تشهد الصين في الوقت الحالي تطورات كبيرة فيما يتعلق باعتماد معرِّفات الكيانات القانونية. إذ تعمل السلطات التنظيمية في البلاد بشكل استباقي على تحفيز استخدام معرّفات الكيانات القانونية، وقد وضعت خططًا طموحة لتحقيق زيادات كبيرة في حجم معرِّفات الكيانات القانونية على المدى القريب.
وفيما يخص من فاتتهم فرصة استخدام معرِّفات الكيانات القانونية، فقد وضع بنك الشعب الصيني (PBOC) خارطة طريق لتنفيذ معرِّفات الكيانات القانونية بدءًا من نهاية عام 2020 وحتى عام 2022. وتعد خارطة الطريق هذه جزءًا من مبادرة "الحزام والطريق"، التي توصف بالكلمات التالية على Wikipedia: "[…] تم دمجها في دستور الصين في عام 2017. وتصف الحكومة الصينية المبادرة بأنها "محاولة لتعزيز الاتصال الإقليمي واحتضان مستقبل أكثر إشراقًا"." كما تكشف خارطة الطريق هذه عن خطط وطنية لزيادة إصدار معرِّفات الكيانات القانونية بنسبة 170% بحد أدنى بين نهاية عام 2020 (كان هناك 37,000 معرِّف كيان قانوني نشط) ونهاية عام 2022 (الهدف هو الوصول إلى 100,000 معرِّف كيان قانوني بحد أدنى).
وفي تطور منفصل ولكنه مكمِّل، احتفت مؤسسة GLEIF في هذا الشهر بالأنباء التي تفيد بأن هيئة إصدار الشهادات المالية الصينية (CFCA) قد أطلقت أول عرض تجاري لمعرِّفات الكيانات القانونية المضمنة في الشهادات الرقمية. كما أصبحت هيئة CFCA أيضًا أول هيئة إصدار شهادات تتولى دور وكيل التحقق من الصحة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي. ويُظهِر هذا الابتكار الذي استحدثته هيئة CFCA التزامًا إضافيًا من السوق الصينية، يتمثل هذه المرة في تسهيل وتعزيز إصدار معرّفات الكيانات القانونية في الشهادات الرقمية. ومن المأمول أن يكون التحرك المبكر لهيئة CFCA في هذا المجال بمثابة حافز لظهور عروض أخرى مماثلة.
وتُعتبر قيمة هاتين المبادرتين قيمة عظيمة. فهي تُظهِر مستوى متقدمًا من روح الاستباقية التي تتحلى بها السلطات التنظيمية في المنطقة، والتي تشجع على إصدار معرِّفات الكيانات القانونية لدعم الخدمات المالية والأنظمة البيئية المصرفية، وتبسيط التجارة الدولية، وتعزيز الهوية الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.
إنّ مؤسسة GLEIF تؤيد بشكل مفهوم الخطوات التي يتم اتخاذها لتعزيز اعتماد معرِّفات الكيانات القانونية في جميع أنحاء الصين وتُثنِي على بُعد نظر الجهات التنظيمية واستباقيتها. وإنّ الالتزام بتعزيز إصدار معرِّفات الكيانات القانونية في هذه المنطقة الشاسعة لن يعود بالفائدة على المشاركين في السوق الصينية فحسب، بل سيكون له القدرة على تحفيز الجهات التنظيمية في البلدان والمناطق الأخرى على أن تحذو حذو الصين. ومما لا شك فيه أن مؤسسة GLEIF تأمل أن يكون هذا هو الحال.
وفيما يلي ملخص أكثر تفصيلًا لكل مبادرة.
خارطة الطريق الصينية لتنفيذ معرِّفات الكيانات القانونية: 2020-2022
في الربع الرابع من عام 2020، أصدرت أربع هيئات تنظيمية مالية في الصين تقريرًا يشرح بالتفصيل خارطة طريق تنفيذ معرِّفات الكيانات القانونية. وكانت الهيئات الأربع المشاركة هي: بنك الشعب الصيني (PBOC)، وهيئة تنظيم البنوك والتأمين الصينية (CBIRC)، وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وإدارة الدولة للنقد الأجنبي (SAFE).
ويحدِّد التقرير، الذي نُشر باللغة الصينية على الموقع الإلكتروني لبنك الشعب الصيني، الهدف العام لخارطة الطريق ويوضح المراحل الرئيسية لتنفيذ معرِّفات الكيانات القانونية على مدار العامين المقبلين.
وكما هو مذكور في مقالة Regulation Asia، فإن الهدف من تنفيذ معرِّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع في الصين هو مساعدة البلد على الاتصال بالسوق الدولية، ودعم محاولة الصين لتوسيع قطاعها المالي، وتسهيل المعاملات التجارية والمالية العابرة للحدود.
وبحسب ما جاء في ترجمة للتقرير على الموقع الإلكتروني لبنك الشعب الصيني (PBOC)، تدرك مؤسسة GLEIF أن الهدف العام من خارطة الطريق هو إنشاء نظام شامل لسياسة استخدام معرِّفات الكيانات القانونية عبر النظام المالي الصيني بما يتماشى مع المعايير الدولية بحلول نهاية عام 2022. ومن المتوقع أن تصبح معرِّفات الكيانات القانونية أداة تساعد سلطات الإدارة المالية على الحفاظ على الاستقرار المالي وتنفيذ الإشراف المالي. كما إنها ستصبح وسيلة مهمة للبنية التحتية المالية وجمعيات القطاع المالي والمؤسسات المالية لتعريف هوية عملائها من الأشخاص الاعتباريين المشاركين في المعاملات العابرة للحدود. وستصبح أيضًا بمثابة جواز سفر مؤسسي.
ويتماشى ذلك مع دور بنك الشعب الصيني (PBOC) كعضو في لجنة الرقابة التنظيمية (ROC). إذْ تهدف لجنة الرقابة التنظيمية (ROC) إلى تعزيز المصالح العامة على نطاق واسع لتحسين جودة البيانات المستخدمة في إعداد تقارير البيانات المالية، وتحسين القدرة على مراقبة المخاطر المالية، وخفض تكاليف إعداد التقارير التنظيمية من خلال تنسيق هذه المعايير عبر الولايات القضائية.
ومن ثمّ فقد رُسمت بعض الأهداف المرحلية للسلطات الصينية على النحو التالي:
هيئة CFCA تمهد الطريق لزيادة استخدام معرِّفات الكيانات القانونية في منتجات الهوية الرقمية في السوق الشامل
أطلقت هيئة CFCA أول عرض تجاري لمعرِّفات الكيانات القانونية المضمنة في الشهادات الرقمية. كما أصبحت أول هيئة إصدار شهادات تتولى دور وكيل التحقق من الصحة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، ما يسهل إصدار معرّفات الكيانات القانونية من خلال توفير منتجات وخدمات الهوية الرقمية.
تأتي هذه التطورات من قبل هيئة إصدار الشهادات المالية الصينية (CFCA) عقب الإطلاق الأخير لمجموعة GLEIF CA Stakeholder Group، التي تم إنشاؤها كمنصة لـ GLEIF للتعاون مع هيئات إصدار الشهادات ومقدمي الخدمات الموثوقة (TSP) على تنسيق وتعزيز نهج عالمي لاستخدام معرّفات الكيانات القانونية في كافة منتجات الهوية الرقمية. تعتبر التطورات التي حققتها هيئة إصدار الشهادات المالية الصينية (CFCA) كبيرة لأنها تمثل أولى النجاحات المسجلة والتي تتوافق مع توجهات مبادرة الصناعة هذه، والتي تهدف إلى تحقيق الأساس اللازم لمعرّفات الكيانات القانونية المضمنة في الشهادات الرقمية.
ويعلِّق السيد ستيفن وولف، المدير التنفيذي لمؤسسة GLEIF، قائلًا: "إنّ هذا التقدم الذي أحرزته هيئة CFCA على كلا الجانبين يحظى بكثير من الاستحسان لأنه يقربنا من الاستخدام الواسع لمعرِّفات الكيانات القانونية في الشهادات الرقمية على الصعيد العالمي. وسيكون تحقيق هدف الاستخدام العالمي لمعرِّفات الكيانات القانونية في منتجات الهوية الرقمية خطوة مهمة في تعزيز الثقة وخلق فرص للابتكار في مختلف تطبيقات إدارة الهوية الرقمية في القطاع الخاص. كما إنّ الشهادات الرقمية المرتبطة عبر معرِّف كيان قانوني ببيانات كيان مرجعية مُتحقَّق من صحتها ومُحدَّثة بانتظام ومتاحة مجانًا في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي تُعتبر أسهل في الإدارة والتجميع والحفظ. وستكون النتيجة كفاءات بارزة وتعقيدًا أقل بكثير لمالكي الشهادات وتوفير قدر أكبر من الشفافية لجميع مستخدمي الإنترنت والمشاركين في التبادلات الرقمية".
لمزيد من التفاصيل، يُرجى قراءة البيان الصحفي المشابه هنا.
تهدف "سلسلة مدونة LEI Lightbulb" المقدمة من مؤسسة GLEIF إلى جذب الانتباه إلى اتساع نطاق قبول ودعم معرِّفات الكيانات القانونية عبر القطاعين العام والخاص والمناطق الجغرافية وحالات الاستخدام من خلال تسليط الضوء على الكيانات الرائدة في مجالاتها والسلطات والمنظمات التي تدعم معرِّفات الكيانات القانونية وتوضيح الغرض من هذا الدعم. ومن خلال إثبات أن النجاح المستمد من جذور تنظيمية قوية يمكن أن يؤدي إلى ظهور عدد كبير من الأبطال لتعزيز تنظيم معرِّفات الكيانات القانونية والاعتماد الطوعي لمعرِّفات الكيانات القانونية في التطبيقات الجديدة والناشئة، تأمل مؤسسة GLEIF في تقديم محتوى تثقيفي حول القيمة الحالية والمستقبلية المحتملة التي يمكن "لهوية عالمية واحدة" أن تقدمها للشركات، بغض النظر عن القطاع، في جميع أنحاء العالم.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
تشغل شوا تان منصب رئيسة تطوير الأعمال لمنطقة آسيا في مؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). وقبل أن تعمل السيدة "تان" لدى مؤسسة GLEIF، كانت تعمل في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفيَّة المحدودة (ANZ) في بكين بالصين، حيث كانت مسؤولة عن إدارة النقد وعمليات "اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال". وقد حصلت السيدة "تان" على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية مانهايم لإدارة الأعمال.
