معرّف الكيان القانوني (LEI) بالأرقام: 2024 – عام تاريخي
بعد مرور 10 سنوات، لا يزال نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي يشهد نموًا كبيرًا ومستدامًا مع تزايد الحاجة إلى هوية مؤسسية يمكن التحقق منها في جميع أنحاء العالم.
المؤلف: ألكسندر كيش
التاريخ: 20-01-2025
مشاهَدات:
تفخر Global LEI Foundation (GLEIF) بمبادرات الشفافية المستمرة التي تُطلقها، بما في ذلك نهجها المفتوح لتوفير وصول غير مقيد إلى أحدث بيانات معرّفات الكيانات القانونية حول العالم من خلال تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية، التي تُصدرها بشكل ربع سنوي وتتيحها للجمهور مجانًا. تُقدم GLEIF سلسلة مدونة "معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام" هذه، ويتمثل هدفها من ذلك في تسليط الضوء على البيانات الرئيسية المستقاة من أحدث تقرير، وشرح الاتجاهات وتحديد النجاحات التي حققها نشر معرّفات الكيانات القانونية العالمي.
فمنذ إنشاء نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي قبل 10 سنوات، أحدث ثورة في طريقة تحديد هوية الكيانات القانونية، مما جلب ثقة وشفافية غير مسبوقة لحالات الاستخدام المختلفة التي تمتد إلى ما هو أبعد من بداياته الأولية في أسواق رأس المال.
وتنعكس هذه الفائدة الواسعة في التوسع الكبير والمستدام لهذا النظام، والذي استمر في عام 2024. فقد تم إصدار أكثر من 278 ألف معرّف من معرّفات الكيانات القانونية الجديدة، ليصل إجمالي عدد معرّفات الكيانات القانونية النشطة إلى أكثر من 2.63 مليون، بمعدل نمو سنوي قدره 11.5%.
كان نمو الإصدار في عام 2024 أكثر وضوحًا في الهند، التي شهدت زيادة بنسبة 35.9% وأصبحت ثاني أكبر ولاية قضائية من حيث عدد معرّفات الكيانات القانونية النشطة. ويعكس هذا الإنجاز التأثير التراكمي لبرنامج تنظيمي استباقي ومستدام لدمج معرّف الكيان القانوني في الاقتصاد الهندي، ويقدم توضيحًا مقنعًا لمدى مساهمة الهوية التنظيمية الموحدة والقابلة للتحقق في تعزيز الثقة والشفافية في جميع أنحاء العالم.
ومع انتقالنا إلى عام 2025، توجد فرصة واضحة لتوسيع قيمة معرّف الكيان القانوني بشكل أكبر باعتبارها "منفعة عامة". وإن دمج الهوية التنظيمية القابلة للتحقق، وبالتالي الثقة، في كل علاقة أعمال من شأنه أن يسهل التجارة العالمية ويسرع النمو الاقتصادي مع معالجة آفة الاحتيال المالي والمؤسسي، والاستبعاد المالي، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
ويبدأ هذا الأمر بزيادة بصمة معرّف الكيان القانوني وتحقيق تغطية أوسع في جميع المناطق، مما يزيد من قيمة نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي للجميع.
كما سنواصل تعزيز ودعم الزخم الصناعي فيما يتعلق بمعرّف الكيان القانوني ونظيره الرقمي، وهو معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق، في المنظومات عبر الحدود وحالات الاستخدام الأخرى - بما في ذلك المدفوعات، وسلاسل التوريد، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والويب 3.0، وما بعد ذلك.
وأخيرًا، نحن ملتزمون بمعالجة المخاطر الناشئة والمعقدة المتعلقة بالهوية والتي جلبتها رقمنة الأعمال، بما في ذلك المساهمة في مكافحة الاحتيال الرقمي وانتحال الهوية على المستوى العالمي.
تكشف البيانات الواردة من أحدث تقرير أعمال، الذي يغطي الربع الرابع من عام 2024، أنه تم إصدار أكثر من 76,000 معرّف كيان قانوني خلال هذا الربع - مقارنةً بعدد 67,000 معرّف كيان قانوني في الربع الثالث. ويمثل هذا معدل نمو ربع سنوي قدره 3%، مقارنةً بمعدل 2.7% في الربع الثالث.
سجلت نيوزيلندا (15%) وأستراليا (9.2%) مرة أخرى أعلى معدلات النمو على مستوى الولاية القضائية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثير المستمر لقواعد الإبلاغ عن معاملات المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية (OTC) المحدَّثة من لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2024. وتنص القواعد الجديدة على أن LEI هو معرّف الكيان الوحيد المسموح به لتحديد الطرف المقابل، مما يؤدي إلى التخلص التدريجي من استخدام رمز AVID ورمز معرّف الأعمال (BIC).
وعلى الرغم من أن معدل النمو سيتباطأ في الأرباع المقبلة مع تحقيق الكيانات للالتزام بقواعد الإبلاغ المحدثة، إلا أن هذا يمثل انسجام السوق الأسترالية مع المناطق القانونية العالمية الكبرى. ويعكس هذا الرؤية التأسيسية لمجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي بأن يكون معرّف الكيان القانوني (LEI) بمثابة وسيلة عالمية لإضفاء الشفافية على أسواق المشتقات والحد من مخاطر الطرف المقابل. ويعكس الالتزام السريع في جميع أنحاء المنطقة أيضًا الإصدار الفعال لمعرّفات الكيانات القانونية، والتي تدعمها شبكة عالمية واسعة من وكلاء التحقق.
وكما أبرزنا سابقًا، شهدت الهند أيضًا نموًا مستمرًا (8.5%). ويعود السبب الرئيسي في زيادة التطبيق في المملكة العربية السعودية (5.7%) وليتوانيا (5.3%) إلى أنشطة السوق التي تقوم بها جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المحلية.
وبعد الزيادات التي شهدتها الأرباع الأخيرة، ظل معدل تجديد معرّفات الكيانات القانونية الإجمالي عند 56.1% في الربع الرابع، وظل مستقرًا في ولايات الاتحاد الأوروبي عند 62.1%، وارتفع في المناطق غير التابعة للولاية القضائية إلى 46.4%. وقد سجلت اليابان أعلى معدل تجديد بشكل عام (91.7%) تليها فنلندا (83.7%) والهند (78.7%) وألمانيا (76.5%) وليختنشتاين (73.3%).
ويأتي الارتفاع المستمر في عمليات تجديد معرّفات الكيانات القانونية خلال عام 2024 في أعقاب تقديم علم مطابقة السياسات في الربع الأول من عام 2024، والذي تم إطلاقه للتوضيح لمستخدمي البيانات العالمية ما إذا كان سجل معّف الكيان القانوني (LEI) محدثًا وكاملاً مع تقارير العلاقات. ويعكس هذا الالتزام المستمر للجنة الرقابة التنظيمية (ROC) وGLEIF لتشجيع التجديدات وتعزيز الإبلاغ الحالي والكامل للبيانات من قِبل الكيانات القانونية، مع التخطيط لمزيد من المبادرات في عام 2025.
وفيما يتعلق بسياسات لجنة الرقابة التنظيمية بشأن تنسيقات بيانات معرّفات الكيانات القانونية (LEI) الجديدة التي تم تقديمها في مارس 2022، انخفض عدد الكيانات التي تم تحديدها ككيانات حكومية من حوالي 6,300 في الربع الثالث إلى 5,800 في الربع الرابع. وارتفع عدد الكيانات المسجلة كمؤسسات دولية إلى 68 (من 64 في الربع الثالث). قام ما يزيد عن 142,000 كيان قانوني بالإبلاغ عن بنى علاقات التمويل، بزيادة 2,500 تقريبًا عن الربع السابق.
للحصول على التقرير الكامل الذي يتضمن مزيدًا من التفاصيل حول الوضع الحالي لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات النمو، ومستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، وبيانات المستوى 1 و2 المرجعية، يُرجى زيارة صفحة تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي.
إذا كنت مهتمًا بمراجعة أحدث بيانات معرِّفات الكيانات القانونية اليومية، فإن لوحة معلومات إحصاءات نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تحتوي على إحصائيات يومية للعدد الإجمالي والنشط لمعرِّفات الكيانات القانونية الصادرة. تتيح هذه الميزة الآن لأي مستخدم مراجعة البيانات التاريخية حسب المنطقة الجغرافية، ما يزيد من الشفافية حول التقدم العام لمعرّفات الكيانات القانونية.
للاطلاع على مزيد من التفاصيل، أو للوصول إلى البيانات التاريخية، يُرجى زيارة أرشيف تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي. نتطلع إلى مشاركة تقدمنا فصليًا ومواصلة تحفيز اعتماد معرّفات الكيانات القانونية في عام 2024.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ألكسندر كيش هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
وقبل انضمام ألكسندر كيش إلى GLEIF، كان يشغل منصب رئيس قسم الأوراق المالية الرقمية في SIX Digital Exchange. وبصفة ألكس عضوًا في المجلس التنفيذي، كان يتحمل المسؤولية التنفيذية الكاملة عن قطاع أعمال الأوراق المالية الرقمية، بما في ذلك إدارة المبيعات والعلاقات وتطوير المنتجات وتصميم الأعمال وتوسيع منظومة الأعمال.
وعلى مدار الـ 25 عامًا الماضية، بنى ألكس مسيرة مهنية فريدة تجمع بين التمويل في BNY Mellon، والبنية التحتية والمعايير للمدفوعات/الأوراق المالية في SWIFT، وسلسلة الكتل والأصول الرقمية في Onchain Custodian (ONC) ومؤخرًا في Citi Ventures. وبصفة ألكس المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ONC، قاد الفريق في سنغافورة وشنغهاي الذي أنشئ خدمات الرعاية والوساطة الرئيسية للعملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى من الصفر. وبصفته مدير البلوكتشين والأصول الرقمية في Citi Ventures، قام بتأسيس فريق لإشراك النظام البيئي الأوروبي في حالات الاستخدام الناشئة لتقنيات البلوكتشين والأصول الرقمية.
ويشارك ألكس أيضًا في مبادرات الصناعة والتوحيد القياسي. وباعتباره مُنسِق ISO TC 68 / SC8 / WG3 الذي أنتج معرف الرمز الرقمي ISO 24165 (DTI)، إنه عضو في اللجنة الاستشارية للمنتجات التابعة لمؤسسة DTI. كما شغل مؤخرًا منصب الرئيس المشارك لمجموعة العمل المتعلقة بالحفظ والتخزين العالمية للتمويل الرقمي (gdf.io).
وقد حصل ألكس على درجة البكالوريوس في الترجمة وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية Quantic للأعمال والتكنولوجيا أثناء إنشاء Onchain Custodian، حيث وضع النظرية موضع التنفيذ في الوقت الحقيقي.
