رقم 4 في سلسلة مدونة LEI Lightbulb - الثقة التنظيمية المتزايدة تضع معرّف الكيان القانوني في مركز الثقة في النظام البيئي للمدفوعات
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 31-08-2021
مشاهَدات:
يتزايد استخدام معرّف الكيان القانوني في المدفوعات العالمية. أمر بنك الاحتياطي الهندي وبنك إنجلترا باستخدامه فيما يتعلق بالمعاملات ذات القيمة الكبيرة ورسائل الدفع بنظام غرفة المقاصة للدفع الآلي (تشابس) على التوالي. ومنذ أوائل عام 2020، استجابت GLEIF لتسع مشاورات عامة صادرة عن هيئات ومنظمات تنظيمية رفيعة المستوى في مجال المدفوعات، مما يدعم استخدام معرّف الكيان القانوني وإدارة الهوية عبر مجموعة واسعة من حالات استخدام المدفوعات. يعرض منشور المدونة هذا صعود معرّف الكيان القانوني كأداة ثقة في المدفوعات. ويسلط الضوء على بعض حالات الاستخدام العديدة حيث يكون لمعرّف الكيان القانوني القدرة على تعزيز الثقة والقضاء على المخاطر، على سبيل المثال، في مكافحة غسل الأموال في الحزمة التشريعية لمكافحة غسل الأموال التي نشرتها المفوضية الأوروبية مؤخرًا.
لا يتعين علينا النظر إلى الوراء لما هو أبعد من الانهيار الاقتصادي العالمي لعام 2008 لفهم السيناريو الأسوأ للكيانات القانونية التي لم يتم التحقق منها والتي تشارك في المعاملات المالية. تم إنشاء معرّف الكيان القانوني بناءً على طلب مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي (FSB) استجابة لهذه الكارثة العالمية. والهدف منه هو توفير وسيلة للتعرف بشكل فريد على أي كيان متميز قانونيًا يشارك في أية معاملة وبالتالي تقليل الاحتيال وتخفيف المخاطر داخل النظام البيئي.
مع أخذ أصل معرّف الكيان القانوني وهدفه في الاعتبار، يترتب على ذلك بطبيعة الحال أنه يوفر قيمة لا تقدر بثمن أيضًا عندما يتعلق الأمر بتوفير الشفافية والثقة في معاملات الدفع. هذه القيمة معترف بها على نطاق واسع بين العديد من المطلعين على صناعة الدفع، وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك رغبة متزايدة ودعوة لاستخدام معرّفات الكيانات القانونية في مجموعة واسعة من حالات استخدام المدفوعات. كان هناك تقدم كبير على مستوى القطاع مع صدور أمرين فعليين باستخدام معرّفات الكيانات القانونية مؤخرًا من بنك الاحتياطي الهندي وبنك إنجلترا في تطبيقات دفع محددة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم العديد من المناطق والهيئات التنظيمية بالتشاور بشأن التحول داخل النظام البيئي، والنظر في الدور الذي يمكن أن يلعبه معرّف الكيان القانوني كنتيجة لذلك. منذ أوائل عام 2020، شاركت GLEIF المعلومات مع الهيئات والمنظمات التنظيمية في مجال المدفوعات بشأن معرّف الكيان القانوني وبيانات اعتماده في إدارة الهوية من خلال تسع مشاورات عامة. ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد في السنوات القادمة.
فيما يلي ملخص للتطورات الرئيسية الأخيرة في مجال المدفوعات، والتي تُظهر قبولًا واسعًا لمعرّف الكيان القانوني كأداة قادرة على توفير نظام دفع عالمي محسّن.
الشرط: استخدام معرّف الكيان القانوني للمعاملات ذات القيمة الكبيرة
أصدر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أمرًا جديدًا باستخدام معرّف الكيان القانوني لجميع معاملات الدفع بقيمة 50 كرور روبية هندية (حوالي 5.5 مليون يورو) أو أكثر للكيانات التي تستخدم أنظمة الدفع المركزية التي يديرها بنك الاحتياطي وهي: التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) وتحويل الأموال الإلكتروني الوطني (NEFT). بحلول 1 نيسان (أبريل) 2021، كان على البنوك التأكد من أن جميع معلومات المحول والمستفيد في رسائل الدفع المتعلقة بنظامي التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) وتحويل الأموال الإلكتروني الوطني (NEFT) قد تم ملؤها بمعرّف الكيان القانوني. أظهرت البيانات أنه في الربع الأول من عام 2021، احتلت الهند المرتبة الخامسة من حيث الولايات القضائية ذات أعلى معدل لنمو معرّفات الكيانات القانونية. وهذا يوفر مؤشرًا على تأثير هذا الأمر على إصدار معرّفات الكيانات القانونية.
كان بنك الاحتياطي الهندي (RBI) مؤيدًا قويًا لاستخدام معرّف الكيان القانوني، وقد قدمه في وقت سابق كشرط في أسواق المشتقات وغير المشتقات المتداولة خارج البورصة وللمقترضين من الشركات الكبيرة.
يعتبر استخدام بنك الاحتياطي الهندي لمعرّف الكيان القانوني للتحقق من هوية المشاركين في المعاملات ذات القيمة الكبيرة أول حالة استخدام من نوعها. ومع ذلك، فإن مزايا إدارة المخاطر المحتملة التي يقدمها تجعله تكتيكًا مقنعًا قد ترغب البنوك المركزية الأخرى في النظر في اعتماده.
الشرط: إدخال معرّف الكيان القانوني في معيار رسائل الدفع بنظام غرفة المقاصة للدفع الآلي (تشابس) (ISO 20022)
في كانون الأول (ديسمبر) 2020، نشر بنك إنجلترا (BoE) "بيان السياسة: تطبيق معيار ISO 20022 للبيانات المحسنة في نظام غرفة المقاصة للدفع الآلي (تشابس)". في الوثيقة، يؤكد بنك إنجلترا مجددًا على موقفه الاستباقي "لدعم استخدام معرّف الكيان القانوني على نطاق أوسع - خارج القطاع المالي - للشركات. [...] يعتقد البنك أن استخدام معرّف الكيان القانوني على نطاق أوسع يمكن أن يطلق العنان لعدد من الفوائد الرئيسية ويساعد الحكومة وأصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين للترويج لحالات استخدام معرّف الكيان القانوني. ويشمل ذلك دوره المحتمل في تحسين المدفوعات عبر الحدود كجزء من خارطة طريق مجلس الاستقرار المالي، فضلاً عن الدور الذي يمكن أن يلعبه معرّف الكيان القانوني للمساعدة في التصدي للجرائم المالية."
تؤكد الوثيقة نية بنك إنجلترا الراسخة منذ فترة طويلة بشأن "إدخال معرّف الكيان القانوني في معيار رسائل الدفع بنظام غرفة المقاصة للدفع الآلي (تشابس) عند الانتقال إلى معيار ISO 20022، بما يتماشى مع وجهات نظر القطاع والإجماع الدولي، بما في ذلك توجيهات HVPSplus وCBPRplus."
ثم تحدد الجدول الزمني المرحلي الأولي التالي:
شباط (فبراير) عام 2023: سيتم إدخال معرّفات الكيانات القانونية في معيار ISO 20022 لرسائل الدفع بنظام غرفة المقاصة للدفع الآلي (تشابس) على أساس "اختياري للإرسال". بينما يشجع بنك إنجلترا جميع المشاركين المباشرين في نظام غرفة المقاصة للدفع الآلي (تشابس) على البدء في استخدام معرّفات الكيانات القانونية في أقرب وقت ممكن، فلن يصبح ذلك إلزاميًا حتى ربيع 2024.
ربيع عام 2024: سيشرع بنك إنجلترا في فرض استخدام معرّفات الكيانات القانونية في ظروف معينة، مع رؤية لتوسيع نطاق هذا الشرط ليشمل جميع المشاركين بمرور الوقت. يفرض بنك إنجلترا استخدام معرّف الكيان القانوني عندما يتضمن الدفع تحويل أموال بين المؤسسات المالية.
في التقرير، يشير بنك إنجلترا إلى أن الشركات السابقة تتبنى معرّف الكيان القانوني، كلما أسرعت في جني فوائده. كما ينص على نية بنك إنجلترا في مراقبة استخدام معرّف الكيان القانوني لجميع المعاملات، بهدف تقييم ما إذا كان الشرط الإلزامي لتضمين بيانات معرّف الكيان القانوني يجب أن يمتد ليشمل جميع عمليات الدفع بنظام غرفة المقاصة للدفع الآلي (تشابس). سيتم تزويد القطاع بإشعار مسبق مدته 18 شهرًا على الأقل إذا قام بنك إنجلترا بتوسيع نطاق أي شروط إلزامية لمعرّف الكيان القانوني.
المشاورات: المدفوعات عبر الحدود
في شباط (فبراير) من هذا العام، نشرت GLEIF مدونة تستكشف دعم مجلس الاستقرار المالي لمعرّف الكيان القانوني في خارطة طريق المرحلة الثالثة بشأن تحسين المدفوعات عبر الحدود. في هذا المنشور، يسرد مجلس الاستقرار المالي العديد من مجالات التركيز التي تتطلب التنسيق والعمل على الصعيد العالمي للتغلب على التحديات والخلافات في المدفوعات عبر الحدود. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى تحديد "إنشاء معرفات فريدة مع سجلات الوكيل" باعتبارها ركيزة أساسية في خارطة طريق مجلس الاستقرار المالي لتحسين المدفوعات عبر الحدود.
تم وضع إطار عملي المنحى في خارطة الطريق، والذي يلزم مجلس الاستقرار المالي وGLEIF بالتعاون في التشاور مع أصحاب المصلحة البارزين الآخرين بهدف: "استكشاف نطاق وعقبات تطوير معرِّف فريد (UI) عالمي لعمليات الدفع الدولية والمعاملات المالية الأخرى المحتملة، مع مراعاة المعرِّفات الموجودة، بما في ذلك معرِّف الكيان القانوني للكيانات القانونية.... ومن المقرر أن يستمر جهد العمل التعاوني هذا من تشرين الأول (أكتوبر) 2020 حتى كانون الأول (ديسمبر) 2021 وترحب GLEIF بفرصة المشاركة معها.
بالإضافة إلى ذلك، كإجراء إضافي تم تعيينه لركيزة "إنشاء معرفات فريدة..." ذاتها، ستعمل GLEIF بالتنسيق الوثيق مع مجلس الاستقرار المالي ولجنة الرقابة التنظيمية (ROC) والسلطات الوطنية لاستكشاف خيارات تحسين اعتماد معرّف الكيان القانوني. سيستمر جهد العمل هذا من حزيران (يونيه) 2021 إلى حزيران (يونيه) 2022.
مما يبعث على الاطمئنان أن خارطة طريق مجلس الاستقرار المالي تجعل الارتباط بين نظام الدفع المحسن وتعريف الكيان القانوني. بالنسبة للمدفوعات عبر الحدود، تعد القدرة على التحقق من الهوية عبر الحدود أمرًا بالغ الأهمية وهذا هو السبب في أن معرّف الكيان القانوني مهيأ تمامًا لتوفير حل. إن عالميته تجعله المرشح المثالي لمنح الشفافية فيما يتعلق بتعريف الكيانات في كامل مشهد المدفوعات العالمية.
المشاورات: المدفوعات الفورية
في آذار (مارس) 2021، نشرت المفوضية الأوروبية (EC) استراتيجيتها للتشاور بشأن المدفوعات الفورية في الاتحاد الأوروبي. الغرض من المشاورات هو تحديد العوائق التي تحول دون إنشاء حلول دفع فوري فعالة لعموم أوروبا، وتقييم فعالية الحلول المحتملة وقياس الفوائد والتكاليف المحتملة لتلك الحلول. يتضمن الجزء الأول من هذه المشاورات إجراء استقصاء لمقدمي خدمات الدفع (PSPs) ومقدمي الخدمات التقنية الداعمة. تعتبر الأسئلة المتعلقة بفحص العقوبات ذات صلة بمعرّف الكيان القانوني. يسأل الاستقصاء عما إذا كانت هناك حاجة إلى التخفيف من عمليات فحص المعاملات التي تتم عن طريق مقدمي خدمات الدفع والتي تشمل عملاء تم فحصهم أو إدراجهم في القائمة البيضاء مسبقًا، أو إذا كان وجود قائمة مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي للنتائج الزائفة و/أو استخدام معرّفات الكيانات القانونية للشركات والمعرفات الرقمية للأفراد يمكن أن يحلان أية مشكلة متعلقة بفحص العقوبات والتي قد تنشأ عن المدفوعات الفورية.
تهدف "سلسلة مدونة LEI Lightbulb" المقدمة من مؤسسة GLEIF إلى جذب الانتباه إلى اتساع نطاق قبول ودعم معرِّفات الكيانات القانونية عبر القطاعين العام والخاص والمناطق الجغرافية وحالات الاستخدام من خلال تسليط الضوء على الكيانات الرائدة في مجالاتها والسلطات والمنظمات التي تدعم معرِّفات الكيانات القانونية وتوضيح الغرض من هذا الدعم. من خلال إظهار كيف يؤدي النجاح المستمد من الجذور التنظيمية القوية إلى ظهور عدد كبير من المؤيدين لمزيد من تنظيم معرّفات الكيانات القانونية والاعتماد الطوعي لمعرّفات الكيانات القانونية عبر التطبيقات الجديدة والناشئة، تأمل GLEIF في التوعية بالقيمة المحتملة الحالية والمستقبلية التي يمكن "لهوية عالمية واحدة" تحقيقها للشركات، بغض النظر عن القطاع، في جميع أنحاء العالم.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
شغل السيّد ستيفن وولف منصب المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) (2014 - 2024). وقد قاد منذ آذار (مارس) 2024 المجلس الاستشاري الصناعي التابع لغرفة التجارة الدولية لمبادرة المعايير الرقمية، وهي منصة عالمية لمواءمة معايير التجارة الرقمية واعتمادها والمشاركة فيها. وقبل تعيينه كرئيس، كان يشغل منصب نائب الرئيس في المجلس الاستشاري الصناعي منذ عام 2023. وفي العام نفسه، تم انتخابه في مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية في ألمانيا.
وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". إذ يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقًا في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
