ولقد تم الآن إرساء الأساس القانوني، وبالتالي المبرر التجاري لدمج معرّفات الكيانات القانونية في عمليات تحديد هوية الكيانات الخاصة بالمؤسسات المالية وتقنيات الدفع عبر الحدود.
وقد نُشرَت مؤخرًا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حزمة رائدة من الإصلاحات التشريعية لإطار عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. وستدخل الأجزاء المكونة لها حيز التنفيذ في يونيو ويوليو 2024، مع التخطيط للتنفيذ الأساسي في يوليو 2027. ومن بين الإصلاحات إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) الجديدة المتعلقة بالكيانات القانونية، والتي تتطلب الكشف عن معرّفات الكيانات القانونية الخاصة بها، حيثما كان ذلك متاحًا.
ومع إبرام حزمة مكافحة غسيل الأموال، وضع الاتحاد الأوروبي أساسًا تشريعيًا عمليًا لاستخدام معرّف الكيان القانوني في عمليات الدفع عبر الحدود. وعلى وجه التحديد، تشير اللائحة التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال الجديدة إلى معرّف الكيان القانوني كجزء من تعريف العملاء والمالكين المستفيدين للأشخاص الاعتباريين والتحقق منهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمن إعادة صياغة اللائحة التنظيمية لتحويل الأموال (TFR) في الاتحاد الأوروبي لعام 2023، والتي تم اعتمادها لأول مرة في عام 2015، أن تكون التحويلات مصحوبة بنقاط بيانات رئيسية عن كل من الكيانات المُصدرة والمستفيدة، بما في ذلك، معرّف الكيان القانوني، حيثما أمكن.
وبالتوازي مع حزمة إصلاح مكافحة غسيل الأموال، ستتيح اللائحة التنظيمية للمدفوعات الفورية (IPR) في الاتحاد الأوروبي لمقدمي خدمات الدفع (PSPs) استخدام معرّف الكيان القانوني للتحقق من المستفيدين من التحويلات الائتمانية الفورية باليورو.
حالة استخدام توضيحية: رموز الاستجابة السريعة (QR code) في الفواتير الإلكترونية
وقد أرست حزمة إصلاحات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال، واللائحة التنظيمية لتحويل الأموال (TFR)، واللائحة التنظيمية للمدفوعات الفورية (IPR) معًا الأساس لدمج معرّف الكيان القانوني بسهولة في تقنيات الدفع الآلي المستخدمة بالفعل من قبل صاحب الحساب.
يُعد استخدام رموز الاستجابة السريعة (QR code) للدفع في الفواتير الإلكترونية مثالاً مفيدًا. وهنا، يمكن الآن إرسال معرّف الكيان القانوني بسهولة إلى المُصدر (الدافع) من قبل المستفيد (المدفوع له) باستخدام التسهيلات القياسية للحسابات المصرفية الحديثة. وبمجرد دمج مُعرّف الكيان القانوني للمدفوع له في رمز الاستجابة السريعة (QR code) للفاتورة الإلكترونية التي يتم تسليمها إلى الدافع، يمكن أيضًا إرسالها إلى موفر خدمة الدفع الداعم. وتستفيد هذه العملية من كل من اللوائح التنظيمية لتحويل الأموال والمدفوعات الفورية التي تقترح معًا معرّف الكيان القانوني باعتباره سمة لمنشئي الدفع والمستفيدين ومعرّف الكيان القانوني كأداة لدعم متطلبات مطابقة اسم حساب IBAN الجديد.
وبصفة خاصة، يُعد معرّف الكيان القانوني هو الحل الوحيد لتنفيذ مطابقة اسم حساب IBAN بشكل فعال. الأسماء هي وكيل سيء للهوية. إن معرّف الكيان القانوني، وهو معيار هوية دولي مرتبط بالبيانات العامة التي تصف الكيان، هو رمز دقيق يتيح التواصل بين الآلات والمعالجة المباشرة.
ولذلك، فإن تقديم معرّف الكيان القانوني لتعريف المنشئ/المستفيد يوفر مستوى جديد من تعريف الكيانات والتحقق منها، ما يرفع بشكل كبير من قدرة النظام بأكمله على الحماية من الاحتيال مع توفير الرؤية والتتبع اللازمين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تكامل مبسط عبر واجهة برمجة تطبيقات GLEIF
نادرًا ما يكون إجراء تعديلات على النظام الخلفي أمرًا بسيطًا بالنسبة للمؤسسات المالية. ولكن من المفيد، لهذه الأغراض، أن يتم إسناد معرّف الكيان القانوني إلى حساب الشخص الاعتباري بشكل مباشر باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ GLEIF أو مقدمي الخدمات مثل المشاركين في مجموعة علاقات الموردين ومقدمي الخدمات التابعة لـ GLEIF.
تتيح واجهة برمجة تطبيقات GLEIF للمطورين إمكانية الوصول إلى وظائف محرك البحث عن بيانات معرّفات الكيانات القانونية الكاملة، بما في ذلك عوامل التصفية، بالإضافة إلى البحث في النص الكامل والبحث في حقل واحد لبيانات سجلات معرّفات الكيانات القانونية، والقدرة على استرداد سجلات معرّفات الكيانات القانونية وفقًا لكل من بيانات العلاقة ومطابقة حقول البيانات المهمة الأخرى، مثل الأسماء والعناوين.
تتوفر أيضًا وسيلة "الاعتراض على معرّفات الكيانات القانونية" في حالة اعتبار أي بيانات مرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية قديمة أو تتطلب مزيدًا من التحقيق.
تُمكِّن واجهة برمجة تطبيقات GLEIF المؤسسات المالية أو مقدمي خدمات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من تحقيق كفاءات قيّمة من خلال التعبئة المسبقة لبيانات العملاء تلقائيًا من سجلات معرّفات الكيانات القانونية المقابلة. وبمجرد تمييز جميع العملاء الحاملين لمعرّفات الكيانات القانونية، يمكن تعيين تنبيهات لتقديم إشعارات بالتغييرات التي يتم إجراؤها على سجل معرّفات الكيانات القانونية للعميل والتي قد تستدعي فحصًا أكثر دقة.
ظهور وكلاء التحقق
يتولى عدد متزايد من المؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات الخاضعة للإشراف المشاركة في تعريف الكيانات القانونية والتحقق منها دور وكيل التحقق في نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي، وذلك بهدف تحقيق كفاءة التكاليف والعمليات وتقديم تجربة دورة حياة محسنة للعملاء.
واليوم، يوجد أكثر من 15 وكيل تحقق على مستوى العالم، مع شبكة تغطي أفريقيا وأستراليا والصين وأوروبا والهند والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. ويستطيع كل منهم الاستفادة من عمليات تأهيل العملاء المعتادة للحصول على معرّفات الكيانات القانونية لعملائها والحفاظ عليها بالتعاون مع جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المعتمدة.
ويمثل ظهور الحزمة التشريعية لمكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي دعوة واضحة لمزيد من الجهات لتتبع هذا النهج.
ولقد كانت الفترة 2023-2024 فترة فارقة بالنسبة لمعرّفات الكيانات القانونية في مجال المدفوعات عبر الحدود، حيث شهدت دعمًا لتضمين معرّفات الكيانات القانونية في رسائل الدفع وفقًا لمعيار الأيزو 20022 الصادرة عن مجموعات أصحاب المصلحة المالية الرئيسية، بما في ذلك، من بين جهات أخرى، مجلس الاستقرار المالي، وفريق العمل المعني بالإجراءات المالية، وBIS-CPMI، وبنك إنجلترا، ومجموعة ممارسة سوق المدفوعات التابعة لشركة SWIFT، ومجموعة Wolfsberg، وبورصة لندن.
وترتفع قيمة المؤسسات المالية التي تتيح مشاركة أعمق في نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي مع استمرار توسيع نطاق فائدة معرّفات الكيانات القانونية لتتجاوز الامتثال لأسواق رأس المال - مدفوعةً بالتبني الطوعي واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمدفوعات والهوية سريعة التطور. وفي الواقع، كلما زاد استخدام معرّفات الكيانات القانونية على نطاق أوسع في المبررات التجارية لمعرّفات الأعمال على مستوى العالم، زادت القيمة التي ستقدمها لجميع المشاركين في نظام الدفع - الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والكيانات القانونية الملتزمة بالقانون في العالم. وفي نهاية المطاف، سيؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة النظام المالي نحو معاملات أسرع وأرخص وأكثر شفافية وشمولية عبر الحدود، وإلى اقتصاد عالمي أنظف نتيجة لذلك.
تطبيق معرّفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق لزيادة دعم صناعة المدفوعات
بالإضافة إلى الفوائد الأساسية لمُعرّف الكيان القانوني، فإن ظهور مُعرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI) يوفر مستوى معززًا من الأمان والكفاءة في صناعة الدفع. على سبيل المثال، يمكن أن يسهّل معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI) توقيع الفواتير الرقمية التي يمكن التحقق منها بين العملاء والموردين، ما يقلل بشكل كبير من الاحتيال في الفواتير.
وبإضافة توقيع معرف الكيان القانوني القابل للتحقق إلى فاتورة رقمية، يمكن التحقق من صحة الفاتورة، ما يضمن أنها صادرة عن كيان شرعي. وقد يكون ذلك مفيدًا بشكل خاص في منع الأنشطة الاحتيالية الشائعة، مثل الاحتيال في إعادة توجيه الفواتير، حيث يقوم المحتالون باعتراض تفاصيل دفع الفواتير وتغييرها. وهذا ليس سوى مثال واحد فقط على تحسين معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI) للثقة والشفافية في عمليات المعاملات، وبالتالي تعزيز نزاهة نظام الدفع.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
كلير رولي هي رئيس العمليات التجارية في Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). وقبل عملها لدى GLEIF، عملت السيدة رولي في شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية حيث قادت المبادرات التكنولوجية لتحسين برامج حلول البنوك وساهمت في البحوث بشأن الرهون العقارية عالية المخاطر. والسيدة رولي حاملة لميثاق CFA® وحاصلة على درجة الماجستير في التحليل التنبؤي من جامعة نورث وسترن.
