معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام: يشهد النمو في الاعتماد تجاوز عدد معرّفات الكيانات القانونية النشطة 2.5 مليون
ويأتي أحدث إنجاز في اعتماد معرّفات الكيانات القانونية في الوقت الذي تحتفل فيه GLEIF بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، مما يشير إلى التقدم المحرز حتى الآن في تعزيز الثقة والشفافية عبر الاقتصاد العالمي والإشارة إلى الفرص التي تنتظرنا.
المؤلف: ألكسندر كيش
التاريخ: 25-07-2024
مشاهَدات:
تفخر Global LEI Foundation (GLEIF) بمبادرات الشفافية المستمرة التي تُطلقها، بما في ذلك نهجها المفتوح لتوفير وصول غير مقيد إلى أحدث بيانات معرّفات الكيانات القانونية حول العالم من خلال تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية، التي تُصدرها بشكل ربع سنوي وتتيحها للجمهور مجانًا. تُقدم GLEIF سلسلة مدونة "معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام" هذه، ويتمثل هدفها من ذلك في تسليط الضوء على البيانات الرئيسية المستقاة من أحدث تقرير، وشرح الاتجاهات وتحديد النجاحات التي حققها نشر معرّفات الكيانات القانونية العالمي.
يسلط التقرير الأخير، الخاص بالربع الثالث من عام 2024، الضوء على أنه تم إصدار أكثر من 69,000 معرّف كيان قانوني على مستوى العالم على مدار ربع العام. وفي نهاية الربع، تجاوز إجمالي عدد معرّفات الكيانات القانونية النشطة 2.5 مليون - ليصل إلى 2.52 مليون. ويمثل هذا معدل نمو ربع سنوي مقداره 2.8%.
وشهدت الهند مرة أخرى أعلى معدل نمو لمعرّفات الكيانات القانونية على مستوى الولاية القضائية، حيث ارتفع هذا المعدل من 9% في الربع الأول إلى 12.1% في الربع الثاني. ويأتي ذلك في أعقاب اشتراط حصول جميع الكيانات ذات التعرض الإجمالي البالغ 10 كرور روبية أو أكثر على معرّف كيان قانوني ليتم تجديد التسهيلات الائتمانية أو تعزيزها بعد 30 أبريل 2024، كجزء من التقديم التدريجي المستمر لمعرّف الكيان القانوني لجميع الشركات الكبيرة المقترضة من البنوك. ويعكس هذا يعكس كيف أن الدعوة التنظيمية المستدامة على مدى السنوات الأخيرة قد أسهمت الآن في ترسيخ معرف الكيان القانوني ضمن نسيج الاقتصاد الهندي باعتباره عامل تمكين أساسي للأعمال.
وكان تأثير الزخم التنظيمي واضحًا في أماكن أخرى، حيث شهدت أستراليا معدل نمو بلغ 6,6% في الربع الثاني. وتشمل المبادرات المحلية الرئيسية التي تشكل اعتماد معرّفات الكيانات القانونية قواعد الإبلاغ عن معاملات المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية (OTC) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC). وتفرض اللائحة التنظيمية - التي تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2024 - معرّف الكيان القانوني باعتباره معرف الكيان الوحيد المسموح به لتحديد هوية الطرف المقابل، والتخلص التدريجي من استخدام رمز AVID ورمز معرف الأعمال (BIC). وسيؤدي هذا إلى زيادة المواءمة مع ممارسات السوق العالمية لتقليل التكاليف والتعقيد مع المساعدة في مواجهة التحدي المتمثل في تحديد الأطراف المقابلة الأصغر وغير المالية.
ويمكن أيضًا أن يعزى النمو في المملكة العربية السعودية (4.7%) إلى الدعم التنظيمي، في حين كانت زيادة الاعتماد في ليتوانيا (4.5%) والإمارات العربية المتحدة (4.3%) مدفوعةً بأنشطة السوق التي تنفذها جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية.
زيادة التجديدات لتعزيز الشفافية في الأسواق المالية العالمية
في الربع الأول من عام 2024، تم إطلاق عَلَم مطابقة السياسات للتوضيح لمستخدمي البيانات العالمية ما إذا كان سجل LEI محدثًا ومكتملاً بتقارير العلاقة أو لا. ويشير هذا إلى الالتزام القوي والمستمر من جانب لجنة الرقابة التنظيمية العالمية (ROC) وGLEIF لتشجيع التجديدات وتعزيز الإبلاغ الحالي والكامل للبيانات من قِبل الكيانات القانونية.
وعلى الرغم من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت بطبيعة الحال حتى يظهر التأثير الكامل لعَلَم مطابقة السياسات في نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي، إلا أن الأدلة الأولية على التقدم أصبحت واضحة بالفعل. ارتفع إجمالي معدل تجديد معرفات الكيانات القانونية (LEI) في الربع الثاني إلى 55.9%، مع زيادة عمليات التجديد في كل من الولايات القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي (62.2%) والولايات القضائية خارج الاتحاد الأوروبي (45.5%). وقد سجلت اليابان أعلى معدل تجديد بشكل عام (91.7%) تليها فنلندا (84.2%) والهند (80.2%) وألمانيا (78.7%) وليختنشتاين (76.3%).
كما استمر التنفيذ الناجح لسياسات لجنة الرقابة التنظيمية العالمية بشأن تنسيقات بيانات معرّفات الكيانات القانونية الجديدة - والتي تم تقديمها لأول مرة في مارس 2022 - في الربع الثاني. وتم تحديد حوالي 6,200 جهة كهيئات حكومية و52 كمنظمات دولية (مقارنة بـ 6,100 و44 في الربع الأول من عام 2024، على التوالي). قام ما يقرب من 137,000 كيان قانوني بالإبلاغ عن بنى علاقات التمويل، بزيادة 3,000 تقريبًا عن الربع السابق.
للحصول على التقرير الكامل الذي يتضمن مزيدًا من التفاصيل حول الوضع الحالي لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات النمو، ومستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، وبيانات المستوى 1 و2 المرجعية، يُرجى زيارة صفحة تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي.
إذا كنت مهتمًا بمراجعة أحدث بيانات معرِّفات الكيانات القانونية اليومية، فإن لوحة معلومات إحصاءات نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تحتوي على إحصائيات يومية للعدد الإجمالي والنشط لمعرِّفات الكيانات القانونية الصادرة. تتيح هذه الميزة الآن لأي مستخدم مراجعة البيانات التاريخية حسب المنطقة الجغرافية، ما يزيد من الشفافية حول التقدم العام لمعرّفات الكيانات القانونية.
للاطلاع على مزيد من التفاصيل، أو للوصول إلى البيانات التاريخية، يُرجى زيارة أرشيف تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي. نتطلع إلى مشاركة تقدمنا فصليًا ومواصلة تحفيز اعتماد معرّفات الكيانات القانونية في عام 2024.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ألكسندر كيش هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
وقبل انضمام ألكسندر كيش إلى GLEIF، كان يشغل منصب رئيس قسم الأوراق المالية الرقمية في SIX Digital Exchange. وبصفة ألكس عضوًا في المجلس التنفيذي، كان يتحمل المسؤولية التنفيذية الكاملة عن قطاع أعمال الأوراق المالية الرقمية، بما في ذلك إدارة المبيعات والعلاقات وتطوير المنتجات وتصميم الأعمال وتوسيع منظومة الأعمال.
وعلى مدار الـ 25 عامًا الماضية، بنى ألكس مسيرة مهنية فريدة تجمع بين التمويل في BNY Mellon، والبنية التحتية والمعايير للمدفوعات/الأوراق المالية في SWIFT، وسلسلة الكتل والأصول الرقمية في Onchain Custodian (ONC) ومؤخرًا في Citi Ventures. وبصفة ألكس المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ONC، قاد الفريق في سنغافورة وشنغهاي الذي أنشئ خدمات الرعاية والوساطة الرئيسية للعملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى من الصفر. وبصفته مدير البلوكتشين والأصول الرقمية في Citi Ventures، قام بتأسيس فريق لإشراك النظام البيئي الأوروبي في حالات الاستخدام الناشئة لتقنيات البلوكتشين والأصول الرقمية.
ويشارك ألكس أيضًا في مبادرات الصناعة والتوحيد القياسي. وباعتباره مُنسِق ISO TC 68 / SC8 / WG3 الذي أنتج معرف الرمز الرقمي ISO 24165 (DTI)، إنه عضو في اللجنة الاستشارية للمنتجات التابعة لمؤسسة DTI. كما شغل مؤخرًا منصب الرئيس المشارك لمجموعة العمل المتعلقة بالحفظ والتخزين العالمية للتمويل الرقمي (gdf.io).
وقد حصل ألكس على درجة البكالوريوس في الترجمة وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية Quantic للأعمال والتكنولوجيا أثناء إنشاء Onchain Custodian، حيث وضع النظرية موضع التنفيذ في الوقت الحقيقي.
