يدعم مجلس الاستقرار المالي (FSB) بكامل ثقله توصية تاريخية بضرورة تبني معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع عبر نظام المدفوعات العالمي. في الأسبوع الماضي فقط، نشر مجلس الاستقرار المالي تقريرًا يشجع هيئات وضع المعايير العالمية والمنظمات الدولية التي تتمتع بسلطة في المجال المالي والمصرفي والمدفوعات على تعزيز مراجع معرّفات الكيانات القانونية في عملها. ويوصي التقرير أيضًا بالتوجيه وزيادة التوعية بشأن استخدام معرّف الكيان القانوني كمعرّف موحد لقوائم العقوبات وكوسيلة أساسية لتحديد هوية عملاء الكيانات القانونية أو المستفيدين منها، مع وجود مرجع محدد لاستيفاء متطلبات العملاء والتحويلات المصرفية.
ويتمثل الهدف الأساسي على المدى القريب لأحدث تقرير أصدره مجلس الاستقرار المالي، والذي نُشر كجزء من خارطة طريق مجموعة العشرين لتحسين المدفوعات عبر الحدود، في تحفيز معرّفات الكيانات القانونية لاستخدامها مبدئيًا في معاملات الدفع عبر الحدود. ومن خلال المساعدة في جعل هذه المعاملات أسرع وأرخص وأكثر شفافية وشمولية، مع الحفاظ على سلامتها وأمنها، اعتبر مجلس الاستقرار المالي أن معرّف الكيان القانوني يدعم أهداف خارطة طريق مجموعة العشرين.
ونتيجة لذلك، ستضطر البنوك والمؤسسات المالية الآن إلى التحرك بسرعة نحو دمج معرّف الكيان القانوني كعنصر أساسي في البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود، نظرًا لوجود فوائد كبيرة للقيام بذلك. بالإضافة إلى دعم انخفاض التكاليف وتحسين سرعة المعاملات وشفافيتها، يمكن لمعرّف الكيان القانوني أيضًا تيسير المعالجة المباشرة (STP) وفحص العقوبات، مع تسهيل الامتثال لاستيفاء متطلبات قاعدة "اعرف عميلك" (KYC).
وبالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير هيئات المعايير (مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)) والمنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي (IMF) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) والبنك الدولي) بالنظر في كيفية استخدام معرّف الكيان القانوني كمعرّف موحد لقوائم العقوبات أو كوسيلة أساسية لتحديد هوية عملاء الكيانات القانونية أو المستفيدين منها. ويوضح هذا النظام الأوسع نطاقًا اللازم لدعم تطور المدفوعات عبر الحدود - وهو نظام يستند إلى معرّف عالمي واحد للكيانات القانونية يمكن استخدامه لتيسير عمليات التحقق من الامتثال عبر مختلف الموارد.
مع وضع ذلك في الاعتبار، يجب أن تشعر البنوك والمؤسسات المالية التي قد تحتاج قريبًا إلى التأكد من أن عملاء الكيانات القانونية لديهم معرّف كيان قانوني للمشاركة في معاملات دفع معينة، عبر الحدود أو غيرها، بالحافز للاستفادة من فوائد العمل كوكيل تحقق داخل نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. والمزايا هنا ذات شقين: تحسين خدمة العملاء، من خلال عملية إصدار معرّفات كيانات قانونية أبسط وأسرع وأكثر ملاءمة للعملاء؛ والحصول على كفاءات هائلة في إدارة دورة حياة العميل وتأهيله للبنك أو المؤسسة المالية. إنه حقًا سيناريو يربح فيه الجميع.
التأثير الأوسع نطاقًا لتبني معرّفات الكيانات القانونية في المدفوعات عبر الحدود
في حين أن تقرير مجلس الاستقرار المالي يهدف إلى تعزيز استخدام معرّف الكيان القانوني في المعاملات العابرة للحدود، فمن المرجح أن تكون قوة توصياته ونطاقها الواسع حافزًا لتنفيذ معرّف الكيان القانوني على نطاق أوسع عبر العديد من سيناريوهات الدفع الأخرى أيضًا. على كل حال، إذا احتاجت البنوك والمؤسسات المالية إلى تزويد العملاء بمعرّف كيان قانوني للمشاركة في المعاملات العابرة للحدود، فستكون حينئذٍ الخطوة المنطقية التالية للمشاركين في نظام المدفوعات هي الاستفادة من معرّفات الكيانات القانونية تلك وتحسينها لتعزيز الكفاءات عبر عمليات الدفع الأخرى الخاصة بهم، وتحقيق فوائد تعزيز الشفافية والثقة للعملاء.
وهناك بالفعل مجموعة جيدة من المشاورات والالتزامات النشطة من قبل الهيئات التنظيمية المالية بهدف التوصية باستخدام معرّفات الكيانات القانونية أو فرض استخدامها على نطاق أوسع في مجال المدفوعات العالمية.
في العام الماضي، أعربت المفوضية الأوروبية رسميًا عن تقديرها لقيمة معرّفات الكيانات القانونية باعتبارها آلية فريدة قادرة على دعم الشفافية في جهود مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأصدرت مقترحين تشريعيين يدعوان إلى استخدام معرّفات الكيانات القانونية في بعض سيناريوهات تحديد هوية العملاء والتحقق منها حيثما كان ذلك متاحًا.
لقد أطلقت المفوضية الأوروبية أيضًا مبادرة مستقلة العام الماضي لتحديد العوائق التي تحول دون إنشاء حلول مدفوعات فورية فعالة لعموم أوروبا. وكجزء من استراتيجيتها للتشاور، أصدرت المفوضية الأوروبية استقصاء بغرض استكشاف إمكانية دعم معرّفات الكيانات القانونية لفحص معاملات الدفع الفوري مقابل قوائم العقوبات والمراقبة.
أكد بنك إنجلترا (BoE) على موقفه لدعم استخدام معرّف الكيان القانوني على نطاق أوسع وسيقوم بإدخال معرّف الكيان القانوني في معيار ISO 20022 لرسائل الدفع بنظام غرفة المقاصة للدفع الآلي (تشابس) على أساس "اختياري للإرسال" في شباط (فبراير) 2023. بينما يشجع بنك إنجلترا جميع المشاركين المباشرين في نظام غرفة المقاصة للدفع الآلي (تشابس) على البدء في استخدام معرّفات الكيانات القانونية في أقرب وقت ممكن، فلن يصبح ذلك إلزاميًا حتى ربيع 2024، وفي ذلك الوقت سيشرع بنك إنجلترا في فرض استخدام معرّفات الكيانات القانونية في ظروف معينة، مع رؤية لتوسيع نطاق هذا الشرط ليشمل جميع المشاركين بمرور الوقت. على وجه الخصوص، سوف يفرض بنك إنجلترا استخدام معرّف الكيان القانوني عندما يتضمن الدفع تحويل أموال بين المؤسسات المالية. سيراقب بنك إنجلترا أيضًا استخدام معرّف الكيان القانوني لجميع المعاملات، بهدف تقييم ما إذا كان الشرط الإلزامي لتضمين بيانات معرّف الكيان القانوني يجب أن يمتد ليشمل جميع عمليات الدفع بنظام غرفة المقاصة للدفع الآلي (تشابس).
من أجل تعزيز استخدام معرّفات الكيانات القانونية في المعاملات العابرة للحدود وتسهيل التجارة والاستثمار عبر الحدود، صمم نظام الدفع الصيني عبر الحدود بين البنوك (CIPS) منتجًا مبتكرًا "موصل نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك (CIPS Connector)" ، والذي يوفر خدمة متكاملة "من خطوة واحدة" لمجموعة متنوعة من المعاملات العابرة للحدود بالرنمينبي بين البنوك والمؤسسات. يتم تعيين معرّف كيان قانوني لكل مستخدم CIPS Connector، والذي يُستخدم لتنشيط الأداة بالإضافة إلى عنصر عمل إلزامي في معاملاته التجارية.
في كانون الثاني (يناير) 2021، وفي خطوة كانت الأولى من نوعها، أصدر بنك الاحتياطي الهندي أمرًا باستخدام معرّف الكيان القانوني في جميع معاملات الدفع بقيمة 50 كرور روبية أو أكثر التي تقوم بها الكيانات للتسوية الإجمالية الآنية (RTGS) وتحويل الأموال الإلكتروني الوطني (NEFT).
لماذا معرّف الكيان القانوني في المدفوعات؟
يعتبر معرّف الكيان القانوني أداة مهمة في المدفوعات لأنه مصمم لتحديد هوية الأطراف الفريدة لكل معاملة. ويفي بالمتطلبات الأساسية في معالجة الدفع - تحديد هوية القائم بالدفع والمدفوع له بدقة. لا يوجد معرّف حالي آخر في المدفوعات يوفر هذا. تُستخدم أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN)، على سبيل المثال، لتعريف حسابات القائم بالدفع/المدفوع له بشكل فريد، بينما تُستخدم أكواد معرّفات الأعمال (BIC) لتوجيه المدفوعات إلى الأقسام/الأقسام الفرعية ذات الصلة في المؤسسات المالية.
تتطلب شبكات الدفع عالية الرقمنة اليوم معاملات أسرع وأرخص وأكثر أمانًا. عند إضافة معرّف الكيان القانوني كسمة بيانات في رسائل الدفع، يمكن تعريف أي كيان قانوني مُصدر أو مستفيد بشكل فوري وتلقائي.
العمل كوكيل تحقق
توضح هذه التطورات، عند النظر إليها مجتمعة، أن دعم معرِّفات الكيانات القانونية قد بلغ من القوة ما لم يبلغه في أي وقت مضى في مجال المدفوعات. ويشير هذا إلى أن معرّف الكيان القانوني يمكن أن يكون أداة الثقة التي يتم تنفيذها على نطاق واسع والمفضلة للمدفوعات في المستقبل القريب. مع وضع ذلك في الاعتبار، تحث GLEIF البنوك والمؤسسات المالية على النظر في اتباع نهج استباقي لدعم تبني العملاء الطوعي لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI) واستباق التوصيات أو الأوامر في مجال المدفوعات.
إن العمل كوكيل تحقق في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي هو الخيار البديهي الآن. بالإضافة إلى تسهيل عملية تنفيذ معرّفات الكيانات القانونية بشكل أكبر من خلال جعل إصدار معرّفات الكيانات القانونية أكثر سهولة ويسر للعملاء، يمكن للعمل كوكيل تحقق أن يقدم بعض المزايا المهمة للمؤسسات المالية نفسها. من خلال استخدام عمليات تأهيل "الأعمال المعتادة" للحصول على معرّفات الكيانات القانونية للعملاء، يمكن للمؤسسات المالية تحسين تجربة العملاء، وتسهيل التحول الرقمي، وتقليل تكاليف إدارة دورة حياة العميل.
تعرّف على المزيد حول العمل كوكيل تحقق على موقع GLEIF الإلكتروني.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
كلير رولي هي رئيس العمليات التجارية في Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). وقبل عملها لدى GLEIF، عملت السيدة رولي في شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية حيث قادت المبادرات التكنولوجية لتحسين برامج حلول البنوك وساهمت في البحوث بشأن الرهون العقارية عالية المخاطر. والسيدة رولي حاملة لميثاق CFA® وحاصلة على درجة الماجستير في التحليل التنبؤي من جامعة نورث وسترن.
