نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي: نظرة على ما مضى والتطلع إلى ما هو آت
رئيس لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية يلقي الضوء على ما تم إنجازه والإجراءات التي ما زالت في مرحلة الإعداد للتعزيز من نمو واستخدام النظام
المؤلف: ماثيو ريد
التاريخ: 10-12-2015
مشاهَدات:
نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي يعمل في ثلاثة مستويات
مع قرب نهاية عام 2015، كانت لدينا الفرصة لمراجعة نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، وموقعه الحالي، وإلى أين سيصل.
إن قصة نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي قصة تستحق الذكر. ففي عام 2012، قررت مجموعة من الهيئات حول العالم أننا بحاجة إلى حل مشكلة "الإجراءات الجماعية" والتي كانت تشكّل مصدراً للقلق لدى القطاع والجهات التنظيمية لعقود مضت: كيف نقوم بتطوير وتنفيذ نظام تعريف مشترك يمكنه أن يكون بمثابة محور لتحديد هوية المشاركين في الأسواق المالية ويربط بين البيانات المختلفة. وتوصلنا إلى أن النظام الذي نحتاج إليه هو ذلك القادر على توفير إجابات عن ثلاثة أسئلة أساسية، وهي: ما هي هوية كل طرف؟ من يمتلك من؟ من يمتلك ماذا؟"
وتوصلنا أيضًا إلى أن النظام الذي نريده يجب أن يتمتع بثلاث خصائص أساسية وهي: الانتشار، والاستمرارية، والإتاحة. الانتشار أمر ضروري حتى يمكن تجميع البيانات وتشغيلها بينيًا بغض النظر عن مصدرها أو وجهتها. الاستمرارية أمر في غاية الأهمية حتى يمكننا الاعتماد على النظام عامًا بعد عام من خلال عمليات الدمج والاستحواذ والتصفية للشركات. أما الإتاحة فهي ضرورية حتى تستطيع الشركات والهيئات والجمهور الحصول على المعلومات الأساسية حول الكيانات العاملة في أسواق المال حول العالم.
وقد أصبحت حوكمة النظام والشراء من القطاع الخاص من الأمور ذات الأهمية الكبيرة لدمج هذه الخصائص. ومن خلال العمل ضمن مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي ولاحقاً لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية التي تشرف على النظام فقد حققنا نجاحات في جانب الانتشار. ففي وقت كتابة هذه السطور، تعمل أكثر من 80 هيئة من 50 دولة – كلها أبعد ما يكون عن عضوية مجموعة العشرين - سويًا لتوجيه النظام من أجل الصالح العام. وبدفعة من القطاع العام نستطيع أيضًا تحقيق الاستمرارية (عن طريق اشتراط استخدام رمز معرّف الكيان القانوني الجديد) والإتاحة (عن طريق تصميم آلية تمويل تتجنب الاعتماد على مبدأ الدفع مقابل الاستخدام). ونتيجة لذلك، سجلت الهيئات الأعضاء في لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية أكثر من 30 قاعدة تدعو إلى استخدام معرّف الكيان القانوني في ممارسات الإبلاغ والتجارة.
معرّف الكيان القانوني مصمم لخدمة المصالح الخاصة والعامة على حد سواء
كان جليًا منذ بدء المبادرة أن القطاع العام لن يستطيع - ولا ينبغي له - أن يحقق هذه الخصائص بمفرده، لذلك فكرنا في إشراك القطاع الخاص. أولًا، أشركنا المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (أيزو) لتطوير ما يعرف حاليًا بمعيار معرّف الكيان القانوني، وهو ISO 17442. ويشير هذا المعيار إلى أن معرّف الكيان القانوني قد صمم لخدمة مصالح القطاع العام والخاص على حد سواء، وأنه يمكن تبنيه على المستوى العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تم تشجيع أفراد من القطاع الخاص على المشاركة معنا في مناقشاتنا في المجموعة التحضيرية للقطاع الخاص.
وفي وقت لاحق، سهلنا إنشاء عدد قليل (وصل الآن إلى بضع عشرات) من المرافق للعمل مباشرة مع المشاركين في السوق لتعيين معرّفات الكيانات القانونية. وتعرف هذه المرافق بوحدات التشغيل المحلية، وتساعدنا في تحقيق الاستمرارية والإتاحة من خلال إدارة بيانات معرّفات الكيانات القانونية في مختلف مراحل دورة حياتها (وبالتالي تجنب التكرار) وجعل البيانات متاحة للدخول عليها من أي موقع في العالم عن طريق قاعدة بيانات عالمية مجانية وبها خاصية التنزيل.
علاوة على ذلك، قمنا بتأسيس ما يمكننا أن نطلق عليه "مادة الغراء" للنظام: وهي Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x ، والتي نشرف عليها حاليًا. تعمل GLEIF على تنسيق والإشراف على وحدات التشغيل المحلية، بحيث يمكن المحافظة على المصالح العامة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها، كما تقوم المؤسسة بمساعدة لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية على تطوير وتنفيذ معايير جديدة ذات صلة بتعريف الكيانات.
الخطوة التالية: الحصول على معلومات حول ملكية الشركات
أقترب الآن من إتمام مدتي المقررة كرئيس للجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية، وهي ثلاث سنوات، وكذلك المدد الأخرى لكل من نائب رئيس اللجنة، وبرتراند كويّو من بنك فرنسا، وجون ميزوغوتشي من هيئة الخدمات المالية اليابانية.
وأستطيع القول بأنه خلال هذه الأشهر الـ 18 منذ تأسيس GLEIF حققنا تقدمًا باهرًا. تضطلع GLEIF بمسؤوليتها تجاه دعم مبادئ المصلحة العامة بجدية تامة. ومع زيادة طاقتها، تزيد GLEIF من تركيزها على جودة البيانات. وتحتوي الاتفاقية الرئيسية التي تبرم مع وحدات التشغيل المحلية، والتي تنظم العلاقة بين الطرفين، على عدة أدوات حاسمة لضمان كون البيانات التي ينتجها النظام متاحة للجمهور وأن النظام يتمتع بمرونة كافية لاستيعاب النمو والتغلغل في الروافد النائية للنظام المالي العالمي. كما أطلقت GLEIF قاعدة بيانات موثوقة وتشتمل على خاصيتي التنزيل والبحث دون قيود، وتجمع بشكل سلس بين سجلات من جميع وحدات التشغيل المحلية البالغ عددها 27 حول أكثر من 400000 شركة. والمؤسسة تحرص دائمًا على زيادة قدراتها المتعلقة بتنفيذ المعايير.
والآن وبعد وصول GLEIF إلى حالة مستقرة من التشغيل مع قدرة على إدارة النظام، ستركز لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية على مهمتين أساسيتين: (1) مراقبة النظام حتى يظل في خدمة الأهداف العامة، و(2) تحديد متطلبات السياسة التي يتم تطبيقها من قبل GLEIF. تنطوي بعض أعمال السياسة على تنقيح أو توضيح معيار معرّف الكيان القانوني، حتى يمكن لوحدات التشغيل المحلية ومسجلي معرّفات الكيانات القانونية فهم واستيعاب أي الكيانات– سواء كان الكيان ممثلاً في تجار فرديين أو فروع – مؤهلة للحصول على معرّف كيان قانوني. ويحظى هذا النوع من العمل بأهمية قصوى فيما يتعلق باستمرار تلبية النظام لاحتياجات القطاع العام والخاص، وإدارته بشكل متكافئ في جميع أنحاء العالم.
ربما يعد أكثر المعايير المتعلقة بالسياسة أهمية والذي يخضع الآن لدراسة لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية هو ذلك الذي يوفر الإجابة عن السؤال الأول المشار إليه سابقًا "من يملك من". في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، أصدرت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية وثيقة استشارية تصف كيف يمكننا الحصول على معلومات حول ملكية الشركات، ونحن الآن في مرحلة تقييم ردود الرأي العام. ونتوقع إصدار المزيد من الأخبار في العام الجديد.
ضمان تحقيق التغطية الواسعة لنظام معرّفات الكيانات القانونية لا يزال يمثل أولوية
أمر آخر يمثل أولوية للجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية - ولـ GLEIF وغيرها من شركاء النظام - هو تحقيق تغطية أوسع لنظام معرّفات الكيانات القانونية. في الوقت الحالي، تم إصدار حوالي 400000 معرّف كيان قانوني للشركات في أكثر من 180 دولة. ولا شك أن هذا الانتشار يعد كبيرًا بالنسبة لمعيار لم يوضع إلا منذ سنوات قليلة. ولكننا نستطيع - ونتوقع - بذل المزيد من الجهد من خلال الاعتماد التنظيمي لمعرّفات الكيانات القانونية والاعتماد الطوعي من قبل الشركات. ونعتقد أنه يمكننا تحقيق هذا الهدف، حيث إن معرّف الكيان القانوني هو في نهاية الأمر معيار تم تصميمه بواسطة الصناعة التي يغطيها ومن أجلها.
وفي السنوات القليلة القادمة، نسعى لتحقيق المزيد من التغطية والقيمة لنظام معرّفات الكيانات القانونية.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
يشغل السيد ماثيو ريد منصب كبير المستشارين بمكتب البحوث المالية في وزارة الخزينة الأميركية. ويعمل بهذه الصفة ضمن فريق الإدارة العليا للمكتب والذي تم تأسيسه لإجراء أعمال رقابة وتحليل للاستقرار المالي ويتولّى مسؤولية الإشراف على جميع الأنشطة القانونية للمكتب. وفي كانون الثاني (يناير) 2012، اختير السيّد ريد أوّلَ رئيسٍ للجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية والمؤلفة من أكثر من 80 هيئة من جميع أنحاء العالم للإشراف على مؤسسة معرّفات الكيانات القانونية العالمية Global LEI Foundation والنظام الأشمل. تضمنت وظائف السيّد ريد السابقة في مجال الخدمة العامة أدوارًا قيادية في مجلس الأوراق المالية الأميركي، وبصفته محاميًا في مجلس الشيوخ الأميركي ووزارة العدل الأميركية. تخرّج السيّد ريد مع مرتبة الشرف العليا في كلية جورج ميسون للقانون، وعمل بعد ذلك في مجلتها القانونية.
