معرّفات الكيانات القانونية (LEI) بالأرقام: الزخم التنظيمي يدفع إلى زيادة اعتماد معرّفات الكيانات القانونية (LEI) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
مع اجتماع صناعة الخدمات المصرفية العالمية في بكين لحضور مؤتمر ومعرض سيبوس 2024 هذا الأسبوع، يعمل الزخم التنظيمي على دفع الطلب المتزايد على معرّفات الكيانات القانونية (LEI) في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ - مما يشير إلى فرص لأصحاب المصلحة في معرّفات الكيانات القانونية (LEI) لتبسيط الالتزام.
المؤلف: ألكسندر كيش
التاريخ: 24-10-2024
مشاهَدات:
تفخر Global LEI Foundation (GLEIF) بمبادرات الشفافية المستمرة التي تُطلقها، بما في ذلك نهجها المفتوح لتوفير وصول غير مقيد إلى أحدث بيانات معرّفات الكيانات القانونية حول العالم من خلال تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية، التي تُصدرها بشكل ربع سنوي وتتيحها للجمهور مجانًا. تُقدم GLEIF سلسلة مدونة "معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام" هذه، ويتمثل هدفها من ذلك في تسليط الضوء على البيانات الرئيسية المستقاة من أحدث تقرير، وشرح الاتجاهات وتحديد النجاحات التي حققها نشر معرّفات الكيانات القانونية العالمي.
يسلط أحدث تقرير للربع الثالث من عام 2024 الضوء على إصدار حوالي 67 ألف معرف كيان قانوني عالميًا خلال الربع، مما يرفع إجمالي عدد معرفات الكيانات القانونية النشطة إلى ما يزيد عن 2.57 مليون. ويمثل هذا معدل نمو ربع سنوي يبلغ 2.7%، وهو ما يعد قويًا بشكل خاص نظرًا لتأثير موسم العطلات في العديد من الولايات القضائية.
ومن المتوقع أن يشهد الطلب على معرّفات الكيانات القانونية (LEI) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا كبيرًا، مع تسليط الضوء على تحليل حديث من The Banker على أن الدفع الواسع النطاق نحو الالتزام من شأنه أن "يسرع عملية" اعتماد معرّفات الكيانات القانونية (LEI).
وكان الارتباط بين الدعم التنظيمي وزيادة إصدار معرّفات الكيانات القانونية في جميع أنحاء المنطقة واضحًا بسهولة في الربع الثالث. وشهدت نيوزيلندا وأستراليا أعلى معدلات النمو على مستوى الولاية القضائية، حيث زاد إصدار معرّفات الكيانات القانونية بنسبة 18.7% و10% على التوالي. ويرجع هذا في المقام الأول إلى قواعد الإبلاغ عن معاملات المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية المحدثة من لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 2024. وتنص القواعد الجديدة على أن معرّفات الكيانات القانونية هي معرف الكيان الوحيد المسموح به لتحديد الطرف المقابل، مما يؤدي إلى التخلص التدريجي من استخدام رمز AVID ورمز معرف الأعمال (BIC).
ومن المهم أن يتم تسهيل عملية التحضير للائحة التنظيمية الجديدة من خلال شبكة راسخة من وكلاء التحقق في جميع أنحاء المنطقة، مما يوفر تجربة أبسط وأسرع وأكثر ملاءمة للمؤسسات التي تحصل على معرّفات الكيانات القانونية. ويتضح ذلك من حقيقة أن وكلاء التحقق يقدر أنهم قاموا بتسهيل ما يقرب من 40% من إصدار معرّفات الكيانات القانونية الجديدة في المنطقة خلال الربع الماضي.
ويستمر الزخم في إصدار معرّفات الكيانات القانونية أيضًا في الهند، حيث شهدت زيادة بنسبة 9.9% في الإصدار في الربع الثالث. ومع ترسيخ معرّفات الكيانات القانونية بقوة داخل الاقتصاد الهندي، افتتحت GLEIF مكتبًا في مومباي لتعزيز الدعم على أرض الواقع والتواصل مباشرة مع أصحاب المصلحة لتثقيفهم حول القيمة التي يمكن أن تقدمها معرّفات الكيانات القانونية بما يتجاوز الاستخدام الإلزامي، مع استكشاف حالات الاستخدام الناشئة عبر مختلف القطاعات.
وفي أماكن أخرى، كان الارتفاع في التبني في تايلاند (5.4%) والإمارات العربية المتحدة (5.3%) مدفوعًا بأنشطة السوق التي تقوم بها جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المحلية.
جهود التجديد مستمرة لتعزيز الشفافية العالمية
لقد ارتفع معدل تجديد معرفات الكيانات القانونية الإجمالي في الربع الثالث مرة أخرى ليصل إلى 56.1%، مع بقاء التجديدات عند مستواها في الولايات القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي عند 62.2% وزيادة في الولايات القضائية خارج الاتحاد الأوروبي تصل إلى 46%. وقد سجلت اليابان أعلى معدل تجديد بشكل عام (91.1%) تليها فنلندا (84.4%) وليختنشتاين (79.8%) والهند (78.3%) وألمانيا (76.9%).
ويأتي الارتفاع المستمر في عمليات تجديد معرفات الكيانات القانونية في أعقاب تقديم عَلَم مطابقة السياسات في الربع الأول من عام 2024، والذي تم إطلاقه للتوضيح لمستخدمي البيانات العالمية ما إذا كان سجل LEI محدثًا وكاملاً مع تقارير العلاقات. ويشير هذا إلى الالتزام المستمر من جانب لجنة الرقابة التنظيمية العالمية (ROC) وGLEIF لتشجيع التجديدات وتعزيز الإبلاغ الحالي والكامل للبيانات من قِبل الكيانات القانونية.
وفيما يتعلق بسياسات لجنة الرقابة التنظيمية بشأن تنسيقات بيانات LEI الجديدة التي تم تقديمها لأول مرة في مارس 2022، تم تحديد ما يقرب من 6,300 كيان ككيانات حكومية و64 كمنظمات دولية (ارتفاعًا من 6200 و52 في الربع الثاني من عام 2024 على التوالي). قام ما يزيد عن 139,000 كيان قانوني بالإبلاغ عن بنى علاقات التمويل، بزيادة 2,000 تقريبًا عن الربع السابق.
للحصول على التقرير الكامل الذي يتضمن مزيدًا من التفاصيل حول الوضع الحالي لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات النمو، ومستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، وبيانات المستوى 1 و2 المرجعية، يُرجى زيارة صفحة تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي.
إذا كنت مهتمًا بمراجعة أحدث بيانات معرِّفات الكيانات القانونية اليومية، فإن لوحة معلومات إحصاءات نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تحتوي على إحصائيات يومية للعدد الإجمالي والنشط لمعرِّفات الكيانات القانونية الصادرة. تتيح هذه الميزة الآن لأي مستخدم مراجعة البيانات التاريخية حسب المنطقة الجغرافية، ما يزيد من الشفافية حول التقدم العام لمعرّفات الكيانات القانونية.
للاطلاع على مزيد من التفاصيل، أو للوصول إلى البيانات التاريخية، يُرجى زيارة أرشيف تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي. نتطلع إلى مشاركة تقدمنا فصليًا ومواصلة تحفيز اعتماد معرّفات الكيانات القانونية في عام 2024.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ألكسندر كيش هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
وقبل انضمام ألكسندر كيش إلى GLEIF، كان يشغل منصب رئيس قسم الأوراق المالية الرقمية في SIX Digital Exchange. وبصفة ألكس عضوًا في المجلس التنفيذي، كان يتحمل المسؤولية التنفيذية الكاملة عن قطاع أعمال الأوراق المالية الرقمية، بما في ذلك إدارة المبيعات والعلاقات وتطوير المنتجات وتصميم الأعمال وتوسيع منظومة الأعمال.
وعلى مدار الـ 25 عامًا الماضية، بنى ألكس مسيرة مهنية فريدة تجمع بين التمويل في BNY Mellon، والبنية التحتية والمعايير للمدفوعات/الأوراق المالية في SWIFT، وسلسلة الكتل والأصول الرقمية في Onchain Custodian (ONC) ومؤخرًا في Citi Ventures. وبصفة ألكس المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ONC، قاد الفريق في سنغافورة وشنغهاي الذي أنشئ خدمات الرعاية والوساطة الرئيسية للعملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى من الصفر. وبصفته مدير البلوكتشين والأصول الرقمية في Citi Ventures، قام بتأسيس فريق لإشراك النظام البيئي الأوروبي في حالات الاستخدام الناشئة لتقنيات البلوكتشين والأصول الرقمية.
ويشارك ألكس أيضًا في مبادرات الصناعة والتوحيد القياسي. وباعتباره مُنسِق ISO TC 68 / SC8 / WG3 الذي أنتج معرف الرمز الرقمي ISO 24165 (DTI)، إنه عضو في اللجنة الاستشارية للمنتجات التابعة لمؤسسة DTI. كما شغل مؤخرًا منصب الرئيس المشارك لمجموعة العمل المتعلقة بالحفظ والتخزين العالمية للتمويل الرقمي (gdf.io).
وقد حصل ألكس على درجة البكالوريوس في الترجمة وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية Quantic للأعمال والتكنولوجيا أثناء إنشاء Onchain Custodian، حيث وضع النظرية موضع التنفيذ في الوقت الحقيقي.
