يقاوم الاقتصاد العالمي مستويات غير مسبوقة من الاحتيال المتعلق بالهوية. وصلت تكاليف الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى ما يقدر بـ 320 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2023، وفقًا لشركة Statista. وبين عامي 2017 و2023، شهد هذا الرقم زيادة كبيرة تزيد عن 300 مليار دولار أمريكي. ووفقًا لأحدث التقديرات، ستستمر هذه الديناميكية في السنوات القادمة، لتصل إلى ما يقرب من 1.82 تريليون دولار أمريكي من تكاليف الجرائم الإلكترونية بحلول عام 2028. وتتسبب هذه الزيادة في الجرائم الرقمية في أضرار مالية كبيرة على مستوى العالم وتدمير الثقة الحيوية بين الأطراف المعاكسة، وخاصةً تلك التي تعمل عبر الحدود والولايات القضائية.
وفي عالم يواجه جريمة رقمية غير مسبوقة، تعد الهويات التنظيمية الآمنة والموثوقة والمعترف بها عالميًا شرطًا أساسيًا وأساسًا لازدهار التجارة العالمية. إن جودة البيانات هي حجر الأساس للثقة والالتزام في مجال الأعمال التجارية الدولية. ولكي تحقق هذه البيانات إمكاناتها، يجب أن تكون جديرة بالثقة، ويمكن الوصول إليها بسهولة، ودقيقة.
وهنا يأتي دور معرّف الكيان القانوني (LEI).
يعد معرِّف الكيان القانوني الحل العالمي الوحيد الذي يوفر للمؤسسات بيانات موثوقة لتحديد هوية الشركات وهياكل الشركات في مختلف أنحاء العالم بشكل لا لبس فيه. ونظرًا لأنّ معرّف الكيان القانوني يعتبر معيار تعريف عالميًا من معايير الأيزو ورمزًا يربط الكيانات بالمعلومات المرجعية الرئيسية، كهيكل الملكية، فإنه يعالج مشاكل مطابقة البيانات عبر الحدود ويعزز وجود معيار للهوية قابل للتشغيل المتبادل. ومع وجود أكثر من 2.5 مليون كيان و400000 علاقة، توفر مجموعة بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاحة بشكل مفتوح معلومات مهمة حول الأسماء والمواقع والأشكال القانونية للشركات التابعة والأصول وحيازات الشركات. تساعد بيانات معرّفات الكيانات القانونية الشركات في فهم الأشخاص الذين تتعامل معهم.
ويخلق نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي مستوىً لم يسبق له مثيل من الشفافية في تحديد هوية الأطراف. فهو يضع الأساس لاتخاذ قرارات تجارية أكثر استنارة، ويعزز النمو، ويشجع التعاون، ويمنع الجرائم المالية. ومن خلال معالجة التناقضات في تحديد الكيانات، وربط مجموعة أكبر من مجموعات البيانات، والتقاط علاقات الكيانات وهياكل الملكية، يمكن لمعرّفات الكيانات القانونية أن تدعم إدارة المخاطر المحسنة وتمكين المراقبة وإعداد التقارير والتحليلات المحسنة.
توفير فهم عميق للتعقيد القانوني للشركات لتحديد أي تحديات
ترتكز قوة معرّف الكيان القانوني على جودة بياناته ودقتها. وهناك مبادرة جديدة، وهي علامة توافق السياسة، والتي تم تصميمها لتشجيع جميع الكيانات التي تمتلك معرّفات الكيانات القانونية على الإعلان عن جميع البيانات المطلوبة في سجل معرّفات الكيانات القانونية والاحتفاظ بها، ومن المقرر أن تعمل على تعزيز الشفافية بشأن اكتمال ودقة البيانات المرجعية ضمن سجل معرّفات الكيانات القانونية. تساعد معرّفات الكيانات القانونية الشركات على تحديد الكيانات عبر الحدود والولايات القضائية بسرعة وسهولة، ما يجعل التجارة العالمية أكثر أمانًا وشفافية.
يُعد عَلَم مطابقة السياسات فرصة كبيرة لتشجيع وتعزيز الشفافية في المعاملات عن طريق الإبلاغ الحالي والكامل من جانب الكيانات القانونية عن البيانات المرجعية للكيان القانوني المفتوحة والموحدة وعالية الجودة المتاحة للمستخدمين وزيادة الشفافية والثقة بين المشاركين في السوق.
تثبت الكيانات التي لديها معلومات حديثة وكاملة التزامها الثابت بالشفافية من خلال التمكين من رصد بيانات المعاملات عن كثب ودعم المزيد من الوضوح في هياكل ملكيتها. تشير حالتها "مطابق" أيضًا إلى الشركاء والمؤسسات الأخرى أنه يمكن استخدام معرّفات الكيانات القانونية الخاصة بها لتبسيط عمليات التحقق من استيفاء المتطلبات والتأهيل وغيرها من عمليات الأطراف الأخرى بشكل موثوق، ما يسهل القيام بالأعمال باستخدامها.
يساعد معرّف الكيان القانوني المحدّث في ضمان الالتزام بعدد لا يحصى من اللوائح الدولية
ويستفيد الكيان القانوني الذي لديه معرّف كيان قانوني أيضًا من الإجراءات المعجلة للالتزام التنظيمي. لقد فرض عدد متنوع ومتزايد من الأطر التنظيمية بالفعل استخدامه على مستوى العالم. إن تقديم ملف تعريفي واضح المعالم وسهل الوصول إليه لكل كيان يمكن أن يبسط عددًا لا يحصى من عمليات العناية الواجبة، والتي تعوق العديد منها بشكل روتيني أسئلة أساسية مثل "من هو من؟" و"من يملك من؟"
وبالنسبة للشركات، فإن تبسيط وتنظيم إدارة المخاطر والالتزام وعمليات معرفة عميلك ومعرفة عملك وإدارة العلاقات مع العملاء سيؤدي إلى مسار أسرع وأكثر سلاسة نحو النمو.
معرّفات الكيانات القانونية لتسهيل المعاملات والشراكات بشكل أسرع وأبسط
تعتمد فعالية بيانات معرّفات الكيانات القانونية على توقيتها ودقتها، ما يجعل عملية تجديد معرّفات الكيانات القانونية أمرًا بالغ الأهمية. ويمكن أن يؤدي التأخير في التجديد إلى العديد من المشكلات، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بموثوقية البيانات واحتمال فرض عقوبات على عدم الالتزام.
إن جودة البيانات هي حجر الأساس للثقة والالتزام في مجال الأعمال التجارية الدولية. إن هذه الدعوة إلى الجودة المثالية في البيانات التنظيمية ليست مجرد محاولة لزيادة الالتزام. إنها بوابة للنمو العالمي غير المستغل. وهي تدعو الكيانات القانونية في كل مكان إلى الاتحاد من أجل بيئة أعمال مفتوحة وشفافة وجديرة بالثقة. لأن البيانات الأفضل تعني أعمالاً أفضل.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
كلير رولي هي رئيس العمليات التجارية في Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). وقبل عملها لدى GLEIF، عملت السيدة رولي في شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية حيث قادت المبادرات التكنولوجية لتحسين برامج حلول البنوك وساهمت في البحوث بشأن الرهون العقارية عالية المخاطر. والسيدة رولي حاملة لميثاق CFA® وحاصلة على درجة الماجستير في التحليل التنبؤي من جامعة نورث وسترن.
