رقم 3 في سلسلة مدونة LEI Lightbulb - المفوضية الأوروبية تدعم معرّفات الكيانات القانونية في معركتها ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
مجموعة جديدة من مقترحات المفوضية الأوروبية التشريعية تستخدم معرّفات الكيانات القانونية باعتبارها أداة شفافية تُساعد في حماية مواطني الاتحاد الأوروبي من عواقب التدفق النقدي غير المشروع وتمويل الإرهاب
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 03-08-2021
مشاهَدات:
في تموز (يوليو) 2021، اتخذت المفوضية الأوروبية خطوة نحو قمع عمليات التدفق النقدي غير المشروع؛ حيث نشرت مجموعتها التي طال انتظارها وتضم أربعة مقترحات تشريعية هدفها تعزيز قوانين الاتحاد الأوروبي المعنية بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT).
أعربت المفوضية الأوروبية رسميًا، داخل المجموعة، عن تقديرها لقيمة معرّفات الكيانات القانونية (LEI) باعتبارها آلية فريدة تستطيع دعم الشفافية في أي نظام، وذلك عن طريق إضفاء الطابع الرسمي عليها كأحد المكونات المهمة في الجهود المستقبلية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. يوجد مقترحان من مقترحات المفوضية الأوروبية الأربعة يدعوان إلى استخدام معرّفات الكيانات القانونية في بعض سيناريوهات معرفة هوية العملاء والتحقق منها عندما يكون ذلك متاحًا:
لائحة تنظيمية جديدة بشأن مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب: مقترح لائحة تنظيمية من طرف البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن منع استخدام النظام المالي في أغراض غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب؛
مراجعة اللائحة التنظيمية لعام 2015 بشأن تحويل الأموال: مقترح لائحة تنظيمية من طرف البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن المعلومات المصاحبة لعمليات تحويل الأموال وبعض الأصول المشفرة (إعادة صياغة).
يتم إدراج معرّفات الكيانات القانونية في مثل هذه المقترحات واسعة النطاق على مستوى الاتحاد الأوروبي بهدف تكوين إطار عمل تنظيمي تحصيني مستقبلي لمكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، ويُمثل ذلك قفزة هائلة نحو الأمام فيما يتعلق بإيجاد مكون رئيسي وفق رؤية مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي لإنشاء معرّف كيان قانوني من أجل الصالح العام. بالنسبة للأدوار التي تؤديها معرّفات الكيانات القانونية في المساعدة على حماية مواطني الاتحاد الأوروبي من تأثير الإرهاب والجريمة المنظمة، فيمكن اعتبار أي منها يُحقق فائدة مجتمعية كبيرة.
يوجد تحليل موجز لسبب دعم المفوضية الأوروبية لمعرّفات الكيانات القانونية في سياق مكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، ويُسلط الضوء على وجود العديد من الفوائد. فمن خلال استخدام معرّفات الكيانات القانونية بصورة مستمرة من أجل معرفة هوية الكيان على مستوى الدول الأعضاء وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، يُمكن تقليل هوامش الخطأ المتعلقة بالغموض اللغوي والتأويل البشري والتدخل اليدوي. إن التوافقية الواسعة لمعرّفات الكيانات القانونية تتيح دمجها بسهولة في أنظمة إدارة الهوية المركزية واللامركزية، بالإضافة إلى الشهادات الرقمية المتوافقة مع خدمات التعريف والاعتماد الإلكترونية (eIDAS) التي تعمل بالفعل على تنسيق استخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني عبر الاتحاد الأوروبي.
فضلاً عن ذلك، تهدف مقترحات المفوضية الأوروبية الجديدة إلى إنشاء إطار عمل أكثر اتساقًا بهدف تيسير الامتثال على المشغلين الخاضعين لقوانين مكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وخاصة النشطين عبر الحدود. وفيما يتعلق بذلك، وبالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن استخدام معرّفات الكيانات القانونية باعتبارها "دليل" الكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية. تُشرف لجنة الرقابة التنظيمية العالمية (ROC) على نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، وهو النظام الوحيد الذي ينشئ هوية عالمية للكيانات القانونية تكون مُعترف بها ومُراقبَة وموحدة، وترتبط بنظام الهوية الوطنية للكيان. وتتسم هذه الهوية بعالميتها العابرة للحدود، بالإضافة إلى الوصول المفتوح وعبر الإنترنت إلى معلومات بطاقة عمل يتم التحقق منها سنويًا ومرتبطة بكل معرّف كيان قانوني، ويجعلها ذلك صاحبة مكانة فريدة لتمكين تبادل المعلومات بكفاءة بين "الأطراف الملزمة" المُحددة في مقترح مكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب وجميع السلطات المختصة.
تُعتبر هذه هي أول مرة تُعتمد فيها معرّفات الكيانات القانونية اعتمادًا رسميًا من قبل المفوضية الأوروبية ضمن إطار عملها المعني بمكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، إلا أن معرّفات الكيانات القانونية لديها سجل حافل كأداة قوية في مساعدة جهود المؤسسات المالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتيح معرّفات الكيانات القانونية للمؤسسات المالية إجراء معالجة مؤتمتة بالكامل ومباشرة؛ فمن خلال تبديل عمليات التحقق اليدوية القديمة، تُزيد معرّفات الكيانات القانونية من سرعة وفعالية تأهيل العملاء وعمليات التحقق المستمرة من الامتثال. يتضمن ذلك تحسين فحص قوائم المراقبة والعقوبات، ومن ثم تمكين كفاءات جديدة لكل من المؤسسة والعميل، ما يُخفض التكاليف بصورة كبيرة.
تحث توصية المفوضية الأوروبية الأخيرة على استخدام معرّفات الكيانات القانونية، عندما يكون ذلك متاحًا، في تحديد هوية العملاء والتحقق منها في الإصلاحات التشريعية المعنية بمكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، ويُمكن أن يُزيد ذلك من شفافية الكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية زيادة كبيرة. وقد أظهرت فضائح مكافحة غسيل الأموال الأخيرة كون المجرمون الماليون يعملون غالبًا من خلال شبكة عبر الحدود من أجل إخفاء معاملاتهم غير المشروعة. وتُعتبر معرّفات الكيانات القانونية معيارًا عالميًا لتعريف الكيان القانوني تعريفًا فريدًا، وبذلك تستطيع جعل عمليات الاتصال والمعاملات عبر الحدود مرئية وسهلة التفسير بالنسبة للمؤسسات المالية ووحدات المخابرات المالية. ومن ثم، فهي تُساهم في تحقيق توثيق أقوى لعملاء الكيانات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتقليل المعاملات غير المشروعة.
بعد قيام المفوضية الأوروبية بتضمين معرّفات الكيانات القانونية في المجموعة التشريعية لمكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، فهي بذلك تعزز الجهود في كافة أرجاء أوروبا الرامية إلى استخدام وتعزيز معايير عالمية من أجل تعزيز الشفافية والاستقرار المالي. وقد أقر البنك المركزي الأوروبي (ECB) مؤخرًا بفوائد توسيع استخدام معرّفات الكيانات القانونية في تغطية جميع التقارير العامة والمعاملات المالية في المستقبل. بناء على ذلك، قدم المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية توصية بإنشاء إطار عمل تشريعي للاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق اعتماد منهجي وشامل لمعرّفات الكيانات القانونية على مستوى الاتحاد الأوروبي من طرف أي منظمة مشاركة في معاملة مالية، بالإضافة إلى تحديد الكيانات التي تُقدم تقارير بشأن المعلومات المالية.
وفي سياق مقترحات مكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، يوفر العمل كوكيل تحقق مجموعة كبيرة من فوائد الأعمال، وذلك بالنسبة "للكيانات الملزمة" التي تريد التفوق على أهداف الشفافية. أوجدت GLEIF دور وكيل التحقق داخل نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي بهدف تيسير إصدار معرّفات الكيانات القانونية للعملاء وبهدف تقديم مجموعة متنوعة من مزايا التكلفة والكفاءة وتجربة العملاء لمؤسسات وكلاء التحقق نفسها. توجد معلومات أكثر عن دور وكيل التحقق على موقع GLEIF الإلكتروني.
كيف تمت الإشارة إلى معرّفات الكيانات القانونية في المجموعة التشريعية لمكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن المفوضية الأوروبية؟
اللائحة التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب
كما ورد في المادة 1، يضع هذا المقترح القواعد المتعلقة بـ:
التدابير الواجب تطبيقها من طرف الكيانات الملزمة من أجل منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛
متطلبات شفافية الملكية المفيدة بالنسبة للترتيبات والكيانات القانونية؛
تدابير للحد من سوء استخدام الصكوك لحاملها.
ورد تعريف الكيانات الملزمة تعريفًا كاملاً في المادة 3 من المقترح، إلا أنها تتضمن (مع وجود بعض الاستثناءات): مؤسسات الائتمان؛ والمؤسسات المالية؛ والعديد من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بصفة مهنية، بداية من المدققين والمحاسبين والمستشارين الضريبيين ووصولاً إلى الممثلين القانونيين المشاركين في بعض أنواع المعاملات، بما في ذلك الممتلكات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وخدمات المقامرة ومقدمي خدمات الأصول المشفرة ومقدمي خدمات التمويل التشاركي.
تمت الإشارة إلى معرّفات الكيانات القانونية في المادة 18، تحت عنوان "تحديد هوية العميل والتحقق منها". يبين النص أنه عند توفر معرف كيان قانوني، يجب أن تحصل الكيانات الملزمة عليه من أجل تحديد هوية عميل كيان قانوني.
مراجعة اللائحة التنظيمية لعام 2015 بشأن تحويل الأموال
أصدرت المفوضية الأوروبية بيانًا صحفيًا للإعلان عن المجموعة التشريعية، وأوضحت فيه أن الدوافع الأساسية لإدخال تحسينات على إطار عمل الاتحاد الأوروبي الحالي المعني بمكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب تتمثل في وجود "تحديات جديدة وناشئة مرتبطة بالابتكار التقني". ومن بين هذه التحديات، أتى ذكر العملات الافتراضية والتدفقات المالية الأكثر تكاملاً في السوق الموحدة والطبيعة العالمية للمنظمات الإرهابية.
ومن خلال التركيز الرئيسي لمراجعة اللائحة التنظيمية لعام 2015 بشأن تحويل الأموال، يُضمن توسيع نطاق قوانين الاتحاد الأوروبي المعنية بمكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب إلى ما هو أبعد من اختصاصها الحالي، حتى تُطبق بالكامل على قطاع التشفير. سيضمن ذلك إمكانية التتبع الكامل لعمليات تحويل الأصول المشفرة، كما سيجعل من الممكن منع واكتشاف استخدامها المحتمل في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ومن هذا المنطلق، تمت الإشارة إلى معرّفات الكيانات القانونية مرتين في مجموعة المقترحات التشريعية.
يُبين القسم (25) أن عمليات تحويل الأموال أو الأصول المشفرة من داخل الاتحاد إلى خارجه يجب أن تتضمن معلومات كاملة عن القائم بالدفع والمدفوع له، وطُرح في هذا القسم مطلب جديد: "بالنسبة للمعلومات الكاملة عن القائم بالدفع والمدفوع له، يجب أن تتضمن معرّف الكيان القانوني (LEI) عند تقديم القائم بالدفع لهذه المعلومات إلى مزود الخدمة الخاص به، حيث سيجعل ذلك من الممكن تحديد هوية الأطراف المشاركة في تحويل الأموال بصورة أفضل وسيتم تضمينها بسهولة في تنسيقات رسائل الدفع الحالية مثل التنسيقات التي حددتها المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس لعمليات تبادل البيانات الإلكترونية بين المؤسسات المالية".
يوجد قسم لاحق يبين الالتزامات الواقعة على مزود خدمة الدفع الخاص بالقائم بالدفع، وتوضح المادة 4 من مقترح المراجعة متطلبات المعلومات الواجب وجودها في عمليات تحويل الأموال. في المراجعة الأخيرة، أُضيف مطلب جديد لمعرّف الكيان القانوني الحالي الخاص بالقائم بالدفع، "يخضع لوجود الحقل الضروري في تنسيق رسالة المدفوعات ذات الصلة، وحيثما يقدمه القائم بالدفع إلى مزود خدمة الدفع الخاص بالقائم بالدفع...".
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
شغل السيّد ستيفن وولف منصب المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) (2014 - 2024). وقد قاد منذ آذار (مارس) 2024 المجلس الاستشاري الصناعي التابع لغرفة التجارة الدولية لمبادرة المعايير الرقمية، وهي منصة عالمية لمواءمة معايير التجارة الرقمية واعتمادها والمشاركة فيها. وقبل تعيينه كرئيس، كان يشغل منصب نائب الرئيس في المجلس الاستشاري الصناعي منذ عام 2023. وفي العام نفسه، تم انتخابه في مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية في ألمانيا.
وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". إذ يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقًا في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
