اللائحة التنظيمية للمدفوعات الفورية بالفعل بمعرّف الكيان القانوني كأداة لتسهيل مطابقة رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) مع اسم الحساب. على مستوى يفوق المستوى الوطني، تقترح توصيات فرقة العمل المفتوحة بأنه يجب على المؤسسات المالية المستفيدة التحقق من أن معلومات المستفيد في رسالة الدفع تتوافق مع المعلومات التي بحوزتها. في حين أن التوصية رقم 16 لا تشير بشكل مباشر إلى معرّف الكيان القانوني في لغة تأكيد المستفيد، إلا أنها تشير إلى معرّف الكيان القانوني باعتباره سمة للمنشئين في المستفيدين، ما يفتح الباب لاستخدام معرّف الكيان القانوني في تأكيد المستفيد.
يحتوي معرّف الكيان القانوني على البيانات المنظمة للاسم القانوني للكيان (باللغة المحلية)، والاسم المترجم أو المكتوب بحروف صوتية والعنوان. يمكن بعد ذلك استخراج هذه المعلومات مباشرةً من دليل معرّفات الكيانات القانونية الدولي عبر واجهة برمجة تطبيقات GLEIF، ما يُسهّل على البنوك مطابقة معلومات المستفيد في رسالة الدفع مع الملف الشخصي للمستفيد. بالإضافة إلى ذلك، قام جميع موردي بيانات الخدمات المالية الرئيسيين بدمج معرّفات الكيانات القانونية بالكامل في منتجات البيانات الخاصة بهم، ما يسمح للمؤسسات المالية بالوصول إلى بيانات معرّفات الكيانات القانونية من خلال العلاقات التجارية القائمة. ونتيجة لذلك، يمكن تقليل الأخطاء الناجمة عن أسماء أو عناوين المستفيدين غير الصحيحة/غير المكتملة بشكل كبير.
على سبيل المثال، غالبًا ما تكون الشركات هدفًا للمدفوعات الاحتيالية ويجب عليها تنفيذ أنظمة للحد من تأثيرها. إذا تم استخدام معرّف الكيان القانوني بين الشركات عند توقيع عقد تجاري أو فاتورة تجارية، فيمكن للكيان الأصلي إضافة معرّف الكيان القانوني الخاص بالكيان المستفيد بسهولة إلى رسائل الدفع. يمكن للبنك المستفيد بعد ذلك التحقق من صحة معرّف الكيان القانوني للمستفيد في رسالة الدفع مقابل ذلك الموجود لديه في الملف. وهذا يضمن إمكانية اكتشاف أي معلومات دفع احتيالية تحتوي على اسم مستفيد مماثل أو معلومات رقم الحساب بسهولة قبل إيداع الدفعة.
لذلك يعد التحقق من صحة معلومات معرّفات الكيانات القانونية وتحديثها أمرًا أساسيًا لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والتخفيف من مخاطر الاحتيال. توفر حلول مثل Nucleus —من شركة استشارات الدفع المتخصصة Nth Exception—إمكانات قوية لمعالجة هذه الاعتبارات. تساعد Nucleus المؤسسات المالية في الحفاظ على معلومات دقيقة عن الكيان من خلال أتمتة عمليات التحقق من معرّفات الكيانات القانونية، ما يعزز إدارة المخاطر في مدفوعات A2A:
مستقبل معرّف الكيان القانوني (LEI) في تدفقات المدفوعات عبر الحدود
يعد تبسيط وتطبيع التحقق من صحة مالك الحساب (A2A) دليلاً واضحًا على كيفية الاستفادة من معرّف الكيان القانوني لتعزيز تدفقات المدفوعات الدولية. قد يؤدي دمج معرّف الكيان القانوني في رسائل التحقق من صحة الحساب الدولي إلى زيادة معدلات المطابقة وتقليل استجابات التحقق والحد من متطلبات التدخل اليدوي. وفي نهاية المطاف، سيساعد هذا على تقليل المدفوعات غير الموجهة وتعزيز منع الاحتيال والكشف عنه ومراقبة المعلومات الاستخبارية.
وعلى نطاق أوسع، هناك إقرار متزايد من الصناعة بالدور التأسيسي الذي يمكن أن تلعبه معرّفات الكيانات القانونية في جعل معاملات الدفع الدولي أسرع وأرخص وأكثر شفافية وأكثر شمولاً - مع الحفاظ على سلامتها وأمنها - دعمًا لخارطة طريق مجموعة العشرين.
يعد التنفيذ القوي لمعرف الكيان القانوني في أنظمة المدفوعات المحلية بمثابة نقطة انطلاق مهمة نحو إطلاق الإمكانات الكاملة لمعرف الكيان القانوني للمدفوعات الدولية من خلال الاستخدام القوي والفعال. ويتم دعم ذلك من خلال الأنظمة المصرفية المحلية وقواعد البيانات التي تتطلب معرف الكيان القانوني لعملائها التجاريين الحاليين. تعد الهند إحدى الدول التي تحدد الوتيرة في هذا الصدد، حيث يؤكد بنك الاحتياطي الهندي (RBI) والبنوك الخاضعة للرقابة على تسجيل معرف الكيان القانوني المصادق عليه لعملائها التجاريين لتمكين التحقق بشكل أكثر دقة.
تعزيز تبني معرّفات الكيانات القانونية عالميًا
وكما أشار اتحاد البنوك الهندية الذي شارك في مشروع تجريبي لدراسة فائدة معرّفات الكيانات القانونية للتحقق من صحة مالك الحساب (A2A)، فإن تنفيذ معيار معرف عالمي واحد يتطلب مشاركة صناعية واسعة النطاق عبر نظم المدفوعات. ومن الناحية العملية، فإن الرغبة في مثل هذا التغيير الواسع النطاق مدفوعة بالالتزام التنظيمي. هذه هي الفرصة الذهبية لبنى السوق التحتية في جميع أنحاء العالم لتسهيل تأكيد المدفوع له دوليًا بشكل فعّال من خلال دعم إدراج معرّف الكيان القانوني ضمن رسائل دفع ISO 20022 كما هو موضح من قبل لجنة بنك التسويات الدولية المعنية بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) ومجموعة فولفسبرغ.
يمكن للمشاركين الآخرين في النظام البيئي للمدفوعات أيضًا تسهيل هذا التنفيذ:
كما تعد زيادة الثقة والشفافية دوليًا وعبر الولايات القضائية بمعالجة التحديات التي تتجاوز المدفوعات "فقط"، مثل تعزيز مكافحة الجرائم المالية على الصعيد العالمي وتبسيط سلاسل التوريد المعقدة والمبهمة ودعم رقمنة التجارة العالمية.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
كلير رولي هي رئيس العمليات التجارية في Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). وقبل عملها لدى GLEIF، عملت السيدة رولي في شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية حيث قادت المبادرات التكنولوجية لتحسين برامج حلول البنوك وساهمت في البحوث بشأن الرهون العقارية عالية المخاطر. والسيدة رولي حاملة لميثاق CFA® وحاصلة على درجة الماجستير في التحليل التنبؤي من جامعة نورث وسترن.
