رقم 9 في سلسلة مدونة LEI Lightbulb - قيمة معرّفات الكيانات القانونية في اللائحة التنظيمية للأصول المشفرة
عقب انهيار شركة FTX، يسلط ستيفان وولف، رئيس GLEIF التنفيذي، الضوء على قيمة فرض استخدام معرفات الكيانات القانونية في إطارات العمل التنظيمية التي تنظم العملة المشفرة وعمليات تبادل الأصول الرقمية.
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 02-03-2023
مشاهَدات:
وسط كل الضوضاء التي أحدثها انهيار شركة تبادل العملات المشفرة FTX، يمكن سماع أصداء التاريخ. تتردد بوضوح أصداء الدعوات لمزيد من الشفافية بشأن الجهات الفاعلة في عمليات تبادل العملات المشفرة والمشاركة فيها تمامًا مثل دعوات مجموعة العشرين (G20) منذ حوالي خمسة عشر عامًا، عقب انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008 والأزمة المالية العالمية التي أعقبت ذلك.
وفي ذلك الوقت، سعيًا وراء حل عالمي لمشكلة التعتيم في سوق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية، أيدت مجموعة العشرين (G20) مجلس الاستقرار المالي لإنشاء GLEIF ونظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. إن التأثير الإيجابي لهذا القرار لا يقبل الجدال: فرضت أكثر من مئتي لائحة تنظيمية في 23 ولاية قضائية حول العالم استخدام معرفات الكيانات القانونية بواسطة الكيانات القانونية المشاركة في أسواق رأس المال، وأصبح الآن يتم استخدام ما يزيد عن مليوني من معرفات الكيانات القانونية بشكل فعال على النطاق العالمي، والتي أصبحت متاحة لأي طرف مهتم - من المنظم إلى المستهلك الفضولي - مما أدى إلى مستويات لم يسبق لها مثيل من الشفافية في الهويات وهياكل ملكية الكيانات القانونية، في مختلف أنحاء العالم.
يستفيد المواطنون من مختلف أنحاء العالم من الاهتمام باللائحة التنظيمية العالمية لمنع حدوث أزمة عامة أخرى.
لقد أدى انهيار FTX إلى تسليط الضوء بشكل كبير على فرصة استخدام هذا النظام لتحقيق نفس الغايات في السوق المحاصرة لتداول العملات المشفرة والأصول الرقمية. إذا تم فرض استخدام معرفات الكيانات القانونية في إطارات العمل التنظيمية للعملات المشفرة الناشئة في مختلف أنحاء العالم، تمامًا كما يتم استخدامها في المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية، يمكن تحقيق نفس الغايات بشكل سريع، لصالح جميع الجهات المعنية.
لماذا تعد معرفات الكيانات القانونية مناسبة بشكل فريد مع هذا المسعى؟ أولاً، يستطيع فقط المعرف المتسق، عالي الجودة والمعترف به عالميًا دعم الاستقرار المالي بشكلٍ كافٍ والتعامل مع مكافحة عمليات غسل الأموال في عالم اليوم الرقمي متعدد الاختصاصات. تقضي معرِّفات الكيانات القانونية على تلك المشكلات. وعلاوة على ذلك، تستطيع معرفات الكيانات القانونية، باعتبارها معيار أيزو للهوية المفتوحة، تسهيل معاملات الأصول الرقمية المشروعة من كل من مقدمي الخدمات وجهات إصدار أصول العملة المشفرة من خلال مساعدتهم في تجنب الأخطاء التي ارتكبتها الأسواق التقليدية - تلك الناتجة عن الافتقار إلى التوافقية التشغيلية، والحد الأدنى من قدرة المشاركين في الأسواق المالية لتقييم عوامل الخطر عبر الأسواق، والقدرة المحدودة للمشرفين الماليين على التواصل بشأن كيانات معينة. هذه هي أوجه القصور المحددة التي يستغلها المجرمون في الأسواق المالية اليوم لتنفيذ معاملات غير مشروعة.
اللوائح التنظيمية في أوروبا
يعد التوجه نحو اللوائح التنظيمية أكثر وضوحًا في الاتحاد الأوروبي. فهناك تجمع اللائحة التنظيمية الخاصة بأسواق الأصول المشفرة (MiCA)، للمرة الأولى، ما بين الأصول المشفرة وجهات إصدار الأصول المشفرة ومقدمي خدمات الأصول المشفرة في إطار تنظيمي واحد، مع هدف منشود يتمثل في حماية مصالح المستهلكين. تم الاتفاق على هذا النص ولكن لم يتم نشره رسميًا بعد ومن المتوقع نشره قريبًا.
يشهد مجال تنظيمي آخر تطورًا ويتمثل في كيفية فرض الضرائب على مقدمي خدمات الأصول المشفرة. في أكتوبر 2022، انتهت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من وضع إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة والتعديلات الخاصة بمعيار الإبلاغ الموحد. أقرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) معرفات الكيانات القانونية باعتبارها أحد المعرفات المقبولة لتحديد هوية مقدمي خدمات الأصول المشفرة. تمثل إقرار معرفات الكيانات القانونية هذا في توجيه الاتحاد الأوروبي المقترح بشأن التعاون الإداري (DAC8) مع تقديم قواعد لتبادل المعلومات الضريبية الخاصة بالأصول الرقمية بين الهيئات الضريبية الوطنية.
ويوضح هذا كيفية ظهور النظام الأوسع نطاقًا من أجل المراقبة الفعالة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي. يجب تحديد هوية مقدمي الخدمات باستخدام معرفات الكيانات القانونية عند تسهيل المعاملات ويجب إبلاغ الهيئات الضريبية بهذا المعرف نفسه. يتيح هذا المطابقة الأسهل للمعلومات الضريبية التي تم الإبلاغ عنها بواسطة مقدمي خدمات الأصول المشفرة والتواصل بشكل أسهل بين الأسواق المالية والهيئات الضريبية. تؤيد GLEIF هذا التنفيذ التصوري للنظام مع توضيحه من قِبل الاتحاد الأوروبي والذي يحتاج إلى تطوير من أجل تمكين المراقبة الفعالة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة.
اللائحة التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية
في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتم وضع مثل هذا الإطار التنظيمي بعد. ومع ذلك، لا تزال المناقشات مستمرة بشأن مسؤوليات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFCD) في الرقابة التنظيمية على سوق تداول الأصول الرقمية في السوق الموازية، عندما يحين الوقت في النهاية. بهذا الصدد، في إظهار للوحدة بين سلطتين من أكبر السلطات القضائية المالية في العالم، تتوفر الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من معرفات الكيانات القانونية في تحديد هوية مقدمي خدمات أصول العملات المشفرة وجهات إصدارها وتقوية مقترح معرفات الكيانات القانونية بشكل أكبر. سيتيح هذا للسلطات المعنية مشاركة المعلومات الخاصة بمقدمي خدمات أصول العملات المشفرة التي تقدم الخدمات للولايتين القضائيتين بسهولة، وهو ما يعد مساهمة مهمة في النظام الأوسع نطاقًا.
سيساعد إدراج معرفات الكيانات القانونية في السياسات واللوائح التنظيمية الناشئة في تمهيد الساحة لجميع مقدمي خدمات أصول العملات المشفرة عبر مختلف الولايات القضائية. في الوقت الحالي، لا توجد طريقة عالمية (من دون تدخل يدوي مهم) لتحديد ما إذا كان مقدم الخدمة المشفرة مسجلاً مع جهات تنظيمية متعددة. يؤدي هذا إلى عدم اليقين لدى السلطات الوطنية وجميع المشاركين في النظام المالي العالمي. إذا قامت جميع الولايات القضائية بتحديد هوية مقدمي خدمات الأصول المشفرة المسجلين وغيرهم من الوسطاء عن طريق معرفات الكيانات القانونية، مع تبادل معرفات الكيانات القانونية بشكل متسق مع السلطات الرقابية، ستكون المحصلة هي نظام مالي مُمكَّن رقميًا. وهذا من شأنه أن يتيح المراقبة الأسرع والأكثر كفاءة فضلاً عن تقليل عبء الامتثال للقطاع الخاص. هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع المراجحة التنظيمية والثغرات في النظام المالي العالمي.
تهدف "سلسلة مدونة LEI Lightbulb" المقدمة من مؤسسة GLEIF إلى جذب الانتباه إلى اتساع نطاق قبول ودعم معرِّفات الكيانات القانونية عبر القطاعين العام والخاص والمناطق الجغرافية وحالات الاستخدام من خلال تسليط الضوء على الكيانات الرائدة في مجالاتها والسلطات والمنظمات التي تدعم معرِّفات الكيانات القانونية وتوضيح الغرض من هذا الدعم. ومن خلال إثبات أن النجاح المستمد من جذور تنظيمية قوية يمكن أن يؤدي إلى ظهور عدد كبير من الأبطال لتعزيز تنظيم معرِّفات الكيانات القانونية والاعتماد الطوعي لمعرِّفات الكيانات القانونية في التطبيقات الجديدة والناشئة، تأمل مؤسسة GLEIF في تقديم محتوى تثقيفي حول القيمة الحالية والمستقبلية المحتملة التي يمكن "لهوية عالمية واحدة" أن تقدمها للشركات، بغض النظر عن القطاع، في جميع أنحاء العالم.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
شغل السيّد ستيفن وولف منصب المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) (2014 - 2024). وقد قاد منذ آذار (مارس) 2024 المجلس الاستشاري الصناعي التابع لغرفة التجارة الدولية لمبادرة المعايير الرقمية، وهي منصة عالمية لمواءمة معايير التجارة الرقمية واعتمادها والمشاركة فيها. وقبل تعيينه كرئيس، كان يشغل منصب نائب الرئيس في المجلس الاستشاري الصناعي منذ عام 2023. وفي العام نفسه، تم انتخابه في مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية في ألمانيا.
وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". إذ يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقًا في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
