في أكتوبر 2020، أقرت مجموعة العشرين خارطة طريق لتعزيز المدفوعات عبر الحدود التي طورها مجلس الاستقرار المالي (FSB) بالتنسيق مع لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق التابعة لبنك التسويات الدولية (CPMI) وغيرها من المؤسسات الدولية وهيئات وضع المعايير.
بعد النشر، ركز مجلس الاستقرار المالي (FSB) ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) والهيئات الشريكة الأخرى على معالجة "المواضيع" ذات الأولوية لتعزيز خريطة الطريق. وتشمل إحدى الأولويات تعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود من خلال معالجة الخلاف بين القوانين والقواعد والمتطلبات التنظيمية لجمع البيانات وتخزينها وإدارتها - والتي يطلق عليها مجتمعةً اسم "أطر البيانات".
وبعد التعامل مع المشاركين في السوق، نشر مجلس الاستقرار المالي (FSB) "توصيات لتعزيز التوافق وقابلية التشغيل المتبادل عبر أطر البيانات المتعلقة بالمدفوعات عبر الحدود"، مقترحًا سلسلة من توصيات السياسة لزيادة المواءمة وقابلية التشغيل المتبادل للمتطلبات التنظيمية ومتطلبات البيانات المرتبطة بها.
الحاجة إلى مزيد من توحيد البيانات ومواءمتها
إن عمليات التنفيذ المتنوعة للقواعد والمعايير عبر الولايات القضائية - إلى جانب ضعف جودة البيانات الأساسية، ومصادر البيانات المجزأة والتنسيقات، وعمليات تبادل البيانات غير المتسقة - تخلق تعقيدًا كبيرًا عند معالجة المدفوعات عبر الحدود وتُسهم في نظام غير شفاف مع ثقة محدودة وتكاليف عالية وسرعة منخفضة.
في عالمنا الرقمي اليوم، تمنع التعقيدات التشغيل التلقائي وتطيل الحاجة إلى التدخل اليدوي. ويؤدي هذا إلى تقليل سرعة المدفوعات ويحافظ على التدابير التي تستهلك الكثير من الموارد اللازمة لضمان التزام المتطلبات المحلية واللوائح التنظيمية الصارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) ومتطلبات الفحص المختلفة مقابل "قوائم المراقبة" والعقوبات الدولية. ولا شك أن الحجم الهائل للمدفوعات عبر الحدود التي تتم على مستوى العالم يؤدي حتمًا إلى ارتفاع حاد في أعداد التنبيهات "الإيجابية الكاذبة" والمعاملات المرفوضة. وفي الوقت نفسه، تستمر الجهات الفاعلة المشبوهة والشبكات الإجرامية في التسلل دون أن يتم اكتشافها.
لمواجهة هذا التحدي والاعتراض، توجد حاجة واضحة لتعزيز المواءمة والتوحيد القياسي والتنفيذ المتسق لمتطلبات البيانات المتعلقة بالمدفوعات عبر الولايات القضائية. وسيساعد هذا على تمكين معاملات أسرع وأرخص وأكثر شفافيةً وشموليةً عبر الحدود مع الحفاظ على سلامتها وأمنها، ودعم خارطة طريق مجموعة العشرين.
تعزيز استخدام معرّف الكيان القانوني كمعرّف عالمي موحد
وتلعب المعرّفات العالمية دورًا أساسيًا في التغلب على القيود الكامنة في البدائل الوطنية والبدائل الخاصة بقطاعات محددة، والتي لم يتم تصميمها أو أنها غير مناسبة لتعقيد أنظمة المدفوعات عبر الحدود وحجمها. ومن المهم أن يشجع مجلس الاستقرار المالي (FSB) استخدام المعرفات العالمية الموحدة، بما في ذلك معرّف الكيان القانوني (LEI)، ضمن التوصية 6:
وتعزز هذه التوصية موقف مجلس الاستقرار المالي (FSB) القائل بأن معرّف الكيان القانوني (LEI) هو معرف رئيسي يمكن أن يدعم الأهداف الاستراتيجية الموضحة في خارطة طريق مجموعة العشرين ويجب اعتماده على نطاق واسع في نظام المدفوعات العالمي.
على الرغم من أن معرّفات الكيانات الأخرى مثل رمز معرف الأعمال (BIC) متاحة، إلا أن مجلس الاستقرار المالي (FSB) يشير بحق إلى استقلال معرّفات الكيانات القانونية عن أي شبكة مراسلة محددة وتوافرها الشامل لجميع الكيانات القانونية على مستوى العالم. ويعني هذا أنه عند إضافة معرّف الكيان القانوني (LEI) كسمة بيانات في رسائل الدفع، يمكن تحديد أي كيان قانوني مصدر أو مستفيد بشكل دقيق وفوري وتلقائي عبر الحدود.
من خلال تعزيز توحيد البيانات ومواءمتها بشكل متزايد، يمكن لمعرّفات الكيانات القانونية تمكين المعالجة المباشرة (STP) ودعمها، مما يساعد على تحسين عمليات التحقق من صحة هوية العملاء (CDD) وفحص العقوبات.
زخم الصناعة لمعرّف الكيان القانوني في المدفوعات عبر الحدود
تشير أحدث موافقة من مجلس الاستقرار المالي (FSB) إلى الزخم واسع النطاق في الصناعة لإدراج معرّف الكيان القانوني (LEI) ضمن رسائل الدفع عبر الحدود.
في أكتوبر 2023، نشرت لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق (CPMI)"متطلبات بيانات ISO 20022 المنسقة لتعزيز المدفوعات عبر الحدود". وفي تطور تاريخي وبعد التعليقات الواردة من مختلف أصحاب المصلحة في الصناعة خلال مرحلة التشاور، اعترفت لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) بمعرّف الكيان القانوني كمعرف مكافئ لرمز معرّف الأعمال (BIC) لتحديد المؤسسات المالية والكيانات القانونية ضمن رسالة الدفع. ويعالج مجلس الاستقرار المالي (FSB) هذا الأمر في التوصية 3 من التقرير الاستشاري، الذي يدعو السلطات الوطنية إلى تشجيع اعتماد متطلبات البيانات المنسقة للجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI).
بالتوازي، نشرت مجموعة Wolfsberg معاييرها المحدثة لشفافية الدفع، والتي تدعم استخدام معرّف الكيان القانوني ضمن رسائل الدفع الخاصة بمعيار ISO 20022 لتعزيز دقة معلومات التعريف. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت مجموعة ممارسة سوق المدفوعات السريعة (PMPG) كيف يمكن للتبني العالمي لمعرّفات الكيانات القانونية في رسائل الدفع ISO 20022 أن يدعم حالات الاستخدام الرئيسية عبر الحدود، بما في ذلك فحص العقوبات وقائمة المراقبة والتعرف على العميل وتأهيل العملاء واكتشاف الاحتيال ومكافحة عمليات الاحتيال من قِبل البائعين؛ ومطابقة الفواتير الإلكترونية؛ والتحقق من صحة الحساب للحساب الآخر.
كما أطلقت لجنة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) أيضًا مشاورة مستمرة بشأن التحديثات المقترحة للتوصية رقم 16 للجنة العمل المعنية بالإجراءات المالية لتضمين معرّفات الكيانات الموحدة عالميًا مثل معرّف الكيان القانوني. وتهدف التوصية رقم 16، التي يُشار إليها غالبًا باسم "قاعدة السفر"، على وجه التحديد إلى ضمان توفر المعلومات الأساسية في منشئ التحويلات المصرفية والمستفيد منها على الفور. وتحث التوصية 4 من التقرير الاستشاري لمجلس الاستقرار المالي (FSB) السلطات الوطنية على تنفيذ التوصية 16 الصادرة من لجنة العمل المعنية بالإجراءات المالية، بما في ذلك استخدام معرّفات الكيانات الموحدة، مثل معرّف الكيان القانوني.
قيمة معرّف الكيان القانوني خارج نطاق المدفوعات عبر الحدود
كلما تم استخدام معرّفات الكيانات القانونية على نطاق أوسع عبر حالات استخدام تعريف الأعمال على مستوى العالم - بما في ذلك تبسيط سلاسل التوريد والتجارة العالمية - زادت القيمة التي ستقدمها لكل المشاركين في الأنظمة. ويعتمد هذا على التزام GLEIF المستمر بنظام قوي وموثوق وشامل لإصدار معرّفات الكيانات القانونية يشرف عليه المنظمون الدوليون وتدعمه بيانات دقيقة وعالية الجودة. وبالإضافة إلى هذه المزايا الأساسية لمعرّف الكيان القانوني، فإن الابتكارات مثل معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق من صحته (vLEI) توفر الآن طبقة معززة من الأمن الرقمي والكفاءة للاقتصاد الرقمي.
نظرًا لهذه الفوائد، تدعو GLEIF جميع أصحاب المصلحة في المجال إلى الاستجابة للتشاور ومشاركة دعمهم لمعرّف الكيان القانوني (LEI).
تنتهي فترة الاستشارة يوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024.
تهدف "سلسلة مدونة LEI Lightbulb" المقدمة من مؤسسة GLEIF إلى جذب الانتباه إلى اتساع نطاق قبول معرّف الكيان القانوني ودعمه عبر القطاعين العام والخاص والمناطق الجغرافية وحالات الاستخدام من خلال تسليط الضوء على الكيانات الرائدة في مجالاتها والسلطات والمؤسسات التي تدعم معرّف الكيان القانوني وتوضيح الغرض من هذا الدعم. ومن خلال إثبات أن النجاح المستمد من جذور تنظيمية قوية يمكن أن يؤدي إلى ظهور عدد كبير من الأبطال لتعزيز تنظيم معرِّفات الكيانات القانونية والاعتماد الطوعي لمعرِّفات الكيانات القانونية في التطبيقات الجديدة والناشئة، تأمل مؤسسة GLEIF في تقديم محتوى تثقيفي حول القيمة الحالية والمستقبلية المحتملة التي يمكن "لهوية عالمية واحدة" أن تقدمها للشركات، بغض النظر عن القطاع، في جميع أنحاء العالم.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
كلير رولي هي رئيس العمليات التجارية في Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). وقبل عملها لدى GLEIF، عملت السيدة رولي في شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية حيث قادت المبادرات التكنولوجية لتحسين برامج حلول البنوك وساهمت في البحوث بشأن الرهون العقارية عالية المخاطر. والسيدة رولي حاملة لميثاق CFA® وحاصلة على درجة الماجستير في التحليل التنبؤي من جامعة نورث وسترن.
