وجهة نظر صينية حول القيمة الفريدة لمعرّف الكيان القانوني في المدفوعات عبر الحدود
يستكشف د. تشوانوي (ديفيد) زو، مدير مركز الأبحاث الحدودية في معهد شنغهاي للتمويل والتنمية (SHIFD) وكبير الخبراء الاقتصاديين في Wanxiang Blockchain، كيف يؤدي الاعتماد العالمي المتزايد لمعرّف الكيان القانوني (LEI) إلى التمكين بشكل أسرع ومعاملات عبر الحدود أرخص وأكثر شفافية وشمولاً—مع الحفاظ على سلامتها وأمنها. ويتناول د. زو أيضًا الدور المتنامي لمعرّف الكيان القانوني عبر الاقتصاد الصيني.
المؤلف: د. تشوانوي (ديفيد) زو، مدير مركز الأبحاث الحدودية في معهد شنغهاي للتمويل والتنمية (SHIFD)
التاريخ: 28-05-2024
مشاهَدات:
منذ عام 2020، حددت مجموعة العشرين تحسين المدفوعات عبر الحدود كأحد أولويات عملها الرئيسية، وشددت على أهمية استكشاف تطبيقات جديدة لمعرّف الكيان القانوني. كيف سيسهم زيادة الاعتماد العالمي لمعرّف الكيان القانوني على معالجة بعض التحديات الرئيسية في مجال المدفوعات عبر الحدود؟
في أبريل 2020، حدد مجلس الاستقرار المالي (FSB) "معايير البيانات المجزأة" و"الافتقار إلى إمكانية التشغيل البيني" باعتبارها المشكلات الرئيسية التي تعيق كفاءة المدفوعات عبر الحدود. وفي الوقت الحالي، توجد العديد من المعايير معًا للحصول على المعلومات الأساسية حول الكيانات القانونية المشارِكة في المعاملات المالية، مثل الأسماء والعناوين القانونية والتفاصيل الأخرى ذات الصلة.
نظرًا لأن مؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) قد أنشأت بالفعل خدمات رسم خرائط معتمدة مع خمسة معرّفات صناعية رئيسية، بما في ذلك رمز معرّف الأعمال (BIC) الخاص بـ Swift، فإن معرّف الكيان القانوني على استعداد لمعالجة هذا التجزئة وتعزيز إمكانية التشغيل البيني في نظام المدفوعات عبر الحدود. كما سيدعم هذا التحسين المعالجة المباشرة (STP)، وتبسيط المعاملات وتقليل الاحتكاك.
في فبراير 2024، أطلقت لجنة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) استشارة عامة حول التوصية رقم 16 ومذكرتها التفسيرية. توصي المراجعات المقترحة باستخدام معرّف الكيان القانوني في المدفوعات وتحويلات القيمة حيث يكون المنشئ و/أو المستفيد شخصًا اعتباريًا. وبالنظر إلى هذا التطور الأخير، ما القيمة التي يمكن أن يضيفها معرّف الكيان القانوني إلى المعركة العالمية ضد الجرائم المالية؟
سيعمل معرّف الكيان القانوني على تحسين الشفافية بشكل كبير عبر نظام المدفوعات عبر الحدود من خلال تعزيز كفاءة إدارة بيانات المشاركين في السوق وتبسيط مطابقة المعلومات بين رسالة الدفع وقاعدة بيانات إدارة المخاطر الداخلية الخاصة بهم.
سيعمل معرّف الكيان القانوني أيضًا، باعتباره معرفًا عالميًا، على تسهيل عملية توحيد المعلومات وتحسين تقييم التعرض للمخاطر لكل كيان قانوني. ونتيجة لذلك، سيسهم معرّف الكيان القانوني في تسهيل الالتزام بالعمليات والمتطلبات المهمة، بما في ذلك تدابير اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) والعناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء (CDD) وتحري العقوبات.
تم إعداد معيار ISO 20022 لتبسيط الاتصالات التجارية العالمية، ويوجد بالفعل إجماع دولي على التحول التدريجي. وفقًا لمتطلبات بيانات ISO 20022 للجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق (CPMI) التابعة لبنك التسويات الدولية المنسقة لتعزيز المدفوعات عبر الحدود، قد يحل معرّف الكيان القانوني و/أو كود معرّف الأعمال (BIC) أيضًا كبديل أو إكمال معلومات الاسم والعنوان البريدي للمساعدة في التعرف على جميع الكيانات القانونية المشاركة في الدفع عبر الحدود بطريقة موحدة ومنظمة.
ما فوائد تضمين البيانات المرجعية لمعرّف الكيان القانوني في تنسيق رسائل ISO 20022؟
إن ISO 20022 هو معيار مراسلة مفتوح يتميز بشموليته وقابليته للتشغيل البيني ومرونته. ستسهم هذه الخصائص في إنشاء مدفوعات عبر الحدود أكثر سهولةً وكفاءةً وشفافيةً. وبالنظر إلى التحول العالمي الحالي إلى معيار الصناعة هذا، إن تضمين معرّف الكيان القانوني في رسائل ISO 20022 يمكن أن يحقق فوائد مختلفة، بما في ذلك تسهيل عملية المعالجة المباشرة (STP)، وتمكين التسوية الآلية وتحسين كفاءة العمليات التجارية المتعلقة بالدفع عبر الحدود، ما يسمح باتخاذ تدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل أكثر فعالية وتعزيز مستويات إمكانية التشغيل البيني والترابط بين أنظمة الدفع المختلفة.
بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في المدفوعات عبر الحدود، يمكن لمعرّف الكيان القانوني أيضًا تعزيز سلاسل التوريد الرقمية والتعاون التجاري الدولي بشكل فعال. وتخطط الحكومة الشعبية لبلدية شنغهاي في الصين لإنشاء منطقة تجريبية للتعاون في مجال التجارة الإلكترونية في Silk Road خلال عام 2025، بالإضافة إلى إنشاء نظام أساسي جديد لقابلية التشغيل البيني عبر الحدود للهوية الرقمية التي تستفيد من معرّف الكيان القانوني.
ما التطبيقات المستقبلية لمعرّف الكيان القانوني التي يمكننا أن نتطلع إليها في الصين؟
تولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة لتطبيق معرّف الكيان القانوني في مجالات، مثل تحسين بيئة الأعمال العامة وتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتدويل الرنمينبي (RMB). وقد سمح هذا الالتزام طويل الأمد الذي انعكس في خريطة الطريق لتنفيذ معرّف الكيان القانوني الذي صدر عن بنك الشعب الصيني (PBOC) في نوفمبر 2020 للصين بأن تصبح واحدة من الولايات القضائية الأسرع نموًا من حيث عدد معرّفات الكيانات القانونية.
السيد. شو زايوي، رئيس نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود (CIPS Co., Ltd.) أشار في أحد خطاباته إلى معرّف الكيان القانوني باعتباره "جواز سفر للشركات التي تتجه نحو العالمية". في رأيك، كيف يمكن لمعرّف الكيان القانوني دعم الشركات الصينية في التوجه نحو العالمية والشركات الدولية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في الصين؟
يلعب معرّف الكيان القانوني دورًا حيويًا في هذين الاتجاهين. يوفر معرّف الكيان القانوني، باعتباره معيارًا دوليًا، إمكانية تسهيل التحديد الرقمي للكيانات القانونية في السيناريوهات العابرة للحدود من خلال دعم مجموعة واسعة من الحلول الحالية، مثل الأختام الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية. كما يعمل معرّف الكيان القانوني كأساس ثقة أساسي لجميع الشركات المشاركة في الأنشطة التجارية والمالية عبر الحدود من خلال توفير بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة للكيان القانوني—ما يسهم بشكل فعال في معالجة نقص الثقة الذي ميز المعاملات عبر الحدود بشكل تقليدي.
كيف تتصور تطور مشهد المدفوعات عبر الحدود بحلول عام 2040، مع الأخذ في الاعتبار التقدم التكنولوجي والتغييرات التنظيمية والطلب المتزايد على المعاملات الأرخص والأسرع والأكثر شفافية؟
تدخل منظومة المدفوعات عبر الحدود مرحلة من الابتكار النشط مدفوعة بعوامل تخص السوق والتكنولوجيا والسياسات. وهذا إلى جانب تحديث أنظمة الدفع على المستوى الوطني، الذي من شأنه أن يعيد تشكيل البنية التحتية المالية الدولية بشكل عميق.
وبحلول عام 2040، ينبغي تحقيق جميع "الأهداف العالمية الكمية" التي تنعكس في خارطة الطريق لتعزيز المدفوعات عبر الحدود والمعترف بها في إعلان قادة مجموعة العشرين في روما، ما يسهم في الانتقال إلى نظام محسّن للمدفوعات عبر الحدود فيما يتعلق بالتكلفة والشفافية وإمكانية الوصول. ورغم صعوبة التنبؤ بما قد يحدث في الأعوام الستة عشر المقبلة، فإنني أتوقع أن ينخفض متوسط تكلفة مدفوعات التجزئة العالمية إلى 0.8% بحلول عام 2040. كما سينخفض متوسط سعر التحويلات الدولية إلى 2.4%. وفيما يتعلق بالكفاءة، أتوقع أن يتم سداد 85% من المدفوعات عبر الحدود في أقل من ساعة واحدة وسيتم سداد نسبة 15% المتبقية خلال يوم عمل واحد.
سنشهد أيضًا زيادة في مستويات الشفافية مع قدرة المستخدمين على تتبع تدفق الأموال ووصولها في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون أنظمة الدفع بالجملة المتعددة مترابطة بشكل كبير دون ترك أي ثغرات في وقت التشغيل بحلول عام 2040. وستكون أنظمة الدفع الأسرع أيضًا أكثر ارتباطًا، ما يحل أحد أطول التحديات التي تواجه الصناعة.
وفيما يتعلق بمعايير البيانات، أتوقع انتشار معرّف الكيان القانوني على نطاق واسع عبر نظام المدفوعات عبر الحدود، ما سيسمح بتحسين البيانات وإدارة المخاطر. واستنادًا إلى الاعتماد الناجح لمعيار ISO 20022، أتوقع أيضًا ظهور معايير جديدة للرسائل تتمتع بقدرات أكثر قوة لتبادل المعلومات.
وأخيرًا، أتوقع أن تحظى العملات الرقمية للبنك المركزي بالجملة (wCBDCs) وجسر العملات الرقمية المتعددة (mBridge)—وهي نظام أساسي متعددة العملات الرقمية—بحصة سوقية كبيرة، حيث تمثل ما لا يقل عن 25% من حجم المدفوعات عبر الحدود. وسيبشر هذا التحول في ديناميكيات السوق بتغيير نموذجي حاسم في الصناعة، ما يؤكد الإمكانات التحويلية لهذه التقنيات.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
د. تشوانوي (ديفيد) زو هو مدير مركز الأبحاث الحدودية في معهد شنغهاي للتمويل والتنمية (SHIFD) وكبير الخبراء الاقتصاديين في Wanxiang Blockchain. وقبل أن يتولى منصبه الحالي، شغل د. زو منصب كبير الخبراء الاقتصاديين في Bitmain، كما شغل مناصب مختلفة في مؤسسة الاستثمار الصينية ومؤسسة Nanhu المالية. بالإضافة إلى ذلك، تعاون د. زو أيضًا مع بنك الشعب الصيني منذ عام 2014 كزميل باحث مساعد. وفي عام 2015، فاز د. زو بجائزة صن يفانغ الأولى للابتكار المالي. كما حصل د. زو على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة تسنغوا.
