رقم 16 في سلسلة مدونات LEI Lightbulb - تسليط الضوء على الهند - الجزء الثاني: الزخم المستدام لمعرّفات الكيانات القانونية يرسم مسارًا في مكافحة الجرائم المالية

مع استمرار تطبيق معرّفات الكيانات القانونية في جميع أنحاء الهند وسط حشد تنظيمي قوي، ظهرت سابقة مقنعة لأصحاب المصلحة العالميين وهم يخوضون المعركة ضد الجرائم المالية.

---

---

لقد أدى التطبيق المتزايد لمعرّف الكيان القانوني (LEI) دورًا رئيسيًا في تعزيز الثقة والشفافية المتزايدة عبر النظام المالي الهندي. وقد قاد بنك الاحتياطي الهندي (RBI) هذه الجهود، والذي قاد بشكل استباقي أجندة تنظيمية متقدمة على مدار عدة سنوات لدعم معرّفات الكيانات القانونية:

• حزيران (يونيو) 2017 - تم فرض معرّف الكيان القانوني باعتباره مطلبًا ضروريًا لجميع المشاركين في الأسواق خارج البورصة (OTC) لمشتقات أسعار الفائدة بالروبية، ومشتقات العملات الأجنبية، والمشتقات الائتمانية بطريقة تدريجية (استنادًا إلى صافي قيمة "الأصول").
• تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 - طرح معرّفات الكيانات القانونية على مراحل لجميع الشركات الكبيرة المقترضة من البنوك في الهند. منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019، يعني هذا أن الكيانات التي ليس لديها معرّف كيان قانوني لن يتم منحها تجديد أو تعزيز التسهيلات الائتمانية التي يبلغ إجمالي تعرضها 50 كرور روبية أو أكثر (اعتبارًا من شباط (فبراير) 2024، 50 كرور روبية تعادل حوالي 6 مليون دولار أمريكي). تم عمل خارطة طريق منفصلة لمعرّفات الكيانات القانونية للمقترضين الذين تتراوح تعرضاتهم بين 5 كرور روبية و50 كرور روبية في نيسان (أبريل) 2022. وهذا يعني أن الكيانات ستحتاج إلى معرّف كيان قانوني حتى يتم منحها إمكانية تجديد أو تعزيز التسهيلات الائتمانية مع تعرض يبلغ إجماليه 10 كرور روبية أو أكثر بعد 30 نيسان (أبريل) 2024. و5 كرور روبية أو أكثر بعد 30 نيسان (أبريل) 2025. المقترضون من الشركات الذين لديهم تعرضات إجمالية قائمة على الأموال وغير قائمة على الأموال بقيمة 5 كرور روبية وما فوق من أي بنك/مؤسسة مالية، بما في ذلك البنوك التعاونية الأولية (الحضرية) وكما تم تكليف الشركات المالية غير المصرفية (NBFCs) بالحصول على تسجيل معرّفات الكيانات القانونية والتقاطه في المستودع المركزي للمعلومات عن الائتمانات الكبيرة (CRILC)، بهدف تسهيل "تقييم إجمالي الاقتراض من قبل مجموعات الشركات ومراقبة الملف المالي للكيان/المجموعة."
• في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 - تم تقديم معرّفات الكيانات القانونية تدريجيًا في الأسواق غير المشتقة، بما في ذلك أسواق الأوراق المالية الحكومية وأسواق المال وأسواق العملات الأجنبية غير المشتقة.
• كانون الثاني (يناير) 2021 - تم فرض معرّف الكيان القانوني في جميع معاملات الدفع التي يزيد إجماليها عن 50 كرور روبية التي تجريها كيانات التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) والتحويل الإلكتروني الوطني للأموال (NEFT)، مع إضافة حقول مخصصة إلى رسائل دفع دفعات التسوية الإجمالية الآنية والتحويل الإلكتروني الوطني للأموال للحصول على معلومات معرّفات الكيانات القانونية المرسلة والمستفيدة.
• في كانون الأول (ديسمبر) 2021 - تقرر استخدام معرّفات الكيانات القانونية في جميع المعاملات العابرة للحدود، مثل معاملات رأس المال أو الحساب الجاري التي تبلغ قيمتها 50 كرور روبية وأكثر.

لقد حظي الموقف الاستباقي لبنك الاحتياطي الهندي تجاه تشجيع اعتماد معرّفات الكيانات القانونية بدعم وانعكاس من قبل هيئات تنظيمية أخرى. في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، أوصى مجلس الأوراق المالية الهندي (SEBI) بأن تقدم الكيانات الأجنبية المؤهلة (EFE) في سوق مشتقات السلع معرّف كيان قانوني صالحًا لتلبية متطلبات "اعرف عميلك". ثم أعقب ذلك في حزيران (يونيو) 2020 أن وضعت هيئة تنظيم وتطوير التأمين الهندية (IRDAI) شرطًا إلزاميًا لمعرّفات الكيانات القانونية لجميع شركات التأمين والشركات المقترضة التابعة لها بخصوص المعاملات التي تزيد عن 50 كرور روبية.

واستمر الزخم التنظيمي حتى 2023. في خطوة أشاد بها بنك الاحتياطي الهندي باعتبارها إجراءً مهمًا لتعزيز الاستقرار والمرونة عبر النظام المالي الهندي، أوكل مجلس الأوراق المالية الهندي (SEBI) معرّفات الكيانات القانونية لمصدري الأوراق المالية المدرجة غير القابلة للتحويل، وأدوات الدين المورقة، وإيصالات الأوراق المالية "لتعزيز الشفافية وتتبع البيانات المالية". التعرض لأي كيان، حيث يعتبر معرّف الكيان القانوني بمثابة معرف مشترك عبر جميع الخدمات المالية." علاوةً على ذلك، وجه مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند جهات الإيداع إلى تعيين رمز معرّفات الكيانات القانونية لجهات الإصدار إلى رقم تعريف الأوراق المالية الدولي (ISIN) الحالي أو الصادر حديثًا.

كما فرض مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند معرّف كيان قانوني نشط لمستثمري المحافظ الأجنبية غير الفردية (FPIs) "لتحسين جودة ودقة أنظمة البيانات المالية لتحسين إدارة المخاطر والحصول على رقم هوية مقبول عالميًا."

تعزيز الثقة والشفافية في الاقتصاد الهندي

ونتيجةً لذلك، أصبح معرّف الكيان القانوني الآن جزءًا لا يتجزأ من نسيج الاقتصاد الهندي باعتباره أداة تمكينية مهمة للأعمال. وينعكس الطلب المستدام في كون الهند من بين أكبر خمس مناطق نمو في إصدار معرّفات الكيانات القانونية، وفقًا لما ذكرته GLEIF في الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023.

وقد تم تعزيز الاعتماد المتزايد من خلال التوسع في النظام البيئي لإصدار معرّفات الكيانات القانونية. في عام 2024، أصبحت NSDL - إحدى مؤسسات البنية التحتية الرئيسية للسوق (MII) في الهند ومن بين أكبر جهات إيداع الأوراق المالية في العالم - ثاني جهة إصدار لمعرّفات الكيانات القانونية المعتمدة من GLEIF في الهند. كما أصبحت مجموعة MNS لإدارة الائتمان ثاني وكيل للتحقق يعمل في المنطقة. جاء ذلك بعد تولي شركة Rubix Data Sciences هذا الدور في عام 2022، حيث تعمل كلتا المؤسستين جنبًا إلى جنب مع Legal Entity Identifier India Ltd. (LEIL)، وهي جهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية المعتمدة من GLEIF وشركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Clearing Corporation of India Ltd.

بالإضافة إلى تسهيل عملية إصدار معرّفات الكيانات القانونية بشكل أبسط وأسرع وأكثر ملاءمة، يلعب وكلاء التحقق دورًا أساسيًا في إشراك وتثقيف الكيانات القانونية بشأن الفرص التي يوفرها الاعتماد الأوسع لمعرّفات الكيانات القانونية عبر الاقتصاد الهندي.

لنأخذ على سبيل المثال الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في الهند. وعلى الرغم من مساهمتهم بما يصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن إمكاناتهم الاقتصادية الكاملة كانت مقيدة في المعتاد بسبب عدم القدرة على إثبات هويتهم والتحقق منها ــ وخاصةً عبر الحدود. ومن خلال توفير أوراق اعتماد تجارية قوية، يمكن لمعرّفات الكيانات القانونية توسيع نطاق وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل التجاري وفتح فرص جديدة عبر الأسواق المحلية والعالمية.

وهناك أيضًا دروس أوسع نطاقًا يمكن للمجتمع الدولي أن يتعلمها. لقد كانت الهند رائدة في الترويج الاستباقي للإمكانات التحويلية لمعرّفات الكيانات القانونية، مما يوفر سابقة مقنعة لسلطات قضائية أخرى عبر عدد لا يحصى من حالات الاستخدام. ومن الأمور ذات الصلة بشكل خاص الكفاح المستمر ضد الجريمة المالية العالمية، حيث تقدم النجاحات التي حققتها الهند مخططا للسلطات القضائية في مختلف أنحاء العالم.

التعلم من الهند في مكافحة الجرائم المالية

توضح "رؤية المدفوعات لعام 2025" الخاصة ببنك الاحتياطي الهندي - والتي تم نشرها في حزيران (يونيو) 2022 - بوضوح دور معرّفات الكيانات القانونية في تمكين المدفوعات الآمنة والمريحة والتي يمكن الوصول إليها. وعند تفصيل الطموح لتوسيع نطاق معرف الكيان القانوني واستخدامه وأهميته في جميع أنشطة الدفع، يوضح بنك الاحتياطي الهندي أن "تشجيع استخدام معرف الكيان القانوني يسهل تتبع المدفوعات بشكل أسرع، وتحديد فريد للأطراف المعنية، ويضمن قدرًا أكبر من الدقة والشفافية يساعد في اعتماد هوية واحدة للكيان عبر تطبيقات متعددة."

ونظرًا لأن هذه القدرات فريدة من نوعها، فإن رؤية المدفوعات لعام 2025 الخاصة ببنك الاحتياطي الهندي تدرك قدرة معرّفات الكيانات القانونية على تمكين المعاملات عبر الحدود بشكل أسرع وأرخص وأكثر شفافية وشمولاً لدعم خارطة طريق مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود. كما لوحظت القدرة على دعم حالات الاستخدام الرئيسية عبر الحدود، مثل فحص العقوبات وقوائم المراقبة، و"اعرف عميلك" وتأهيل العملاء، واكتشاف الاحتيال، ومكافحة عمليات احتيال البائعين، وتسوية الفواتير الإلكترونية، والتحقق من الحساب إلى حساب.

والأهم من ذلك، أن تأييد بنك الاحتياطي الهندي المبكر لمعرّفات الكيانات القانونية قد تردد الآن من قبل أصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين الذين يدعمون إدراج معرّفات الكيانات القانونية ضمن رسائل الدفع الخاصة بمعيار ISO 20022. وتشمل هذه اللجنة لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق التابعة لبنك التسويات الدولية (CPMI)، ومجموعة ولفسبيرج، ومجموعة ممارسات سوق الدفع السريع (PMPG).

ونظرًا لتزايد اعتراف الصناعة بالدور التأسيسي الذي يمكن أن يلعبه معرّف الكيان القانوني لزيادة الثقة والشفافية في المدفوعات عبر الحدود، فإن جوقة الدعم الطويلة في الهند توضح بوضوح إمكانية المضي قدمًا في مكافحة الجريمة المالية العالمية من خلال دفع اعتماد معرّفات الكيانات القانونية إلى الأمام.

---