أخبار معرّفات الكيانات القانونية: تحديث أيار (مايو) 2017

Global Legal Entity Identifier Foundation تقدم نظرة عامة حول أحدث التطورات على المستوى العالمي فيما يتعلق باعتماد نظام معرّفات الكيانات القانونية

---

---

في شباط (فبراير) 2017 كرر موقع Data Management Review في مدونته المقدمة بعنوان "تحقيق قيمة تجارية من نظام معرِّفات الكيانات القانونية" (Driving Business Value Out of the Legal Entity Identifier) الآراء التالية التي تم توضيحها خلال الندوة الإلكترونية ذات الصلة: "إن معرِّف الكيان القانوني مفيد كمعرِّف كيان فريد وغير غامض ومستمر، ولكن عندما يتم دمجه مع مجموعات بيانات أخرى، مثل الأوراق المالية، فإنه قد يحقق فوائد تشغيلية وتجارية على حد سواء". وقد أظهر استطلاع رأي جماهيري حول الفوائد التي تتوقع المنظمات تحقيقها من دمج معرِّفات الكيانات القانونية مع مجموعات بيانات أخرى توقعات كبيرة بتحقيق فوائد تشغيلية وتجارية".

وبمناقشة نتائج الدمج، أشار أحد المشاركين بالندوة الإلكترونية إلى إمكانية زيادة دقة تجميع بيانات المخاطر من أجل إدارة المخاطر، وتعزيز استيفاء متطلبات قاعدة "اعرف عميلك" بشكل أفضل وتأهيل العملاء ومكافحة غسل الأموال، وتقديم معلومات تسويقية إستراتيجية عن الكيانات التي تحقق عائدات. كما أشير إلى أنه "من خلال ربط معرِّفات الكيانات القانونية بالأوراق المالية، يمكن رؤية صورة واضحة للهيكل الرأسمالي للكيان". ولذلك، فإنه قد يكون "من المهم أن تستعين المنظمات التي تعمل على بناء نماذج بيانات بنظام معرِّفات الكيانات القانونية. ولا يتعلق هذا الأمر بالتغطية، بل يتعلق بتبني معرِّفات الكيانات القانونية بالنسبة للاستخدام القائم على القيمة".

وتتفق مؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ تمامًا مع أن تبني معرِّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع سيمكِّن مجتمع الأعمال الأكبر من خفض التكاليف وتبسيط وتسريع العمليات واكتساب رؤية أعمق للسوق العالمية. ومن الممكن أن تزداد الفوائد المحتملة التي يمكن تحقيقها من خلال توافر بيانات معرِّفات الكيانات القانونية المفتوحة والموحدة وذات الجودة العالية، بما يتماشى مع معدل تبني نظام معرِّفات الكيانات القانونية. ومن ثمّ فإن رسالتنا للشركات في جميع أنحاء العالم هي: احصل على معرّف كيان قانوني لكي تجني ثمار ذلك.

ولتسهيل الأمر على الأطراف المعنية لمتابعة آخر التطورات العالمية ذات الصلة بنشر نظام معرّفات الكيانات القانونية، نوفر التحديثات ذات الصلة عبر مدونة GLEIF. ويوجز منشور هذه المدونة أخبار معرِّفات الكيانات القانونية المتتبعة منذ بداية عام 2017.

ويتم تضمين المصادر المُستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.

أفريقيا: شروط الإبلاغ المرکزیة المقترحة لتطبيق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية بجنوب أفریقیا

في أبريل 2017، أبلغت شركة Insurance Gateway أن مسجل خدمات الأوراق المالية في جنوب أفريقيا (Registrar of Securities Services in South Africa) نشر مسودة أخرى من إخطار المجلس الخاص بالتزامات الإبلاغ التجاري (Trade Reporting Obligation Board Notice) لعقد جولة ثانية من المشاورات العامة. ولإحداث تغيير حقيقي في مجال المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية، من المهم وضع إطار عمل متسق لعملية الإبلاغ. وهذا الأمر "سيوفر للجهات التنظيمية الأساس اللازم لتنفيذ مهامها من خلال وجود رؤية شاملة من أجل رصد المخاطر الموجودة في أسواق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية. وبناء عليه، فإن الجهات التنظيمية بجنوب أفريقيا ملتزمة بتحقيق هذه الأهداف". ومن خلال فريق عامل يضم ممثلين عن مصرف الاحتياطي الأفريقي في جنوب أفريقيا ومجلس الخدمات المالية والخزانة الوطنية، اُقترحت مسودة شروط لتنفيذ إطار الإبلاغ المركزي. "تم نشر الإخطار الخاص بالتزامات الإبلاغ التجاري لأول مرة للتشاور العام في تموز (يوليو) 2015، ووردت تعليقات ولكن لم يتم نشرها خلال عملية التشاور التي جرت في تموز (يوليو) 2016." وتحدد المسودة الثانية، من بين أمور أخرى، مجالات المعلومات والبيانات التي يمكن الإبلاغ عنها، والتي تشمل استخدام معرِّفات الكيانات القانونية والمعرِّفات التجارية الفريدة ومعرِّفات المنتجات الفريدة الأساسية لمواءمة شروط الإبلاغ. ولتسريع عملية تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالإبلاغ التجاري، "سيتحقق ذلك وفقًا للجداول الزمنية المقترحة في المذكرة التوضيحية المنشورة في تموز (يوليو) 2016، والتي تقترح تحديد النصف الثاني من عام 2017 للتنفيذ".

أسيا: لجنة الأسواق المالية وبنك نيجارا ماليزيا يطلقان مجموعة ثانية من المبادرات لتطوير السوق المالية الداخلية

في أبريل 2017، أصدرت شركة Public Now بيانًا مقدمًا من قبل لجنة الأسواق المالية (FMC) يوضح أن لجنة الأسواق المالية وبنك نيجارا ماليزيا (BNM) "تابعا وراجعا تطورات السوق المالية الداخلية بهدف توسيع وتعميق الأسواق. ويسر لجنة الأسواق المالية أن تعلن عن عدد من المبادرات التي من شأنها أن تعمل على تعزيز الأسواق المالية العادلة والفعالة، وتحسين سيولة سوق السندات، وتخفيف أنشطة التحوط، وتعزيز الشفافية ومعلومات السوق". ولدعم هذه المبادرات سيتم تعزيز "البنية التحتية للإبلاغ عن المعلومات والتسوية من أجل زيادة الشفافية وتسهيل الرقابة على السوق المالية الداخلية". ويتضمن ذلك إنشاء جهة إصدار معرِّفات كيانات قانونية - يشار إليها أيضًا باسم وحدة التشغيل المحلية (LOU) - "لاعتماد وإدارة معرِّفات الكيانات القانونية". وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز نظام الإبلاغ المطبق لدمج معرِّفات الكيانات القانونية وتسهيل الوصول لمراقبة أفضل في ظل بيئة أسواق مالية أكثر تحررًا". ومن المقرر أن تدخل المبادرات الواردة في بيان لجنة الأسواق المالية حيز النفاذ في 2 أيار (مايو) 2017، في حين أنه "سيتم تنفيذ عملية تعزيز مبادرة البنية التحتية للأسواق المالية على نحو تدريجي ويتوقع إنجازها خلال فترة تتراوح ما بين 12 و18 شهرًا".

الاتحاد الأوروبي: البنك المركزي الأوروبي يقترح بناء بنية تحتية تسمح للمنظمات بأتمتة عملية إرسال المزيد من البيانات بوتيرة أسرع وبتكلفة أقل

في المدونة المنشورة بعنوان "المستوى التالي في استجابات إدارة البيانات للائحة التنظيمية" (The Next Frontier in Data Management Responses to Regulation) (آذار (مارس) 2017)، استشهد موقع Data Management Review بفرانسيس جروس، كبير مستشاري مديرية الإحصاءات العامة في البنك المركزي الأوروبي (ECB). حيث أشار إلى أن "الجهات التنظيمية تقوم ببناء نظم بيانات أكبر من أي وقت مضى وتزود هذه النظم بمزيد من البيانات الدقيقة في زمن يقترب من الوقت الفعلي لها. والسبب في ذلك هو الدروس المستفادة من الأزمة المالية لعام 2008، عندما تعذر جمع البيانات بسرعة كافية لتقديم صورة واضحة عن المخاطر". وأضاف السيد جروس: "نحن بحاجة إلى أن نرى الجهات التنظيمية أكثر شجاعة وقيادة في مجالات مثل توحيد التمثيل الرقمي للكيانات. كما نحتاج إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بالعقود. ومع زيادة شروط الإبلاغ، فإن الطريقة الوحيدة لتخفيف العبء على الصناعة هي بناء بنية تحتية تسمح للمنظمات بأتمتة إرسال المزيد من البيانات بوتيرة أسرع وبتكلفة أقل". وخلص جروس إلى أن معرِّف الكيان القانوني "يدعم ذلك من خلال توفير معرِّف كيان موحد. ونحن بحاجة إلى فعل الشيء نفسه مع العقود وحشد التشريعات وخفض تكلفة الامتثال التنظيمي إلى أدنى حد ممكن".

علق بنوا كوريه، عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي، في ورشة العمل الثالثة حول "وضع المعايير العالمية للبيانات الدقيقة: المشاركة في التحدي" (28 آذار (مارس) 2017) بأن "الولایات القضائیة التي تستضیف أکبر قدر من نشاط المشتقات المالية تتطلب بالفعل أن یکون لدى جمیع الأطراف الأخرى لمعاملات المشتقات المالية التي يمكن الإبلاغ عنها معرِّفات كيانات قانونية". كما أشار إلى أنه على الرغم من "أهمية تحسين إثراء معرِّفات الكيانات القانونية" من خلال تضمين بيانات خاصة بالعلاقات حول من يملك من، على سبيل المثال، يمكن القول بأنه قد يكون من الأهم رعاية الاستخدام الأوسع لمعرِّفات الكيانات القانونية عبر الولايات القضائية". وفي هذا الصدد فإن الاتحاد الأوروبي "يُعتبر مثالًا جيدًا بما يمثله من نحو 60% من معرِّفات الكيانات القانونية التي صدرت حتى الآن، مع وجود العديد من اللوائح التنظيمية التي تشير إلى معرِّفات الكيانات القانونية وتنص على استخدامها. كما يجب على الولايات القضائية الأخرى أن تستفيد بشكل أكبر من معرِّفات الكيانات القانونية، ربما من خلال التبني الإلزامي في اللوائح التنظيمية الجديدة".

الولايات المتحدة الأمريكية: مكتب الأبحاث المالية يؤكد أهمية تبني معرِّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع

أصدر مكتب الأبحاث المالية الأمريكي التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عدة منشورات في الأشهر الأولى من عام 2017 لتسليط الضوء على أهمية تبني معرِّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع بهدف توحيد عملية الإبلاغ عن البيانات المالية وجمعها:

• تعزيز الجودة العالية والتكلفة المنخفضة في التقارير التنظيمية المالية (Promoting Higher Quality and Lower Cost in Financial Regulatory Reporting) (كانون الثاني (يناير) 2017): "البيانات هي شريان الحياة للتمويل، وحجم البيانات المالية مذهل. ففي اليوم العادي تتم تسوية مدفوعات تبلغ قيمتها ما يقرب من 15 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير صدر في عام 2016 وساعد موظفو مكتب الأبحاث المالية في إعداده. وتعتمد الشركات على البيانات لتأكيد المعاملات وإدارة المخاطر. كما تحتاج الجهات التنظيمية إلى البيانات للإشراف على الشركات والأسواق. وتعتبر البيانات عالية الجودة ضرورية لكليهما. ولكن عملية جمع البيانات ليست دائمًا بالعملية السلسة أو الفعالة. ونظرًا لأن النظام التنظيمي في الولايات المتحدة نظام مجزأ، فإنه يجب في بعض الحالات على الشركات الإبلاغ عن نفس المعلومات لجهات تنظيمية مختلفة بطرق مختلفة. وقد يكون هذا الإبلاغ غير الفعال مكلفًا ومقوضًا للجودة. (...) يعد مكتب الأبحاث المالية جزءًا من العديد من جهود التوحيد القياسي. (...) وعلى الرغم من الاقتراب نحو وضع معيار تعريف محدد، وهو نظام معرِّفات الكيانات القانونية، فإن الجهات التنظيمية تشترط حاليًا معرِّفات أخرى. (...) هذا التكرار والتكلفة الإضافية هما السبب في أن مجموعات الصناعة دعت السلطات إلى اعتماد معرِّفات الكيانات القانونية عالميًا".

• دروس مستفادة من الأزمة المالية - بعد ثماني سنوات (Lessons from the Financial Crisis — Eight Years Later) (كانون الثاني (يناير) 2017): "أثبت انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008 أهمية جودة البيانات. فعندما انهار بنك ليمان، لم يكن يدرك العديد من المشاركين في السوق أنهم تعرضوا لهذا الانهيار من خلال الشركات التابعة للبنك. وبعد انهيار البنك طالب القطاع المصرفي بوضع نظام لتحديد أطراف المعاملات المالية بدقة. وقد تم إنشاء مكتب الأبحاث المالية بجهود عالمية لتطوير وبناء نظام معرِّفات الكيانات القانونية. (...) ويساعد هذا المكتب على إكمال الشبكة عن طريق تعزيز استخدامه بين الجهات التنظيمية المالية وتشجيع الاعتماد الأوسع نطاقًا. ومن الفوائد الرئيسية لتحديد الكيانات بدقة، كما هو الحال بالنسبة للأدوات المالية، جمع البيانات مرة واحدة لاستخدامات متعددة، مما يقلل من عبء الإبلاغ التنظيمي".

• ملاحظات مدير مكتب الأبحاث المالية ريتشارد بيرنر في سلسلة الأحاديث الخاصة بقوة الشفافية التي استضافها مجلس الأطلسي وتومسون رويترز (Remarks of OFR Director Richard Berner at the Power of Transparency Speaker Series hosted by the Atlantic Council and Thomson Reuters) (كانون الثاني (يناير) 2017): "إن مطالبة الشركات المالية بالإبلاغ عن أنشطتها يخلق نوعًا من الشفافية التي تعزز من عملية معرفة الأسعار وكفاءة الأسواق. (...) الآن لدينا حل: إن نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي (...) هو حجر الزاوية لمعايير البيانات المالية. (...) هناك بالفعل نصف مليون معرِّف كيان قانوني قيد الاستخدام، ولكن هناك حاجة إلى إحراز المزيد من التقدم نحو التبني العالمي لهذه الكيانات والفوائد الكاملة التي نتوقع أن تتدفق من هذا التبني. (...) وقد طلبت السلطات في أوروبا ذلك، ولكن الجهات التنظيمية الأمريكية كانت أبطأ في الرد. ومن ثمّ فإنها بحاجة إلى إحراز تقدم وتحقيق المزيد".

• كسر الحواجز التي تعيق معايير البيانات المالية (Breaking Through Barriers Impeding Financial Data Standards) (شباط (فبراير) 2017): "إن التكاليف التقديرية لقطاع إدارة البيانات دون وجود معايير مشتركة تصل إلى مليارات الدولارات. (...) وبنمو نظام معرِّفات الكيانات القانونية ستنمو الحوافز أيضًا للصناعة لتحقيق الاستثمار اللازم لتوظيف معرِّفات الكيانات القانونية ورسم خريطة لنظام معرِّفات الكيانات القانونية لأنظمة تحديد البيانات الداخلية".

• العمل الجماعي: نحو حل مشكلة فيكسينج لبناء بنية تحتية عالمية للمعلومات المالية (Collective Action: Toward Solving a Vexing Problem to Build a Global Infrastructure for Financial Information) (شباط (فبراير) 2017): في هذه الوثيقة التي نشرها مكتب الأبحاث المالية، أعلن الرئيس السابق للجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC) ماثيو ريد، ونائبا الرئيس السابقين برتراند كواولت وجون ميزوغوتشي أن: "تجربة معرِّفات الكيانات القانونية ليست حلًا لجميع المشكلات، ولكنها تدل على الحاجة إلى العمل الجماعي والحاجة إلى التركيز على البنية الأساسية للأسواق المالية التي غالبًا ما يتم تجاهلها والتي ستصبح متكاملة على نحو متزايد. (...) وبالإضافة إلى ذلك لم يتم بعد تنفيذ بعض اللوائح التنظيمية المتوقعة التي من شأنها أن تأمر بتبني معرِّفات الكيانات القانونية. ويجب علينا التغلب على هذه التحديات لتحسين احتمالية استمرار التأثير الجماعي لجعل قاعدة بيانات الكيانات القانونية موجودة في كل مكان".

• مدخل للبيانات المرجعية للأدوات المالية (An Approach to Financial Instrument Reference Data) (آذار (مارس) 2017): "غالبًا ما تكون البيانات التي تصف الأدوات المالية معقدة وغير كاملة وغير متوافقة. وتعرقل نقاط الضعف هذه كل من الشركات والمستثمرين في إدارة المخاطر الخاصة بها، كما تعرقل الجهات التنظيمية في الإشراف على الشركات المالية والأسواق والنظام المالي ككل. (...) وكما هو الحال بالنسبة لمشروع معرِّفات الكيانات القانونية الأساسي لمكتب الأبحاث المالية، فإن نجاح مبادرة قاعدة البيانات المرجعية للأدوات المالية بالمكتب سيعتمد على اعتماد وتنفيذ معايير البيانات واستخدام أصحاب المصلحة للبيانات المرجعية التي تتوافق مع تلك المعايير. (...) وقد أكدت الدروس المستفادة من إنشاء نظام معرِّفات الكيانات القانونية على الحاجة إلى دعم عالي المستوى وتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص".

الهيئة الأمريكية لتداول السلع الآجلة: "يمكن تطبيق عمليات تجديد الكيانات القانونية في المستقبل"

تعلق مؤسسة GLEIF بانتظام على أهمية تجديد معرِّفات الكيانات القانونية في الوقت المناسب. ويشير التجديد إلى أن البيانات المرجعية، أي المعلومات المتاحة للجمهور حول الكيانات القانونية القابلة للتعريف من خلال أحد معرّفات الكيانات القانونية، يتم إعادة التحقق من صحتها سنويًا من قبل جهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية مقارنةً بمصدر طرف ثالث. وفي حالة عدم قيام كيان قانوني بتجديد تسجيل معرِّف الكيان القانوني الخاص به واعتماده بحلول "تاريخ التجديد التالي" الوارد بيانه في البيانات المرجعية لمعرِّف الكيان القانوني، ستتغير حالة تسجيل هذا المعرِّف "صادر" إلى "منتهي". 

في كانون الثاني (يناير) 2017، ذكرت شركة Lexology أن الهيئة الأمريكية لتداول السلع الآجلة تواصل إعطاء الأولوية لإنفاذ انتهاكات الإبلاغ. وفي السنة المالية 2016 أصدرت الهيئة أكثر من ضِعف عدد أوامر الإنفاذ المتعلقة بانتهاكات الإبلاغ مقارنةً بالسنة المالية السابقة. واشتمل عدد من هذه الانتهاكات على شروط إبلاغ جديدة بموجب قانون دود فرانك". ولذلك، ينبغي على الأطراف المبلِّغة أن تحرص على ضمان دقة معرِّفات الكيانات القانونية في تقاريرها لمبادلة مستودعات البيانات"، بما في ذلك في الإطار الدولي الذي قد تدخل فيه قوانين الخصوصية والاعتبارات الأخرى موضع التنفيذ. كما ينبغي الحرص على ضمان عدم انتهاء معرِّف الكيان القانوني أو سحبه أو إلغائه. حيث يمكن تطبيق عمليات تجديد الكيانات القانونية في المستقبل"

التأثير العالمي: مؤسسة XBRL International تصدر تصنيفًا جديدًا لمعرّفات الكيانات القانونية للتعليق عليه

شكَّل مجلس أفضل الممارسات بمؤسسة XBRL International في يونيو 2016، بالتعاون مع GLEIF، فريق عمل لدراسة وتقديم توصيات حول أفضل السبل لتحقيق الاتساق في الرجوع للهوية القانونية في وثائق XBRL وتقديم توصيات بهذا الشأن. إنّ XBRL هو معيار دولي لكتابة التقارير المالية والخاصة بالأداء والمخاطر والالتزام رقميًا، ويُستخدم إلى جانب ذلك في أنواع أخرى كثيرة من التقارير. ومواصفات XBRL المفتوحة مرخصة مجانًا لأي شخص يسعى لاستخدام هذا المعيار. تتيح XBRL إنشاء تعريفات موثوقة ويمكن إعادة استخدامها، يُطلق عليها تصنيفات، والتي تسجل المعنى الوارد في جميع مصطلحات التقارير المستخدمة في تقارير الأعمال، فضلاً عن العلاقات بين جميع المصطلحات.

في أيار (مايو) 2017، أصدرت XBRL International تصنيفًا جديدًا لمعرّفات الكيانات القانونية، بحيث يمكن للأطراف المعنية تجربته وإبداء الملاحظات بشأنه. ويهدف تصنيف معرّفات الكيانات القانونية إلى تقديم طريقة واحدة ومتسقة تتيح للهيئات التنظيمية (والشركات) استخدام معرّفات الكيانات القانونية في تقارير لغة تقارير الأعمال الموسّعة (XBRL). وبمجرد استكمال هذا التصنيف فإنه سيكون جزءًا لا يتجزأ من شروط الإبلاغ التي تنشرها الجهات التنظيمية وواضعو المعايير". ويحتوي التصنيف على صيغة XBRL مضمنة فيه للتأكد من أن معرِّفات الكيانات القانونية المقدمة تتماشى مع الشروط التي حددتها GLEIF. ويتم على الرحب والسعة تلقي التعليقات المقدمة على التصنيف الجديد والاقتراحات الخاصة بوضع توجيهات ذات صلة ومتسقة لاستخدامه، ويمكن إرسالها إلى مجموعة العمل الخاصة بالهوية القانونية في XBR عن طريق البريد الإلكتروني (انظر رابط المقالة المقدمة بعنوان "خطوة أقرب إلى اليقين في الهوية العالمية" (A Step Closer to Certainty in Global Identity) أدناه للحصول على مزيد من المعلومات).

التأثير العالمي: مؤسسة GLEIF تحث الشركات وعملائها على الحصول على معرِّف كيان قانوني في أقرب وقت ممكن في إطار الاستعداد لقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية

واصلت GLEIF جهودها لتنبيه المشاركين في السوق ممن سيتعين عليهم الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية للحصول على معرِّفات كيانات قانونية في أقرب وقت ممكن. إن عدم الحصول على معرفات الكيانات القانونية (بالنسبة للشركات أو عملائها) في الموعد المحدد سيمنع الشركات من إمكانية الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن معرّفات الكيانات القانونية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 3 كانون الثاني (يناير) 2018. ولجعل عملية إصدار معرفات الكيانات القانونية أكثر سهولة، طرحت GLEIF مفهوم "وكيل التسجيل"، الذي يسمح للمؤسسات بمساعدة عملائهم للوصول إلى شبكة من جهات إصدار معرفات الكيانات القانونية.

ففي 3 كانون الثاني (يناير) 2018، سوف يتم تفعيل قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، والذي يشمل المؤسسات التجارية وشركات الاستثمار والوسطاء. وتتطلب القوانين التشريعية التي تنفذ قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية المُعدل واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية حصول عدد كبير من الجهات العاملة على معرّف كيان قانوني، والذي لم يفرضه أي التزام من هذا القبيل حتى الآن. وفيما يخص الإبلاغ عن المعاملات بموجب اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، أوضحت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) أن شركات الاستثمار يجب أن تحصل على معرّفات الكيانات القانونية من عملائها قبل تقديم الخدمات التي من شأنها أن تؤدي إلى التزامات بالإبلاغ عن المعاملات التي تتم نيابة عن هؤلاء العملاء.

وجهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية على استعداد لمساعدة الكيانات القانونية للحصول على معرّف كيان قانوني فضلاً عن التعاون مع الشركات الراغبة في القيام بدور وكيل التسجيل. إلا أنه لا يمكننا ضمان أن يتم إصدار معرفات الكيانات القانونية في الموعد المحدد قبل تفعيل قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية في حالة تأخر التسجيل حتى الربع الرابع من عام 2017.

لمزيد من المعلومات، بما في ذلك أي معلومات حول دور وكيل التسجيل، يرجى الرجوع إلى البيان الصحفي الصادر عن GLEIF بتاريخ 6 نيسان (أبريل) 2017 والمضمن في "روابط ذات صلة" أدناه.

---