معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام: عمليات تجديد الربع الثالث تحفز على جودة البيانات بشكل أكبر

الزيادة الكبيرة في إعداد التقارير عبر تنسيقات بيانات معرّفات الكيانات القانونية الجديدة تعزز قدر أكبر من الشفافية في السوق العالمية

---

---

تفخر Global LEI Foundation (GLEIF)‎ بمبادرات الشفافية المستمرة التي تُطلقها، بما في ذلك نهجها المفتوح لتوفير وصول غير مقيد إلى أحدث بيانات معرّفات الكيانات القانونية حول العالم من خلال تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية، التي تُصدرها بشكل ربع سنوي وتتيحها للجمهور مجانًا. تُقدم GLEIF سلسلة مدونة "معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام" هذه، ويتمثل هدفها من ذلك في تسليط الضوء على البيانات الرئيسية المستقاة من أحدث تقرير، وشرح الاتجاهات وتحديد النجاحات التي حققها نشر معرّفات الكيانات القانونية العالمي.

يسلط التقرير الأخير، الخاص بالربع الثالث من عام 2022، الضوء على أنه تم إصدار أكثر من 50000 معرّف كيان قانوني على مستوى العالم على مدار ربع العام. ‏‫وبهذا، أصبح إجمالي عدد معرِّفات الكيانات القانونية النشطة الآن 2.12 مليون معرِّف، وهو ما يمثل معدل نمو ربع سنوي قدره 2.4%.

للاطلاع على ملخص إضافي لبيانات الربع الماضي، يحتوي الشكل البياني التالي على الإحصائيات الرئيسية للربع الثاني من عام 2022.

تشير "الأسواق التنافسية" إلى الأسواق التي لديها أكثر من 1000 معرّف كيان قانوني، استنادًا إلى عدد جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية التي تقدم خدمات في الولاية القضائية. والأسواق الأكثر تنافسية هي الأسواق التي بها أكبر عدد من جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية لكل ولاية قضائية، والتي لديها حصة سوقية مماثلة، والعكس صحيح بالنسبة للأسواق الأقل تنافسية.

ولربع السنة الثاني على التوالي، استطاعت المملكة العربية السعودية أن تحافظ على أعلى معدل نمو لمعرّفات الكيانات القانونية القضائي بزيادة 29.5% في الربع الثالث. يعكس النمو المستدام في هذا السوق النجاح المستمر لمبادرة ‏‫الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، من خلال تشجيع الشركات في القطاع المالي على الحصول على معرّف كيان قانوني. سجلت المملكة العربية السعودية أعلى حصة في معدل النمو لمعرّفات الكيانات القانونية القضائي ‏‫ثم تلتها أيسلندا (8.2%) وكرواتيا‬ (8.1%) والهند (7.6%). وأخيرًا، تعد نيوزيلندا وافدًا جديدًا ضمن أعلى خمس مناطق في النمو (7.2%)، والذي يمكن أن يُعزى بشكل جزئي إلى تأثير اللائحة التنظيمية من ‏‫اللجنة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات (ASIC). تهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى الإلغاء التدريجي لاستخدام معرفات AVID وكود معرّف الأعمال، وتطلب من كيانات نيوزيلندا المعنية بمعاملات مع البنوك الأسترالية التسجيل للحصول على معرف كيان قانوني بدلاً من ذلك.

ارتفع معدل تجديد معرف الكيانات القانونية الإجمالي للربع الثالث من 2022 إلى 61.9% حيث شهدت عمليات التجديد الربع سنوية ارتفاعًا عبر كل من الولايات القضائية داخل الاتحاد الأوروبي (64.5%) والولايات القضائية خارج الاتحاد الأوروبي (57.2%). ‏‫‏‫وقد شهدت اليابان مرة أخرى أعلى معدل تجديد (91.4%) ‏‫ثم تلتها لوكسمبورغ (89.7%)، وفنلندا (88.2%)، والنرويج (81.6%)، والهند (80.4%).‬

تزامنًا مع زيادة معدلات التجديد، فقد شهد الربع الثالث كذلك زيادة كبيرة في إعداد التقارير عبر تنسيقات البيانات الجديدة التي تم إدخالها في مارس هذا العام. تم تصنيف أكثر من 4600 كيان قانوني ككيانات حكومية و19 باعتبارها مؤسسات دولية (بزيادة من 4000 و14 على التوالي، في الربع الثاني). وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من 73000 كيان قانوني يبلغ الآن عن علاقات الصناديق، بزيادة أكثر من 15600 في الربع السابق.

تساعد هذه الزيادة الملحوظة في البيانات التي تم الإبلاغ عنها في الربع الثالث في إظهار التأثير المفيد لعمليات التجديد على حجم البيانات الإجمالية والجودة العالية المتسقة لدليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي. يتم التقاط أحدث البيانات عندما تقوم الكيانات بتجديد معرِّفات الكيانات القانونية‬ الخاصة بها ومشاركتها مع شبكة عالمية من المستخدمين الذين يعتمدون على البيانات الدقيقة ذات الصلة لاتخاذ قرارات عمل مستنيرة. ومع زيادة عمليات التجديد في الربع الثالث، فقد استفاد نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي من الرؤية الأكثر اتصالاً بالكيانات التي تشكل المجتمع العالمي لمعرّفات الكيانات القانونية.

‏‫وللتذكير، تشتمل تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية الربع سنوية الآن على بيانات من تنسيقات بيانات معرّفات الكيانات القانونية الجديدة الموضحة في أحدث سياسات لجنة الرقابة التنظيمية العالمية (ROC). وقد وسعت هذه التنسيقات الجديدة من نطاق البيانات الواردة في كل معرّف كيان قانوني، مما أدى إلى مزيد من الشفافية في السوق العالمية وتوسيع نطاق فائدة نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي للمستخدمين في كل مكان. للحصول على رؤية أعمق لهذه التحديثات، يُرجى الرجوع إلى مدونة "معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام" الخاصة بالربع الثاني.

للحصول على التقرير الكامل الذي يتضمن مزيدًا من التفاصيل حول الوضع الحالي لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات النمو، ومستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، والبيانات المرجعية ذات المستوى 1 و2، يُرجى زيارة صفحة تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي.

يجدر بالقراء ملاحظة أنه في آذار (مارس) 2022، تم تحديث تنسيقات ملف البيانات المشترك (CDF) بناءً على سياسات لجنة الرقابة التنظيمية العالمية (ROC): أحداث الكيانات القانونية (وكان يُشار إليها سابقًا باسم "إجراءات الشركات") وتاريخ البيانات في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، والسياسة الخاصة بعلاقات الصناديق والمبادئ التوجيهية لتسجيل صناديق الاستثمار في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، ووثيقة إرشادات أهلية معرّفات الكيانات القانونية للكيانات الحكومية العامة.

وإذا كنت مهتمًا بمراجعة أحدث بيانات معرِّفات الكيانات القانونية اليومية، فإن لوحة معلومات إحصاءات نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تحتوي على إحصائيات يومية للعدد الإجمالي والنشط لمعرِّفات الكيانات القانونية الصادرة. وتتيح هذه الميزة الآن لأي مستخدم مراجعة البيانات التاريخية حسب المنطقة الجغرافية، ما يزيد من الشفافية حول التقدم العام لمعرّفات الكيانات القانونية.

لمزيد من التفاصيل، أو للوصول إلى البيانات التاريخية، يُرجى زيارة أرشيف تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. نتطلع إلى مشاركة تقدمنا فصليًا ومواصلة تحفيز اعتماد معرّفات الكيانات القانونية في عام 2022.

---