معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام‬: التفكير في المعالم الرئيسية في عام 2022

مع زيادة اعتماد تنسيقات البيانات الجديدة وتنفيذها، قدم نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي شفافية أكبر وثقة لمستخدمي البيانات العالمية في عام 2022

---

---

تفخر Global LEI Foundation (GLEIF)‎ بمبادرات الشفافية المستمرة التي تُطلقها، بما في ذلك نهجها المفتوح لتوفير وصول غير مقيد إلى أحدث بيانات معرّفات الكيانات القانونية حول العالم من خلال تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية، التي تُصدرها بشكل ربع سنوي وتتيحها للجمهور مجانًا. تُقدم GLEIF سلسلة مدونة "معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام" هذه، ويتمثل هدفها من ذلك في تسليط الضوء على البيانات الرئيسية المستقاة من أحدث تقرير، وشرح الاتجاهات وتحديد النجاحات التي حققها نشر معرّفات الكيانات القانونية العالمي.

شهد عام 2022 تطورًا تاريخيًا لنمو معرّفات الكيانات القانونية عالميًا. في الربع الأول من العام وصل اعتمادها على مستوى العالم إلى مرحلة جديدة؛ إذ يوجد أكثر من مليوني معرّف نشط للكيانات القانونية وفي نهاية العام بلغ إجمالي عدد مستخدمي معرفات الكيانات القانونية 2.19 مليون، مع إصدار ما يزيد على 252,000 معرّف من معرّفات الكيانات القانونية. يمثل هذا معدل نمو سنوي مقداره 12.9% ويؤكد مجددًا على زيادة نضج نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.

شهد كذلك عام 2022 تنفيذ تنسيقات بيانات معرّفات الكيانات القانونية الجديدة بنجاح بعد سياسة لجنة الرقابة التنظيمية العالمية (ROC) الجديدة. ولقد أدى هذا إلى زيادة نطاق البيانات الواردة في كل معرّف كيان قانوني والتقاط التفاصيل الخاصة بتصنيف كيانات القطاع العام وأحداث الكيانات القانونية والمعلومات الخاصة بعلاقات الصناديق. ومنذ تنفيذها، فقد شهدت نموًا متسقًا في البيانات التي تم نشرها عبر هذه التنسيقات، مما أدى إلى مزيد من الشفافية في السوق العالمية، وتوسيع نطاق فائدة نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي لجميع مستخدمي البيانات.

وتسلط البيانات من تقرير الأعمال الأخير، الذي يغطي الربع الرابع من عام 2022، الضوء على أنه قد تم إصدار أكثر من 80,000 معرّف كيان قانوني على مدار هذا الربع من العام - وهذه زيادة كبيرة عن الـ 50,000 معرّف كيان قانوني التي تم إصدارها في الربع الثالث من نفس العام. ويمثل هذا معدل نمو ربع سنوي في إجمالي عدد معرِّفات الكيانات القانونية النشطة مقداره 3.8%.

للاطّلاع على ملخص إضافي لبيانات الربع الماضي من العام، يحتوي الشكل البياني التالي على الإحصائيات الرئيسية للربع الرابع من عام 2022.

تشير "الأسواق التنافسية" إلى الأسواق التي لديها أكثر من 1000 معرّف كيان قانوني، استنادًا إلى عدد جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية التي تقدم خدمات في الولاية القضائية. والأسواق الأكثر تنافسية هي الأسواق التي بها أكبر عدد من جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية لكل ولاية قضائية، والتي لديها حصة سوقية مماثلة، والعكس صحيح بالنسبة للأسواق الأقل تنافسية.

استطاعت الصين أن تحافظ على أعلى معدل نمو لمعرّفات الكيانات القانونية القضائي في الربع الرابع بزيادة 32.1%. وبذلك تكون الصين قد استطاعت أن تحقق هدفها للعام 2022، كما تم وضعه بواسطة السلطات الصينية، بنمو حجم معرفات الكيانات القانونية في بر الصين الرئيسي إلى 100,000. تم تلتها المملكة العربية السعودية (25%)، والتي جاءت دائمًا ضمن أعلى الولايات القضائية في معدل النمو طوال عام 2022 وذلك بسبب النجاح المستمر لمبادرة ‏‫الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، وهو ما شجع على تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية عبر القطاع المالي بالمنطقة. يشمل المتبقي من أفضل خمس ولايات قضائية في النمو تايلاند (9.1%) وتركيا (7.3%) والهند (7.1%).

استمر النمو في إعداد التقارير عبر تنسيقات البيانات الجديدة متسقًا طوال الربع الرابع. إن ما يقرب من 88,000 كيان قانوني يبلغ الآن عن علاقات الصناديق، بزيادة أكثر من 15,000 في الربع السابق. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن أكثر من 4,800 كيان حكومي في نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي بنهاية ربع السنة (بزيادة من 4,600 في ربع السنة الثالث)، بينما ارتفع إجمالي عدد المؤسسات الدولية إلى 27 (من 19 في ربع السنة الثالث).‬

استقر معدل التجديد الإجمالي للربع الرابع عند 60.1%، وهو ما يمثل انخفاضًا بسيطًا عن الربع السابق (61.9%). ويعد هذا اتجاهًا شائعًا بالنسبة للربع الأخير من العام حيث ينخفض عدد التجديدات في شهر ديسمبر في المناطق التي تشهد فترة الاحتفالات.

‏‫وقد شهدت اليابان الولاية القضائية بأعلى معدل تجديد (91%) في الربع الرابع، واستطاعت أن تحافظ على هذا المركز طوال عام 2022.‬ ‏‫وأمّا الولايات القضائية الأخرى التي تأتي في المراكز الخمسة الأولى لمعدل التجديد فهي لوكسمبورج (88.5%) وفنلندا (87.3%) والنرويج (81.6%) وليختنشتاين (81.2%).

للحصول على التقرير الكامل الذي يتضمن مزيدًا من التفاصيل حول الوضع الحالي لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات النمو، ومستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، والبيانات المرجعية ذات المستوى 1 و2، يُرجى زيارة صفحة تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي.

يجدر بالقراء ملاحظة أنه في آذار (مارس) 2022، تم تحديث تنسيقات ملف البيانات المشترك (CDF) بناءً على سياسات لجنة الرقابة التنظيمية العالمية (ROC):أحداث الكيانات القانونية (وكان يُشار إليها سابقًا باسم "إجراءات الشركات") وتاريخ البيانات في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، (Legal Entity Events (formerly referred to as “Corporate Actions”) and Data History in the Global LEI System) , السياسة الخاصة بعلاقات الصناديق والمبادئ التوجيهية لتسجيل صناديق الاستثمار في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، (Policy on Fund Relationships and Guidelines for the registration of Investment Funds in the Global LEI System) , ووثيقة إرشادات أهلية معرّفات الكيانات القانونية للكيانات الحكومية العامة (LEI Eligibility for General Government Entities Guidance Document).

إذا كنت مهتمًا بمراجعة أحدث بيانات معرِّفات الكيانات القانونية اليومية، فإن لوحة معلومات إحصاءات نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تحتوي على إحصائيات يومية للعدد الإجمالي والنشط لمعرِّفات الكيانات القانونية الصادرة. وتتيح هذه الميزة الآن لأي مستخدم مراجعة البيانات التاريخية حسب المنطقة الجغرافية، ما يزيد من الشفافية حول التقدم العام لمعرّفات الكيانات القانونية.

للوصول إلى البيانات التاريخية، يُرجى زيارة أرشيف تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. نتطلع إلى مشاركة تقدمنا فصليًا ومواصلة تحفيز اعتماد معرّفات الكيانات القانونية في عام 2023.

---